کتاب الصلاة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الصلاة - جلد 2

مرتضی الأنصاری

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

الكاشاني في مفاتيح الشرائع 1: 160. (6) انظر
المختلف 3: 60. (7) حكى الميل إليه عن صاحب
المدارك، السيد العاملي في مفتاح الكرامة
3: 413، وصاحب الجواهر في الجواهر 13: 338،
والسيد الطباطبائي في الرياض 4: 335، وانظر
المدارك 4: 352 - 353، وحكى في مفتاح الكرامة
والجواهر أيضا عن الوحيد البهبهاني في
شرحه على المفاتيح، ويظهر الميل إليه من
المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة 3: 258،
حيث قال: " ولا شك أن المنع أحوط "، ومثلها
في كشف الغطاء: 267. (8) راجع الصفحة 556 - 557.
[ 560 ]
الأخبار (1)، خلافا للمحكي عن الأكثر (2) - بل
عن الخلاف (3) وظاهر المعتبر (4) والمنتهى (5)
الإجماع عليه - فلم يشترطوها، إما لإطلاق
موثقة ابن بكير المقيد (6) بالصحاح، أو
لأخبار (7) غير نقية السند. ودعوى انجبارها
بالشهرة وحكاية الإجماع غير مسموعة، لعدم
إيجاب الشهرة الاطمئنان بالصدور، مع أن
غاية الأمر صيرورة الضعاف بعد الانجبار في
قوة الصحاح المخالفة لها، فيحصل التعارض
الموجب للرجوع إلى الأصل. وما ورد في
الأخبار من الترجيح بالشهرة (8)، فإنما هو
بعد حجية كل من المتعارضين بنفسه مع قطع
النظر عن الشهرة، مع أن المراد بها ما يعد
المخالف معه شاذا نادرا كما صرح به في
قوله: " ودع الشاذ النادر " (9).
(1) راجع الوسائل 5: 408، الباب 20 من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث 9 و 12. (2) حكاه المحقق
السبزواري في الذخيرة: 392، والسيد
الطباطبائي في الرياض 4: 334. (3) الخلاف 1: 562،
كتاب الصلاة، المسألة 313. (4) المعتبر 2: 427. (5)
المنتهى 1: 368، وحكى عنه وعن المعتبر السيد
الطباطبائي في الرياض 4: 334. (6) الوسائل 5: 408،
الباب 20 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 10.
(7) راجع الوسائل 5: 406، الباب 20 من أبواب
صلاة الجماعة. (8) راجع الوسائل 18: 76، الباب 9
من أبواب صفات القاضي، الحديث الأول،
ومستدرك الوسائل 17: 303، الباب 9 من أبواب
صفات القاضي، الحديث 2. (9) راجع مستدرك
الوسائل 17: 303، الباب 9 من أبواب صفات
القاضي، الحديث 2.
[ 561 ]
ودعوى شذوذ الخلاف فيما نحن فيه مع ذهاب
الفحول المذكورين إليه، سيما مع أنه ظاهر
الكليني (1) والصدوق (2) حيث أوردا الأخبار
المتعددة في ذلك من غير تعقيبها بما
يخالفها، وميل كثير من المتأخرين (3) إليه،
مجازفة. وبه يندفع ما ربما يقال من أن
العمل بالمشهور هنا ليس من باب ترجيح أحد
الخبرين بالشهرة، بل من باب عدم الدليل
على حجية الصحيح المخالف للشهرة، مع أنه
لو كان الأمر كذلك وجب الرجوع إلى أصالة
عدم مشروعية الجماعة. وتوهم الرجوع إلى
إطلاقات الجماعة فاسد، لعدم وجود ما يصح
التمسك فيها، فإنها مختصة، إما بصراحتها،
أو بالتبادر، أو بحكم كونها في مقام حكم
آخر الموجب للإجمال الموجب للاقتصار على
المتيقن، أعني إمامة الرجل. وأما الإجماع
المحكي، فموهون بذهاب كثير إلى الخلاف،
وكيف يحكم بأن المراد من الإجماع الذي
ادعاه في المنتهى (4) الاتفاق الكاشف، مع
ميله في المختلف (5) إلى خلافه ؟ ! وقد ترجح
أخبار الجواز بمخالفة العامة، وهو موهون
بما حكي من أن
(1) الكافي 3: 376، الحديث 2. (2) الفقيه 1: 396 و
397، الحديث 1177 و 1178. (3) تقدم عنهم في الصفحة
559. (4) المنتهى 1: 368. (5) المختلف 3: 59.
[ 562 ]
الفقهاء الأربعة (1) على الجواز (2). وأما (3)
تحقيق معنى العدالة، وأنه هل يكفي في
الحكم بها مجرد ظهور الإسلام وعدم ظهور
الفسق، أم لا بد من حسن الظاهر، أم لا بد من
الظن بالملكة ؟ فهو يحتاج إلى بسط كامل
وتأمل تام لا يسع الوقت له لكثرة المشاغل،
وملخصه: وجوب الرجوع في طريق معرفتها إلى
ما رواه في الفقيه بسند كالصحيح بأحمد بن
محمد بن يحيى إلى ابن أبي يعفور، عن مولانا
الصادق عليه السلام (4). ثم إن العدالة كما
تكون شرطا في جواز اقتداء المأموم، فهل
تشترط في جواز إمامة الإمام (5)، بمعنى أن
الفاسق يعاقب على الإمامة أو لا تصح صلاته
أم لا ؟ الظاهر الثاني، ولعله مذهب
الأكثر، نعم قد عبر بعضهم عن اشتراط
العدالة بقولهم: إنه لا يجوز إمامة
الفاسق، الظاهر في أنها شرط للإمامة،
(1) انظر الخلاف 1: 562، كتاب الصلاة، المسألة
313، والتذكرة 4: 236، المسألة 538. (2) هذا آخر ما
ورد في الصفحة اليمنى من الورقة 280 من " ق "،
وبعده بياض بمقدار بضع كلمات. (3) في " ق " قبل
كلمة " وأما " إضافة: " المتتبع "، ويبدو أن ما
قبلها من المفقود، كما أشار إلى ذلك في
هامش " ط ". وقد تعرض المؤلف لبحث العدالة في
الصفحة 248 و 545. (4) الفقيه 3: 38، الحديث 3280،
والوسائل 18: 288، الباب 41 من أبواب
الشهادات، الحديث الأول. (5) كما تقدم في
الصفحة 540.
[ 563 ]
لكن الظاهر أن مراده اشتراطها في
الاقتداء، ولهذا يعقبون هذا الكلام

/ 186