کتاب الصلاة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الصلاة - جلد 2

مرتضی الأنصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وكذا ائتمامه بمن صلى جماعة غير جماعة
المأموم أو إمامته له (1). فروع الأول: هل
يجوز تكرار الإعادة ثانيا وثالثا ؟ ظاهر
الشهيدين (2) وبعض (3): نعم، لعموم الأدلة،
وفيه إشكال، لعدم النص وأصالة عدم مشروعية
الإعادة. وهل يجوز تسامحا في أدلة السنن من
جهة فتوى الفقيه ؟ فيه إشكال، لاحتمال
التحريم المستفاد من الرواية: " لا تصلي
صلاة مرتين " (4)، وقوله: " لا جماعة في نافلة
" (5)، وإن سلم انصرافه إلى غير المقام.
(1) في المخطوطة - هنا - عبارات قد شطب على
أكثرها، وما أمكن قراءته مما لم يشطب
عليها هي: " أما الصورة الاولى فهي على
صور... المؤمن بالصلاة معه الشاملة
للائتمام به... يعني إعادة من صلى جماعة مع
جماعة مبتدأة اخرى، ولا يبعد جوازها،
لعموم صحيحة زرارة فيمن صلى ودخل مع قوم
بغير نية الصلاة، فأحدث الإمام فأخذ بيده
فقدمه، قال عليه السلام: [ بياض بمقدار
ثلاثة أسطر ]. هذا، والظاهر أن المؤلف قدس
سره قد أعرض عن ذلك كله. (2) انظر الذكرى: 266،
والدروس 1: 223، والمسالك 1: 311، والروض: 371. (3)
مثل ابن فهد الحلي في الموجز الحاوي
(الرسائل العشر): 115، والمحقق الثاني في
فوائد الشرائع (مخطوط): 39، وجامع المقاصد 2:
501. (4) عوالي اللآلي 1: 60 - 61، الحديث 94، وفيه:
" لا تصلوا صلاة في يوم مرتين ". (5) الوسائل 5:
182، الباب 7 من أبواب نافلة شهر رمضان، ضمن
الحديث 6.
[ 535 ]
لكن الاحتمال لا يندفع بذلك، مع أن عموم
لا صلاة إلا بفاتحة [ الكتاب ] (1) " دليل على
عدم مشروعية الصلاة الخالية عن الفاتحة
وعدم حصول التقرب بها، ومعه لا يتأتى قصد
التقرب المعتبر في الصلاة. إلا أن يقال: إن
أخبار التسامح - بعد فرض تسليم شمولها
لفتوى الفقيه - مثبتة لرجحان العمل الموجب
لإمكان قصد التقرب، فلا يحتاج إلى أمر
يتحقق عدا الأمر الحاصل من تلك الأخبار،
ولا يعارضها الدليل المعتبر الدال على عدم
حصول التقرب، لأنه لا يفيد القطع، فاحتمال
الرجحان والمشروعية باق، وهو كاف لإدخال
المورد تحت أدلة التسامح من العقل والنقل.
الثاني: هل يجوز أن ينوي الفرض في المعادة،
أو لا بد من نية الندب ؟ قولان (2). واستشهد
للأول برواية هشام بن سالم المتقدمة (3)
الدالة على جعلها الفريضة، فإن اريد نية
الفرض على وجه التعليل فهو مشكل بل
(1) عوالي اللآلي 2: 218، الحديث 13، وما بين
المعقوفتين لم يرد في " ق ". (2) القول الأول
هو للشهيدين في الذكرى: 266 والدروس 1: 223
وروض الجنان: 372 والمسالك 1: 311، وابن فهد
الحلي في الموجز الحاوي (الرسائل العشر):
115، والمحقق الثاني في الرسالة الجعفرية
(رسائل المحقق الكركي) 1: 129 وفوائد الشرائع
(مخطوط): 39. والقول الثاني لغيرهم، وراجع
للتفصيل في هذا القول مفتاح الكرامة 3: 437،
والجواهر 13: 262. (3) تقدمت في الصفحة 531.
[ 536 ]
غير معقول، وإن اريد نيته على وجه التوصيف
بأن ينويها الصلاة المفروضة عليه في هذا
اليوم برفع اليد عما فعله، فهو مما يمكن أن
يعتبره الشارع من حيث إعطاء ثواب الفريضة
على المعادة، أما لو لم ينوها الفريضة
فالظاهر ضم ثواب جماعة هذه الصلاة إلى
الصلاة السابقة، فيحصل لها بذلك ثواب
الجماعة لا غيره من المكملات لو اتفقت في
الثانية، كما لو اتفقت في المسجد فإنه
يحتسب له ثواب إيقاع النافلة في المسجد لا
الفريضة، قال الشهيد والمحقق الثانيان (1)
بلزوم نية الإمامة هنا على الإمام المعيد،
وعلله الثاني بانتفاء سبب المشروعية لولا
ذلك، ومعناه: أن هذه الصلاة إنما تشرع على
وجه الجماعة لا في نفسها، فهو كصلاة
الجمعة المستحبة ونحوها بل أولى منها، لأن
الجمعة صلاة في نفسها وجب فيها الجماعة
تحصيلا لشرط صحتها، بخلاف هذه فإن المقصود
الأصلي منها حصول الجماعة. الثالث: لو فرغ
الإمام من صلاته فهل يشرع للمأموم المعيد [
إتمام ] (2) صلاته فرادى ؟ لأنه اللازم من
أمره بالدخول مع الإمام، إلا أن يمنع
مشروعية الدخول مع العلم بلزوم الانفراد
في بعض الصلاة. وهل يشرع الدخول معه في غير
محل إدراك الركعة كالسجود وما بعده ؟
وجهان. وهل له العدول عن الجماعة في هذه
الصلاة ؟ فيه إشكال. الرابع: إذا ظهر فساد
الاولى فهل تجزي الثانية في الامتثال أم
تبطل
(1) المسالك 1: 309، وفوائد الشرائع (مخطوط): 39.
(2) في النسخ: أتم.
[ 537 ]
أيضا أم يجزي لو نوى الوجوب كما عن حواشي
الشهيد قدس سره (1) ؟ وجوه: من أن الشارع أمر
به لمجرد تدارك فضيلة فاتت في الأول، ولم
يأمر ثانيا بامتثال الأمر، فالمأتي به فعل
لا يترتب عليه إلا تدارك ما فات في الاولى،
فإذا تبين بطلانها وعدم قابليتها لتدارك
فضيلتها وقعت الثانية في غير محلها. ومن أن
الظاهر من أخبار (2) المسألة - خصوصا قوله
عليه السلام في رواية هشام بن سالم: "

/ 186