اساس الحکومة الاسلامیة نسخه متنی

لتهيئة الشعب للدخول في المرحلة العليا من التطور البشري (أي الشيوعية)، في حين يعمل غيرها على عرقلة هذه المسيرة، والقيام بالثورة المضادة.

فيجب أن لا يمتلكوا أي حق ديموقراطي في تقرير مصير الحكم، وأسلوب الادارة العامة.

أما الاسلام ـ وهو النظام العالمي المقابل لهذين النظامين ـ فإنه يقيم نظام الحكم فيه على أساس "استمداد حق السيادة من الله تعالى باعتباره المالك والمشرع الحقيقي لا غير".

ويرى أن الله تعالى قد جعل النبي (ص) ـ بالإضافة لكونه المبلغ عنه تعالى ـ قائداً عملياً للأمة وولياً لها، فهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم.

أما بالنسبة لأساس نظام الحكم، بعد وفاة النبي الأكرم "ص" فإن بعض الباحثين ـ سنّة وشيعة ـ قد كتبوا حوله أبحاثاً مفصلة.

فادعى العديد من علماء السنة وكتّابهم أن أساس الحكم المعين من قبل الله هو (الشورى)، مستندين في ذلك الى نصوص من القرآن الكريم، والسنة الشريفة، وسيرة الصحابة.

ونظام الشورى هذا يختلف عن "الديموقراطية الغربية" اختلافاً بيناً، فإن القوانين الأساسية للدولة في الاسلام لا تقوم بكل جوانبها على أساس تصويت أو انتخاب وأمثال ذلك كما هو الحال في النظام الديموقراطي، بل هي في إطار أمور تشريعية قررها الاسلام، باعتباره رسالة الله تعالى لكل الأجيال والعصور.

أما الشيعة، فإن أساس التشيع عندهم هو الإيمان بأن النبي (ص) قد عين نظام الإمامة االمنصوص عليها بعد وفاته، والتي تمثلت أول ما تمثلت في الإمام علي بن أبي طالب، الذي تتابعت النصوص النبوية الشريفة على تعيينه بأمر الله مرجعاً شرعياً للأمة، وولياً للأمر فيها.

كما أن الإمام علياً (ع) بدوره قد نص على الامام من بعده، وهكذا الى الامام الثاني عشر، وهو الامام المهدي (ع) الذي غاب عن الناس، وبقي حياً يرزق، وقد أعده الله تعالى لينشئ دولة العدل الشاملة لأرجاء الأرض، بعدما ملئت ظلماً وجوراً.

فالمجال الطبيعي للبحث عن أساس الحكم الاسلامي ـ بعد فرض أساس التشيع ـ إنما هو بالنسبة لعصر غيبة الامام (ع).

وما يمكن استفادته من المصادر الشيعية، والذي أفتى به جملة من فقهاء مدرسة أهل البيت (ع) ـ كأطروحة لنظام الحكم الاسلامي في زمن الغيبة ـ هو "ولاية الفقيه" ضمن شروط معينة يجب أن تتوفر فيه.

وهذا الكتاب المتواضع المعروض بين يدي القارئ الكريم، بحث استدلالي مقارن بين الديموقراطية، والشورى، وولاية الفقيه… ولذلك فقد اشتمل على ثلاثة أبحاث: الأول ـ في الديموقراطية، ونمرّ خلال البحث عنها على الدكتاتورية بشكل عابر.

والثاني ـ في الشورى.

والثالث ـ في ولاية الفقيه.

أسأل الله تعالى أن يتقبل مني هذه البضاعة المزجاة، ويجعلها خالصة لوجهه الكريم.

وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.

26 محرم 1399هـ السيد كاظم الحائري الديموقراطية الحاجة إلى الحكم هناك حاجة اجتماعية ماسة جداً لهيئة عليا تقوم على إدارة شؤون المجتمع وتسيير أموره العامة.

وذلك لتحقيق التناسق الضروري بين الاحتياجات الاجتماعية المتفاوتة وأساليب إشباع هذه الاحتياجات، وتجميع القوى الفعالة وتوجيهها الوجهة التي تؤهلها لخدمة مصالح المجتمع على النحو الأكمل.

وكذلك لإشاعة العدالة والوقوف بوجه الظلم والاعتداء على الآخرين وحقوقهم.

وبالتالي يحتاج المجتمع الى الهيئة التي تحمل على عاتقها مهمة توحيد الآراء في القضايا العامة التي يتطلب الموقف فيها رأياً موحداً، يمتلك القاطعية والواقعية والقدرة على التنفيذ.

هذا بالإضافة الى أمور كثيرة أخرى، مما يجعل الحاجة ماسة لهذه الهيئة العليا بشكل لا يشك فيه أحد.

إن العائلة الصغيرة ـ وهي نواة المجتمع الكبير ـ لتحتاج الى الموجه المشرف على إدارتها وتعيين مسيرتها وتنسيق أمورها، فكيف بالمجتمع الذي يضم مختلف الوحدات الاجتماعية وأنواع النزعات العاطفية والسياسية والفكرية؟ الولاية والحقيقة الهامة التي تبرز بوضوح في مجال قيام الهيئة العليا أو الحكومة بمهامها، هي احتياج هذه الحكومة الى ما يخولها سلطة مطاعة تنفذ بها أهدافها وتبرر بها عملها على منع أفراد المجتمع أو جماعاته من كثير من أنماط السلوك التي كان لهم أن يقوموا بها لولا نهي الحكومة، وكذلك إجبار هؤلاء