کتاب الصلاة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الصلاة - جلد 2

مرتضی الأنصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

صحيحة، لأنه يرى بعض أهل الصف المتقدم
عليه، وصلاة من عداه فاسدة، لأنه لا يرى
أحدا من أهل الصف المتقدم عليه. فحكمه عليه
السلام بصحة صلاة الواقف مع أنه لا يرى إلا
بعض أهل الصف المتقدم دليل على كفاية ذلك.
وحكمه بفساد صلاة من عداه من أهل صفه - مع
أنه لا يصدق على مجموع الصف أن بينه وبين
الصف المتقدم سترة - دليل على اعتبار
المشاهدة للمتقدم في حق كل واحد من أهل
الصف المتأخر. نعم، من فسر الموصول في
قوله: " من كان " بالصف المنعقد حيال الباب،
وجعل الحصر إضافيا بالنسبة إلى المنعقد عن
جنبيه - كما عرفت ضعفه سابقا - جعل مسألة
الحيلولة بين المتقدم والمتأخر كمسألة
البعد بينهما في أنها لا تبطل القدوة إلا
إذا ثبت بين مجموعي الصفين، ولعل هذا من
مؤيدات هذا التفسير، إلا أن الظاهر من
الموصول ما اخترناه، مع أن العمل به أوفق
بالاحتياط.
(1) المتقدم في الصفحة 566 في صحيحة زرارة عن
أبي جعفر.
[ 583 ]
[ 10 ] رئيس المحدثين، بإسناده الصحيح عن
عبد الرحمن بن أبي عبد الله، أنه قال: "
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا
دخلت المسجد والإمام راكع وظننت أنك إن
مشيت إليه رفع رأسه، فكبر واركع، فإذا رفع
رأسه فاسجد مكانك، فإذا قام فالحق بالصف،
وإن جلس فاجلس مكانك، فإذا قام فالحق
بالصف " (1). يستفاد من هذه الصحيحة الشريفة
امور: الأول (2): إن المأموم يدرك الركعة
بإدراك الإمام راكعا سواء أدرك تكبيره
للركوع ولو بالسماع أم لا، ومثلها المروي
في الصحيح عن الحلبي (3) وسليمان بن خالد (4).
وهذا القول محكي (5) عن الشيخ في الخلاف (6)
والسيد
(1) الفقيه 1: 389، الحديث 1148، الوسائل 5: 443،
الباب 46 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث 3.
(2) تعرض المؤلف لهذا البحث في الصفحة 332،
وأيضا 421. (3) الفقيه 1: 389، الحديث 1150،
والوسائل 5: 441 - 442، الباب 45 من أبواب صلاة
الجماعة، الحديث 2. (4) التهذيب 3: 43، الحديث
152 و 271، الحديث 781، والوسائل 5: 441، الباب 45
من أبواب صلاة الجماعة، الحديث الأول
وذيله. (5) في " ن " و " ط " زيادة: " ومثلها
صحيحة الحلبي المروية في الفقيه والمروي
في التهذيب صحيحا عن سليمان بن خالد " وكتب
بعدها في " ط ": خ ل. والعبارة في " ق " كتبت في
الهامش، والظاهر أنه أعرض المؤلف عنها. (6)
انظر الخلاف 1: 555، كتاب الصلاة، المسألة
298، و 622، المسألة 392. وحكاه عنه في الرياض 4:
30.
[ 584 ]
المرتضى (1) وكافة المتأخرين قدس الله
أسرارهم الزكية (2). خلافا للمحكي عن
المقنعة (3) والشيخ في كتابي الأخبار (4)
والقاضي (5) فاشترطوا في إدراكها إدراك
تكبيره للركوع، لصحيحة محمد بن مسلم عن
أبي جعفر عليه السلام: " لا تعتد بالركعة
التي لم تشهد تكبيرها مع الإمام " (6). وقريب
منها صحيحتان اخريان عن محمد بن مسلم عنه
عليه السلام (7). وحمل الشيخ (8) الأخبار
الأولة على صورة سماع المأموم تكبيرة
الإمام وإن لم يدركها معه. أقول: وكلا
الحملين مشكل: أما الثاني، فلأن الصحيحة
المذكورة هنا تدل على أن دخول المأموم
المسجد كان في حال ركوع الإمام، والأغلب
عدم سماع تكبير (9) الإمام من
(1) جمل العلم والعمل المطبوع ضمن " رسائل
الشريف المرتضى " 3: 41، وحكاه عنه ابن إدريس
في السرائر 1: 285. (2) حكاه عنهم في الرياض 4: 30.
(3) حكاه عنه المحدث البحراني في الحدائق 10:
122، ولكن لم نعثر عليه في المقنعة كما تفطن
إلى ذلك السيد العاملي في مفتاح الكرامة 3:
128. (4) التهذيب 3: 43 و 44، الحديث 153،
والاستبصار 1: 435، الحديث 1680، وحكاه عنهما
السيد في المدارك 4: 18، والسيد العاملي في
مفتاح الكرامة 3: 128. (5) المهذب 1: 82، وحكاه
عنه العلامة في المختلف 3: 79. (6) الوسائل 5:
441، الباب 44 من أبواب صلاة الجماعة، الحديث
3. (7) الوسائل 5: 440 و 441، الباب 44 من أبواب
صلاة الجماعة، الحديث 1 و 4. (8) انظر التهذيب
3: 44، ذيل الحديث 153، والاستبصار 1: 44، ذيل
الحديث 153. (9) في " ط " و " ن ": تكبيرة.
[ 585 ]
خارج المسجد، مع أن الصحيحة المذكورة عن
محمد بن مسلم صريحة في شهود التكبيرة مع
الإمام، فكيف يستدل بها على كفاية سماع
تكبير الإمام من خارج المسجد ؟ ! وأما
الحمل الأول، فلأن المراد من كراهة
الاعتداد بتلك الركعة مع جوازه إن كان هو
أن لا يعتد بها ويجئ بعدها بصلاته تامة
الركعات، فهو في غاية الإشكال، للزوم
الزيادة في الصلاة، إلا أن يراد أنه يتبعه
في الركوع والسجود فإذا قام استأنف النية،
لكنه مناف لقوله عليه السلام في صحيحة اخرى
من هذه الأخبار: " لا تدخل معهم في تلك
الركعة " (1). وإن كان المراد بها عدم الدخول
في تلك الركعة مع جوازه وجواز الاعتداد
بها، فكيف يرجح تركه الموجب لتفويت

/ 186