کتاب الصلاة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الصلاة - جلد 2

مرتضی الأنصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وجب في امتثال الاستحباب إحراز كون الفعل
ذلك الفعل المترتب عليه الآثار كانت أصالة
عدم الانعقاد حاكمة على أصالة البراءة عما
شك في شرطيته، مثلا: لو تعلق الأمر الوجوبي
أو الاستحبابي بالنكاح، وعلمنا أن النكاح
مشروط صحته بشرائط كثيرة، فالشك في بعضها
لا يوجب إجراء أصالة البراءة عنه في مقام
امتثال ذلك الأمر، وكذلك لو لم يكن بين
تعلق الأمر وترتب تلك الآثار ترتب وتفرع،
فإن أصالة البراءة لا تنفع في إثبات تلك
الآثار. وأما النبوي بالرواية المذكورة،
فبأن وجوب التكبير عقيب تكبيرة
(1) تقدم تخريجه في الصفحة 376. (2) أمالي
الصدوق: 265، ضمن الحديث 10، والوسائل 5: 472،
الباب 70 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 6.
[ 499 ]
الإمام إنما فرع على وجوب المتابعة التي
اعترف (1) بتحققها بالمقارنة، فحينئذ فلا
بد أن يكون تفريع تأخير تكبير المأموم عن
تكبير الإمام على ما هو ظاهر العبارة
محمولا على الغالب من عدم إحراز عدم
التقدم والتجنب عنه إلا بالتأخر حتى كأن
التأخر مقدمة عادية لعدم التقدم. وبمثل
هذا يجاب عن رواية المجالس بحملها على
وجوب التأخير، إحرازا لعدم التقدم، فتأمل.
هذا، مضافا إلى أن سياقها يأبى عن حمل
الأمر على الوجوب (2). ولو قطع النظر عن
السياق فيدور الأمر بين تقييد التكبير
بتكبيرة الإحرام أو يبقى على إطلاقه ويحمل
الأمر بالتأخير على الاستحباب. فظهر أن
الاحتمال الأول لا يخلو عن قوة، ثم بعده
يتعين الاحتمال الثاني ولو بناء على الكشف
المتقدم، لما عرفت من عدم الدليل على
اعتبار الدخول الواقعي في مشروعية دخول
المأموم، فضلا عن اعتبار إحرازه. نعم، لو
اعتبرنا الإحراز وقلنا بالكشف فالمتعين
الاحتمال الرابع، وهو الأحوط جدا. وأما
الكلام في غير التكبيرة من الأقوال فمحصله
أن ظاهر المشهور عدم الوجوب، وصريح جماعة
(3) - وفاقا للدروس (4) والجعفرية (5) - الوجوب،
(1) ويحتمل في " ق ": اعترفت. (2) في " ق " هنا
بياض بمقدار سطر. (3) لم نعثر عليه، وحكاه
السيد العاملي في مفتاح الكرامة 3: 460 عن
كشف الالتباس وإرشاد الجعفرية والميسية.
(4) الدروس 1: 221. (5) رسائل المحقق الكركي 1: 128.
[ 500 ]
بل ربما احتمل أو استظهر (1) من كلام كل من
أطلق الأفعال بناء على شمولها للأقوال أو
ترك ذكر الأفعال وأطلق وجوب المتابعة كما
في بعض العبارات (2) ومعاقد الإجماعات،
وهذا القول لا يخلو عن قرب، لعموم صدر
النبوي المتقدم، وذكر الركوع والسجود في
ذيله من باب المثال مع ذكر التكبير في بعض
رواياته. وربما يذكر لعدم الوجوب وجوه لا
تنهض مقيدا للنبوي المذكور مع فرض إطلاقه
بحيث يعم الأقوال، نعم يمكن أن يقال: إن
ظاهر النبوي عرفا وجوب الائتمام. [ وهذا ] (3)
مخالف لكثير من الأحكام المستفادة من
الأدلة، مثل تخيير المأموم بين الفاتحة
والتسبيح في الركعتين الأخيرتين وبين
التسبيحة الكبرى والثلاث الصغريات في ذكر
الركوع والسجود. وحمل النبوي على وجوب
المتابعة في هذه الامور إذا اختار ما
اختاره الإمام، أو على إرادة المتابعة في
الشروع والفراغ أو الشروع فقط، لا يخفى
بعده. توضيحه أن يقال: إن الظاهر من
الرواية وجوب الائتمام وعدم التقدم في
الامور اللازمة الصدور من كل من الإمام
والمأموم في محل واحد، وليس المراد وجوب
الإتيان بكل ما يأتيه الإمام، لأنه مع
مخالفته للسياق يوجب خروج أكثر الأفعال
والأقوال، مع أن إرادة المتابعة في أصل
الفعل لا يدل
(1) استظهره السيد العاملي في مفتاح
الكرامة 3: 360 من الشرائع والنافع والتحرير
والقواعد. (2) كما في الشرائع 1: 123، والقواعد
1: 317، واللمعة: 47، وغيرها. (3) الزيادة من " ق
"، ويبدو أنه قد شطب عليها سهوا.
[ 501 ]
على وجوب عدم التقدم فتأمل، بل المراد
وجوب كون ما يأتي به الإمام والمأموم
متحققا على وجه المتابعة، فكل واجب رخص
الشارع أحيانا في تركه مع إتيان الإمام به
كشف ترخيصه عن عدم كون المتابعة فيه غاية
لجعل الإمام إماما، مثلا إذا تحقق
الائتمام مع ترك المأموم للتشهد في غير
محله مع إتيان الإمام به كشف عرفا عن عدم
كون المتابعة في التشهد مقصودة حتى إذا
اتفق وجوبه على المأموم، لأن المفروض أنه
لو فرض عدم الإتيان به هنا أيضا كان
الائتمام حاصلا في نظر الشارع، فإذا لم
يكن لوجوده مدخل لم يكن لكيفيته - أعني
ترتبه على فعل الإمام - مدخل أيضا، وكذا
الكلام في التسبيح والقراءة في الأخيرتين
والتسبيحة الكبرى والثلاث الصغريات في
الركوع والسجود، فإن كلا منها غير معين
على المأموم عند اختيار الإمام، فوجودها
وعدمها غير ملحوظ في الائتمام، وأما
التسليم فسيأتي القول [ فيه ] (1). والحاصل:
إن جميع الأقوال الواجبة مشتركة في أن

/ 186