کتاب الصلاة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الصلاة - جلد 2

مرتضی الأنصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

(1) الفقيه 1: 386، الحديث 1144، وراجع الوسائل
5: 462، الباب 62 من أبواب صلاة الجماعة،
الحديث 2. (2) ورد في " ق ": " ما ذكرنا " وقد شطب
عليها المؤلف قدس سره، وفي " ن " و " ط " وردت
بعد قوله: " عن الاستدلال ". (3) في النسخ: من
حمل. (4) أي على هذا الحمل يكون معناه: لا
صلاة كاملة... الخ.
[ 570 ]
مقصورة فسلموا في الثانية وتفرقوا،
فيتعين نية الانفراد على المتأخرين إن لم
يمكنهم المشي إلى الأمام بجر الأرجل. وهل
يجب على الصف المتأخر أن لا يحرم بالصلاة
إلا بعد تحريم من تقدم عليه، أم لا ؟ وجهان:
أقواهما الثاني، لأن التقارب إنما اعتبر
بين الصفوف سواء دخل أهلها في الصلاة أم لم
يدخلوا، نعم يعتبر قصدهم الائتمام، فلو
كان أمام الصف المتأخر صف يصلي أهله
منفردا فلا يجوز الاقتداء للمتأخر للبعد،
بل الحيلولة. الثاني (1): اشتراط عدم السترة
والجدار بين المأموم والإمام وبين الصفوف.
والظاهر عدم الخلاف في اشتراطه في صحة
ائتمام الرجال، والظاهر من الرواية أن
القادح هو الستر أو الجدار الحائل بين
جميع أهل الصف وجميع صف آخر، فلو كان بين
الصفين جدار لا يحول إلا بين بعض أحدهما
وبعض الآخر فلا يضر، كما صرح به في الصحيحة
الثانية: " لا أرى بالصفوف (2) بين الأساطين
بأسا " فإن الاصطفاف بين الأساطين مستلزم
لتوسطها بين الصفوف غالبا، نعم لو فرض كون
الجدار أو الستر واقعا بين أكثر أهل
الصفين، كما لو فرض كون كل صف من الصفين
مئة وبينهما جدار حال بين ثمانية وتسعين
من أهل أحدهما ومثلهم من أهل الآخر، فلا
يبعد الحكم بعدم اقتداء العدد المحاذي
للجدار من أهل الصف المتأخر، لصدق أن بين
الصفين جدارا، ولا يشمل الصحيحة الدالة
على عدم البأس بالصفوف بين الأساطين لمثل
ذلك.
(1) تعرض المؤلف لهذا البحث في الصفحة 433. (2)
في النسخ: " في الصفوف "، وقد تقدم في الصفحة
567.
[ 571 ]
ومثله ما لو فرضنا الجدار حائلا بين جميع
أهل الصفين لكن في وسطه باب بحيث يشاهد
واحد من وسط الصف المتأخر محاذيه من الصف
المتقدم، فإن الحكم بصحة صلاة من عدا هذا
الواحد ممن على يمينه وشماله مشكل، بل غير
وجيه كما دل عليه قوله: " فليس تلك لهم
بصلاة إلا من كان حيال الباب " (1)، إلا إذا
فرض مشاهدتهم كلا أو بعضا لغير من حاذاهم
من الصف المتقدم، فيحكم بصحة صلاة
المشاهد، بناء على أن المتبادر من بينونة
الجدار والستر القادحة في اقتداء المتأخر
كونها على وجه يمنع من مشاهدة المتقدم،
فلا قدح مع مشاهدته ولو كان المتقدم
المشاهد غير محاذ للمتأخر المشاهد. ولعله
لذلك أناط جماعة من الأصحاب صحة الاقتداء
في هذا الباب بمشاهدة المأموم للإمام أو
لمن يشاهده أو يشاهد من يشاهده، وهكذا.
وحينئذ فيحمل الحكم بفساد صلاة من عدا من
بحيال الباب - في الصحيحة - على ما إذا لم
يتمكنوا من مشاهدة بعض أهل الصف المتقدم،
ومشاهدتهم بأطراف أعينهم للواقف بحيال
الباب الذي يشاهد الصف المتقدم، الظاهر
أنها غير مجدية، بناء على أن ظاهر الرواية
تحقق فساد الاقتداء بمحض وجود الحائل بين
الشخص وبين من تقدم عليه بحيث لا يشاهد
أحدا منهم، ولهذا خص الاستثناء بمن كان
حيال الباب، حيث إنه الذي يشاهد بعض أهل
الصف المتقدم. ودعوى: أن المراد بالموصول
في قوله: " من كان... إلى آخره " هو الصف
المنعقد بحيال الباب، ويكون المراد صحة
صلاة جميعهم، أما من كان منهم محاذيا
للباب فلمشاهدته لمن تقدمه، وأما من كان
منهم على جناحيه
(1) راجع الصفحة 566.
[ 572 ]
فلمشاهدتهم إياه بأطراف أعينهم، ويكون
الحصر إضافيا بالنسبة إلى صف ينعقد في
إحدى جناحي الباب بحيث لا يحاذيه أحد من
أهله - ليشاهد هو من في داخل الباب فتصح
صلاته ويشاهده من على جنبه فتصح صلاتهم (1) -
ولهذا تبطل صلاة الجميع. دعوى عرية عن
البينة، بل مخالفة لظاهر الكلام، فإن
الظاهر أن المراد بالموصول: الشخص الواقف
حيال الباب، وحصر الصحة في صلاته إضافي
بالنسبة إلى غيره من أهل صفه الواقفين عن
يمينه وشماله، الغير المشاهدين لأحد من
أهل الصف المتقدم. ومن هنا يتجه الحكم بصحة
صلاة جميع الصف المتأخر عن هذا الصف، لأنهم
يشاهدون الواقف بحيال الباب المتقدم عليهم
(2)، ولا يقدح في ذلك أنه لا يصدق الصف على
الواحد الواقف بحيال الباب، بل الصف
المتقدم بالنسبة إلى هذا الصف المتأخر عن
الواقف هو الصف المتقدم عليه الداخل في
الباب، ومعلوم أن أهل هذا الصف المتأخر
جميعا - ما عدا المحاذي منهم للواقف حيال
الباب - لا يشاهدون أحدا من الصف المتقدم
عليهم الداخل في الباب. ووجه عدم القدح (3)
أن غاية ما دلت عليه الصحيحة هو اشتراط عدم

/ 186