کتاب الصلاة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الصلاة - جلد 2

مرتضی الأنصاری

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

البحراني في الحدائق 11: 236 - 237، والسيد
الطباطبائي في الرياض 4: 358 عدم الاشتراط.
وفصل المحقق النراقي في المستند (8: 137 - 138)
بين الشروط. وللتفصيل راجع مفتاح الكرامة
3: 443 - 444. (2) راجع الوسائل 5: 443، الباب 46 من
أبواب صلاة الجماعة. (3) المتقدمة في الصفحة
583. (4) أي: صحيحة ابن مسلم، وصحيحة عبد
الرحمن المتقدمتين في الصفحة 583 و 587.
[ 589 ]
مانعا عن الاقتداء، إذ لولا منعه عنه لم
يؤمر بالمشي، وحمل الأمر على الاستحباب
وإرجاعه إلى الأمر بإتمام الصفوف خلاف
الظاهر، اللهم إلا أن يجعل الأمر لرفع
توهم حظر المشي، فتأمل. وقد يؤيد ذلك أيضا
بأنه لو كان البعد بما لا يجوز التباعد معه
اختيارا مانعا شرعيا لما كان الحكم هنا
اتفاقيا، بل كان اللازم اختصاصه بالمشهور
دون من لا يجوز التباعد بما لا يتخطى، مع
أنه لم ينقل الخلاف عنه. وفيه: أنه يحتمل أن
يكون المانع عن البعد بما لا يتخطى مجوزا
له هنا لأجل الأدلة الواردة في المقام،
فإن صحيحة عبد الرحمن المذكورة (1) صريحة في
بعد الشخص الداخل في المسجد عن أهل
الجماعة، بما يحتاج طيه إلى المشي.
فالأولى التمسك في ترخص البعد بما ذكرنا
من ظهور الصحيحة في البعد بما يخرج عن
المعتاد في الاقتداء. وأما عدم الجواز مع
غيره من الموانع فلعموم أدلة منعها، إلا
أن يقال: إن غاية الأمر وقوع التعارض بينها
وبين إطلاقات المسألة، فيرجع إلى إطلاقات
الجماعة السليمة عن مزاحمة أدلة
الاشتراط، لكنه مبني على وجود مثل هذه
الإطلاقات بحيث تدل على صحة الجماعة بقول
مطلق، ولم أعثر من ذلك على ما تطمئن به
النفس، مع ما عرفت من أصالة عدم سقوط
القراءة في محالها عن المصلي، خرج عن ذلك
المأموم المدرك لقراءة الإمام خلفه، لما
دل على كفاية قراءة الإمام وضمانه إياها
عمن خلفه (2)، فلا يسقط عمن لم يدركها معه
إلا إذا دل دليل كمن أدرك الركوع معه في
موضع لا مانع فيه
(1) المتقدمة في الصفحة 583. (2) الوسائل 5: 421،
الباب 30 من أبواب صلاة الجماعة.
[ 590 ]
من الاقتداء عدا البعد، وبقي الباقي. وكيف
كان، فما ذكرناه أحوط، وأحوط منه أن لا
يدخل مع البعد الخارج عن العادة أيضا كما
حكي عن الفاضل المقداد (1) وبعض آخر (2)، فإن
ترك المستحبات احتياطا على الفرائض أمر
مرغوب عقلا ونقلا، وإن كان ذلك الاحتياط
أيضا مستحبا. الثالث: أن المشي إلى الصف
إنما يكون بعد القيام إلى الركعة الاخرى،
وقد تضمنت الصحيحة (3) الثانية المشي حال
الركوع، ويمكن حمل الاولى (4) على ما إذا
كان البعد كثيرا لا يمكن طيه في زمن الركوع
سيما بعد الفراغ عن ذكره أو حال القيام
عنه، وحمل الثانية على البعد القليل. وحكم
الشيخ في التهذيب (5) وبعض آخر (6) بالتخيير
بين الأمرين، ولا بأس به، لورود الدليل
على كليهما. وفي جواز المشي حال الذكر في
الركوع وجهان، بل قولان (7): من
(1) انظر التنقيح الرائع 1: 277. (2) مثل المحقق
الثاني في جامع المقاصد، والشهيد الثاني
في المسالك 1: 319، وروض الجنان: 376، وانظر
مفتاح الكرامة 3: 444. (3) وهي صحيحة محمد بن
مسلم المتقدمة في الصفحة 587. (4) أي صحيحة
عبد الرحمن المتقدمة في الصفحة 583. (5) انظر
التهذيب 3: 44، ذيل الحديث 153. (6) مثل المحقق
النراقي في المستند 8: 137. (7) القول بعدم
الجواز هو لصاحب الجواهر تبعا للشهيدين
وغيرهما، انظر الجواهر 14: 14، وأما القول
بالجواز فهو للمحدث البحراني في الحدائق
11: 239، والسيد الطباطبائي في الرياض 4: 358،
والمحقق النراقي في المستند 8: 137.
[ 591 ]
إطلاق الصحيحة الثانية (1)، ومما دل على
وجوب الطمأنينة (2). وكيف كان، فالأحوط هو
قطع البعد المانع قبل السجود تقديرا
للضرورة بقدرها، فيمشي في الركوع بعد
الذكر الواجب، فإن بقي منه شئ فيمشيه بعد
القيام عن الركوع - وإن لم يدل عليه
الصحيحان - لعموم ما دل (3) على جواز التقدم.
الرابع: أن المشي جائز في الفرض المذكور
ولو كان على وجه التخطي، وفي الفقيه أنه "
روي أنه يجر قدميه على الأرض ولا يتخطى "
(4)، وهو أحوط وإن كان في تعينه مع الإمكان
نظر. [ 11 - 17 ] ثقة الإسلام ورئيس المحدثين
وشيخ الطائفة بأسانيدهم الصحاح عن زرارة
ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه
كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: " من
قرأ خلف إمام يأتم به فمات، بعث على غير
فطرة " (5).
(1) وهي صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة في
الصفحة 587. (2) يدل عليه ما في الوسائل 4: 922،
الباب 3 من أبواب الركوع وغيره من أبواب
الصلاة. (3) انظر الوسائل 5: 444، الباب 46 من
أبواب صلاة الجماعة، الحديث 5 و 6. (4) الفقيه
1: 389، الحديث 1149، والوسائل 5: 444، الباب 46 من
أبواب صلاة الجماعة، الحديث 4. (5) الكافي 3:
377، الحديث 6، والفقيه 1: 390، الحديث 1156،

/ 186