کتاب الصلاة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الصلاة - جلد 2

مرتضی الأنصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

خروج ذلك عن مورد النص، مع ضعفه وعدم
الجابر له في المقام، هذا كله لو حصل نية
الائتمام من كل منهما. ولو ادعى كل منهما
ذلك مع عدم علم الآخر بصدقه ففي الحكم (2)
بالصحة - لانصراف النص إلى صورة العلم أو
الاطمئنان بصدق قول كل منهما، فيرجع إلى
القاعدة المقتضية للصحة، لأنه شك في الصحة
بعد العمل أو الحكم بالبطلان - من جهة منع
انصراف الرواية إلى صورة العلم أو
الاطمئنان بالصدق، مضافا إلى أن الإخلال
بالقراءة متحقق والمسقط لها وهي الجماعة
ولو صورة غير معلوم. [ وصحة الصلاة لو أخبر
الإمام بحدثه أو فقد شرط آخر لأجل إحراز
الجماعة الصورية المنتفية في المقام،
ولذا لا يقدح هناك القطع بما أخبر به ] (3)
إلا أن يقال: إن أصالة الصحة عند الشك بعد
الفراغ
(1) في النسخ: " أصم ". (2) العبارة غير تامة من
حيث التركيب فتحتاج إلى مبتدأ نحو " وجهان "
أو " احتمالان "، وإن كان المراد واضحا. (3) ما
بين المعقوفتين ورد في هامش " ق "، ولا يعلم
محله بالضبط، ولعل ما أثبتناه هو الصحيح،
كما في " ط " و " ن ".
[ 527 ]
تكفي في الحكم ظاهرا بإحراز المسقط. إلا
أن يدعى اختصاص مورد ذلك الأصل بما إذا شك
المكلف في صحة العمل من جهة الامور
الراجعة إليه فعلا أو تركا، وهو بعيد.
وأبعد منها دعوى أن أصالة الصحة لا تعارض
العمومات الدالة على بطلان الصلاة بترك
الفاتحة خرج منه ما إذا تيقن الائتمام،
وبقي الباقي. ويتلوها في البعد: دعوى إطلاق
النص لصورة شك كل منهما في صدق صاحبه،
فالحكم بالصحة حينئذ قريب، ولعله لما
ذكرنا قال في فوائد الشرائع وحاشية
الإرشاد: إن في [ قبول ] (1) قول كل منهما في
حق الآخر تردد (2). ومما ذكرنا يظهر قرب
الحكم بالصحة فيما لو شكا فيما أضمراه كما
عن المحقق (3) والشهيد (4) الثانيين واحتمله
في محكي التذكرة (5) والنهاية (6) معللا
بكونه شكا بعد الفراغ، وإن احتمل فيهما
البطلان أيضا معللا بأنه لم يحصل الاحتياط
في أفعال الصلاة بيقين، ومرجعه إلى ما
ذكرنا من القطع بالإخلال بالقراءة والشك
في المسقط، وقد عرفت إبرامه ونقضه. قال
المحقق الثاني في محكي فوائد الشرائع: إن
الشك في الأثناء مبطل،
(1) ما بين المعقوفتين اضيف في هامش " ط "،
والسياق يقتضي ذلك. (2) حاشية الشرائع
(مخطوط): 38، وحاشية الإرشاد (مخطوط): 78. (3)
جامع المقاصد 2: 500. (4) روض الجنان: 375،
والمسالك 1: 309. (5) التذكرة 4: 267. (6) نهاية
الإحكام 2: 127.
[ 528 ]
وأما بعد الفراغ فالذي يقتضيه النظر عدم
الإبطال إلا أن قبول قول كل منهما في حق
الآخر بعد الصلاة يقتضي تأثير الشك حينئذ
حيث إن شرط الصحة لم يتحقق (1)، انتهى. لكن
الظاهر أن من فرق إنما فرق بالنص. ثم إن
الشك إذا وقع في الأثناء بنى على صحة ما
مضى من الصلاة من الأفعال التي دخل في
غيرها لعين ما ذكر فيما بعد الفراغ، ويبني
(2) فيما يستقبل على الانفراد، ويجعل نفسه
كأنه عدل في الحال إليه، فافهم (3).
(1) حاشية الشرائع (مخطوط): 38 - 39. (2) الكلمة
غير واضحة في " ق ". (3) في " ق " بياض بمقدار
ثلاثة أسطر.
[ 529 ]
[ مسألة ] (1) المشهور بين الأصحاب عدم
مشروعية الجماعة في النافلة عدا ما
استثني، بل عن المنتهى (2) والتذكرة (3) وكنز
العرفان (4) دعوى الإجماع عليه. ويدل عليه
الأخبار المستفيضة (5). وبإزائها مستفيضة
اخرى تدل على الجواز، منها: ما ورد في
إمامة المرأة (6)، ومنها: ما ورد في ائتمام
المسافر (7)، ومنها: غير ذلك. لكن الترجيح مع
الأخبار الاول، لصراحتها بالنسبة، وبعدها
عن
(1) العنوان منا. (2) المنتهى 1: 364. (3) التذكرة
4: 235. (4) كنز العرفان 1: 194، وحكى عنه وعن
التذكرة السيد العاملي في مفتاح الكرامة 3:
438. (5) الوسائل 5: 191، الباب 10 من أبواب نافلة
شهر رمضان، الأحاديث 1 و 2 و 4 وغيره. (6)
الوسائل 5: 406، الباب 20 من أبواب صلاة
الجماعة. (7) الوسائل 5: 402، الباب 18 من أبواب
صلاة الجماعة.
[ 530 ]
مذهب العامة، وموافقتها للشهرة المحققة
والإجماع المحكي، ولو لم يكن في المسألة
إلا أصالة عدم المشروعية وعدم سقوط
القراءة لكفى بعد فرض تكافؤ الأخبار. ولا
يتوهم جريان التسامح هنا، لأنه إنما يجري
في إثبات أصل الثواب، ولا يفيد تحقق
الامتثال للأمر (1) المقطوع به إذا شك في
فرد أنه مجز في امتثاله، من جهة احتمال
مدخلية شئ فيه. وما نحن فيه من هذا القبيل،
لأن الكلام في أن امتثال أوامر تلك
النافلة كصلاة الليل أو صلاة الزوال أو
صلاة جعفر يحصل بالاقتداء فيها وترك وظائف
المنفرد بترك القراءة وفعل السكوت الطويل

/ 186