کتاب الصلاة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الصلاة - جلد 2

مرتضی الأنصاری

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید


الجبهة عضو واحد معروف طرفه الأسفل متصل
بطرف الأنف الأعلى، وصحيحتا زرارة


محمولتان على الغالب من اتصال موضع

الحاجبين بطرف الأنف الأعلى، ولذا اتفقوا

- كما في الذكرى (8) - على وجوب مسح الجبهة في
التيمم إلى طرف الأنف الأعلى.
(1) روض الجنان: 276. (2) المناهج السوية
(مخطوط): 117. (3) الوسائل 4: 962، الباب 9 من
أبواب السجود، الحديث الأول. (4) انظر
الوسائل 4: 963، الباب 9 من أبواب السجود،
الحديث 5. (5) الفقيه 1: 271، ذيل الحديث 840،
وانظر الوسائل 4: 963، الباب 9 من أبواب
السجود، ذيل الحديث 4. (6) التهذيب 2: 298،
الحديث 1201، والوسائل 4: 963، الباب 9 من أبواب
السجود، الحديث 4. (7) الوسائل 4: 963، الباب 9
من أبواب السجود، الحديث 3. (8) الذكرى: 108،
وليس فيه: الأعلى.
[ 56 ]
* (والكفين) * وفسرهما الشارح وبعض آخر في
الكتابين (1) المتقدمين أيضا [ ب‍ ] ما يشمل
الأصابع. وقد صرح أيضا في الذكرى (2) وجامع
المقاصد (3) - كما عن التذكرة (4) - بكفاية وضع
الأصابع، تمسكا بإطلاق صحيحة زرارة عن أبي
جعفر عليه السلام عن رسول الله صلى الله
عليه وآله وسلم: " السجود على سبعة أعظم:
الجبهة، واليدين، والركبتين، والإبهامين
من الرجلين، وترغم بأنفك إرغاما... الخبر "
(5). ونحوها المحكي عن قرب الإسناد عن محمد
بن عيسى، عن عبد الله ابن ميمون القداح، عن
جعفر بن محمد عليهما السلام (6). وقد حكيت
الصحيحة المذكورة عن الخصال بطريق حسن إلى
زرارة بابن هاشم بإبدال لفظة: " اليدين " ب‍
" الكفين " (7). والظاهر، بل المقطوع أن
الرواية واحدة، وظاهر اختلافهما - بعد
أصالة عدم الخطأ في حكاية أحدهما - يعطي أن
المراد بالكفين مطلق اليد
(1) روض الجنان: 276، والمناهج السوية
(مخطوط): 117. (2) الذكرى: 201. (3) جامع المقاصد 2:
302. (4) لم نقف عليه، نعم في التذكرة (3: 187) ما
يلي: وكذا لا يجب استيعاب كل مسجد بل يكفي
الملاقاة ببعضه. (5) الوسائل 4: 954، الباب 4 من
أبواب السجود، الحديث 2. (6) قرب الإسناد: 22،
الحديث 74، والوسائل 4: 955، الباب 4 من أبواب
السجود، الحديث 8. (7) الخصال: 349، الحديث 23،
والوسائل 4: 954، الباب 4 من أبواب السجود،
ذيل الحديث 2.
[ 57 ]
إلى الأصابع، لا خصوص ما فوق الأشاجع إلى
الزند، كما يشهد له شيوع إطلاقهما عليه في
أبواب الوضوء والغسل والتيمم. وأما العكس،
بأن يراد من اليدين خصوص الكفين، فهو بعيد،
إذ التعبير عن المقيد بالمطلق في مقام
البيان قبيح، خصوصا مع عدم شيوع إرادة
خصوص الكف من اليد، مضافا إلى (1) تصريح بعض
أهل اللغة - كما عن القاموس - بأن الكف: اليد
إلى الكوع (2). ودعوى أنه ظاهر في العرف فيما
فوق الأشاجع غير معلوم، والمعلوم كونه
كذلك عند أهل فارس، الذين يستعملون لفظة
الكف، مضافا إلى أن لفظ " الكف " لشيوعه في
مطلق اليد (3) إلى الزند شيوعا يمنع عن حمله
على معناه الحقيقي لو فرض ثبوته، غير قابل
لتقييد اليد بما فوق الأشاجع، بل المتيقن
تقييده بما عدا ما فوق الزند، مع أن اللازم
بعد اختلاف الصدوق والشيخ في نقل الرواية
هو الرجوع إلى غيرهما من الأخبار المشتملة
على ذكر اليد، كرواية قرب الإسناد
المتقدمة (4) وما ورد في علة قطع السارق من
اصول الأصابع وتفسير (وأن المساجد لله)
إنها لو قطعت مما دون المرفق لم يبق له يد
يسجد عليها (5).
(1) في " ن " زيادة: أن. (2) القاموس المحيط 3:
190، مادة: " كف ". (3) كذا في النسخ، وفي هامش "
ط " ما يلي: في الزند إلى الأصابع - ظ. (4) راجع
الصفحة السابقة. (5) في " ق ": " عليه "، وانظر
الوسائل 18: 490، الباب 4 من أبواب حد السرقة،
الحديث 5، والآية من سورة الجن: 18.
[ 58 ]
وبهذه الرواية يعارض ما في صحيحة حماد
بنسخة الكافي (1) من قوله عليه السلام في
تفسير (وأن المساجد لله) من ذكر الكفين،
وهذا هو السر في تفسير الشارح وغيره " الكف
" في عبائر العلماء بما ذكرنا (2)، وإلا
فمجرد فتواهم بكفاية مطلق اليد لا يوجب
تفسير كلام الغير بذلك، وتراهم يعبرون في
صدر المسألة بالكف ثم يحكمون بكفاية وضع
الأصابع. نعم، في المحكي عن بعض كتب المصنف
قدس سره: التعبير ببطن الراحة (3)، وهو ظاهر
فيما فوق الأشاجع. * (و) * يجب السجود على
عظمي * (الركبتين) *، والركبة - بضم الراء
وسكون الكاف - موصل أعالي الساق وأسافل
الفخذ. * (والإبهامين (4)) *، لما تقدم في
صحيحة زرارة (5)، وفي صحيحة حماد في تعليم
الصلاة: " وأنامل إبهامي الرجلين "، إلا أنه
عليه السلام بعد ذلك في تعداد الأعضاء
السبعة ذكر الإبهامين (6)، وعن كشف
الالتباس (7): أن المشهور
(1) الكافي 3: 312، ذيل الحديث 8، وعنه الوسائل
4: 675، الباب الأول من أبواب أفعال الصلاة،
الحديث 2. (2) تقدم ذكره في الصفحة 56. (3) انظر
نهاية الإحكام 1: 490. (4) في الإرشاد: وإبهامي
/ 186