کتاب الصلاة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الصلاة - جلد 2

مرتضی الأنصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الرجلين المتداعيين للمأمومية، فإن كلا
منهما قد نوى الاقتداء بمن تبين أنه غير
إمام، لكن يعارضها صحيحة زرارة المروية في
الكتب الثلاثة فيمن دخل مع قوم مصلين غير
ناو للصلاة ثم أحدث الإمام فأخذ بيد الرجل
فقدمه عليهم، قال: " تجزي القوم صلاتهم " (3)
المعتضدة بما ورد في إمام تبين كونه
يهوديا (4)، فإن اليهودي غير مصل في
الحقيقة. اللهم إلا أن يخص الصحيحة وما في
معناها بموردها، وهو ما إذا تحقق صورة
الإمامية والمأمومية، فلا تدل على الصحة
فيما نحن فيه مما انكشف عدم الإمامية
والمأمومية ولو بحسب الصورة، كما إذا
اقتدى بمن تبين أنه مأموم أو غائب عن محل
الصلاة أو أنه حاضر مشغول بغير الصلاة مما
يتخيله الناظر صلاة أو غير ذلك.
(1) عوالي اللآلي 1: 196، الحديث 2، و 2: 218،
الحديث 13، و 3: 82، الحديث 65، ومستدرك
الوسائل 4: 158، الباب الأول من أبواب
القراءة، الحديث 5. (2) الوسائل 5: 420، الباب 29
من أبواب صلاة الجماعة. (3) الكافي 3: 382،
الحديث 8، الفقيه 1: 403، الحديث 1196، التهذيب
3: 41، الحديث 143، والوسائل 5: 437، الباب 39 من
أبواب صلاة الجماعة. (4) الوسائل 5: 435، الباب
37 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 1 و 2.
[ 523 ]
[ مسألة ] (1) لو عين الإمام بعنواني الإشارة
والصفة كهذا الهاشمي فبان غير هاشمي،
فالظاهر صحة الاقتداء، لأن عنوان الإمام
هو المشار إليه ونفس الهاشمي لا يصلح أن
يكون عنوانا، ولذا لا يجوز الاكتفاء به في
التعيين. ولو عينه بعنواني الإشارة
والتسمية، كما لو نوى الاقتداء بهذا على
أنه زيد فبان عمروا ففي صحة الاقتداء
وجهان كما عن بعض (2)، وحكي عن آخر تقوية
الصحة (3)، وعن ثالث تقوية البطلان (4)،
وربما تقيد الصحة بما إذا كان عمرو عادلا
أيضا. والتحقيق: أنه إذا ناط الاقتداء
بالشخص الحاضر معتقدا أنه زيد بحيث كان
اعتقاد هذا مقارنا أو داعيا فلا ينبغي
الإشكال في الصحة وإن
(1) العنوان منا. (2) راجع الذكرى: 271، وروض
الجنان: 375، والمدارك 4: 333، والرياض 4: 420. (3)
الكفاية: 31، والذخيرة: 399. (4) روض الجنان: 375،
والرياض 4: 320، والجواهر 13: 235.
[ 524 ]
كان الحاضر غير عادل، إذ يكفي في الصحة
اعتقاد عدالته ولو من جهة اعتقاد أنه
الشخص الفلاني. إلا أن يقال: إن اعتقاد
العدالة من جهة الاشتباه في الشخص لا دليل
على المعذورية فيه، إذ القدر المسلم من
المعذورية ما لو كان الاشتباه في الصفة
دون الموصوف. لكن يدفعه فحوى ما عرفت من أن
الإمامية والمأمومية إذا تحققت صورة فلا
يقدح اختلال أوصاف الإمام حتى كونه مصليا،
بل العمدة في عدم قدح تبين فسق الإمام:
الفحوى المذكورة، بل لا دليل غيرها. وإن
ناط الاقتداء بزيد معتقدا حضوره - بحيث كان
اعتقاد حضوره من جهة تصحيح الاقتداء به
فبان غيره - فلا ينبغي الإشكال في بطلان
الاقتداء، لعدم تحقق الإمام، لأن المفروض
أن إمامه غائب، بل ميت أو نائم مثلا. ثم
تشخيص أحد التقديرين موكول إلى نية
المأموم، إذ ليس هنا لفظ يؤخذ بظاهره، فلو
لم يتشخص أحدهما فالوجه بطلان الاقتداء،
لعدم إحراز شرطه وهو القصد إلى إمام حاضر
(1).
(1) هنا بياض في " ق " بقدر نصف سطر.
[ 525 ]
[ مسألة ] (1) لو نوى كل من شخصين الإمامة
للآخر صحت صلاة كل منهما بلا خلاف، بل حكي
الإجماع عليه عن بعض (2)، ويدل عليه وجود
المقتضي للصحة وعدم المانع، ويدل عليه
رواية السكوني (3). وظاهر إطلاقها -
كالفتاوى - عدم الفرق بين صورتي الإخلال
بوظيفة المنفرد (4) كما إذا شك في العدد
فرجع إلى صاحبه، لكن مقتضى القاعدة فيه
البطلان، وينبغي تنزيل كلمات الأصحاب
عليه، لأن كثيرا منهم (5) علل الحكم بعدم
إخلالهما بوظيفة المنفرد، بل لا يبعد
تنزيل إطلاق النص عليه، بناء على ما هو
الغالب من عدم حصول الشك لهما في الأثناء.
(1) العنوان منا، وقد تعرض المؤلف لهذا
البحث في الصفحة 399. (2) المنتهى 1: 366،
والرياض 4: 321، والجواهر 13: 237. (3) الوسائل 5:
420، الباب 29 من أبواب صلاة الجماعة. (4)
السياق يقتضي هنا إضافة " وعدمه "، وقد
اضيفت في هامش " ط " آخر العبارة بعد قوله: "
فيه البطلان ". (5) كما في المدارك 4: 333،
والذخيرة: 399، والحدائق 11: 120، وغيرها.
[ 526 ]
ولو نوى كل منهما الائتمام بصاحبه بطلت
صلاتهما، لأن عدم انعقاد جماعتهما مع
إخلالهما بوظيفة المنفرد يوجب ذلك، كما
عرفت. ويدل عليه - أيضا - رواية السكوني،
وضعفه - لو كان - منجبر بعدم الخلاف في
المسألة. ولو اتفق ذلك مع عدم إخلالهما
بوظيفة المنفرد صح فعلهما، كما لو قرأ كل
منهما بنية الوجوب بأن كانا أصمين (1) أو
اتفق ذلك في الركعتين الأخيرتين، لظهور

/ 186