اساس الحکومة الاسلامیة نسخه متنی

لقد دار الجدل كثيراً وفي جميع العصور حول أفضل أشكال الحكم دون النظر إلى أن كلاًّ من تلك الأشكال يكون الأفضل في حالات معينة، والأسوأ في حالات أخرى.

فإذا كان عدد الحكام السامين في مختلف الدول يجب أن يكون متناسباً عكسياً مع عدد المواطنين(3)، فإنه يتبع ذلك أن الحكومة الديموقراطية بصفة عامة تلائم الدول الصغرى، والارستقراطية تليق بالمتوسطة، وفيما تناسب الملكية الدول الكبرى.

وهي قاعدة تستمد مباشرة من المبدأ، ولكن كيف يمكن حساب الظروف العديدة التي قد تؤدي الى الاستثناء"؟.

هذا ما ذكره روسو في الفصل الثالث من الكتاب الثالث(4).

ولأجل تفسيره للديموقراطية بهذا فقد ادعى عدم إمكان حصول الديموقراطية الحقيقية في أي وقت، وهذا نصه: "وإذا أخذنا عبارة الديموقراطية بكل معناها الدقيق، نجد أن الديموقراطية الحقيقية لم توجد أبداً؛ ولن توجد أبداً، فمما يخالف النظام الطبيعي أن يحكم العدد الأكبر وأن يكون العدد الصغير هو المحكوم، ولا يمكن أن نتصور بقاء الشعب مجتمعاً على الدوام للنظر في الشؤون العامة، ونستطيع أن نرى بسهولة أنه لا يمكن إقامة لجان من أجل ذلك دون تغيير في شكل الادارة"(5).

إذ يقصد بهيئة الحكام الهيئة التي تشرف على إدارة المجتمع مباشرة، فلا تشمل كل من له الحق في التصويت، ومع هذا فلا معنى لتصور أن يكون الشعب كله أو أكثره أو حتى نصفه داخلاً في هذه الهيئة، اللهم إلا في مجتمع صغير غير منظور.

أما الديموقراطية بالمعنى الذي عنونّاه هنا فهي التي يدعى بأنها تناسب كل البلدان والدول صغيرة كانت أم كبيرة، ويدعى اليوم أنها أفضل أشكال الحكم لمطلق البلاد.

وعلى أي…، فالمصطلح غربي يقصد به إجمالاً كون الناس مصدر التشريع والتنفيذ في وقت واحد(6).

وما يمكن أن يؤكد عليه أنصار الديموقراطية في مجال جعل الديموقراطية في إطار الأساسين السابقين (مصدر الولاية، والمصلحة) هو توضيح أن الديموقراطية في الواقع ليست حكماً لأحد على أحد، وإنما تعني حكم الناس أنفسهم بأنفسهم، فلا تحكّم ولا إعمال سلطة أو نفوذ حتى يبقى مجال للتساؤل عن مصدر الولاية.

وبتعبير آخر: يكون الجهاز الحاكم قد استمد ولايته ومبرر نفوذه من الناس أنفسهم وعلى أساس من عقد إجتماعي قام به الناس جميعاً واتفقوا فيه على قوانين معينة كما اتفقوا فيه على اختيار منفذين لتلك القوانين، ولا ريب في أن الوجدان يدفع الفرد والمجتمع للالتزام بالعقد والوفاء به.

وقد يعترض على هذا المدعى فيقال بأن الديموقراطية لا تستطيع أن تضمن رضا الناس جميعاً والعمل بمقتضى آرائهم، فقلّما يحصل إجماع شعبي على قضية معينة، فهي إذن تأخذ برأي الأكثرية، وهو يعني بالتالي سحق الأقلية وإدخالها تحت نير حكم الأكثرية رغماً عنها.

وهو يرفضه الوجدان، إلا أن أنصار الديموقراطية هنا يذكّرون بحصول إجماع تام بين الأفراد على قضية أساسية، هي (مبدأ الأخذ برأي الأكثرية) والالتزام الناتج من التعاقد على هذه القضية هو المبرر الوجداني لدخول الأقلية ـ رغم اختلاف رأيها ـ تحت حكم الأكثرية وآرائها.

وربما انبرى المعارضون فطرحوا مسألة احتمال وجود أقلية في المجتمع لا توافق على هذا المبدأ الأساسي (مبدأ الأكثرية) ولنفترض أنهم من المؤمنين بدين لا يؤمن بهذا المبدأ من أساسه، أو أنهم يرون هذا خلاف مصالحهم، أو لأي سبب آخر.

فما هو الموقف تجاه هؤلاء؟ أفهل يتركون على حريتهم يفعلون ما يشاؤون لأنهم لم يكونوا طرفاً في العقد الاجتماعي القائم، فليسوا ملزمين تجاهه بشيء، وعندها فالفوضى والاضطراب هو المتوقع بالتالي، أم يجبرون على الالتزام بالقوانين التي أنتجها العقد الاجتماعي، الأمر الذي يرفضه الوجدان العملي ـ كما تقدم ـ؟ وهنا يرد أنصار الديموقراطية على هذا الاعتراض مؤكدين أن هذا الأمر لا يشكل عقبة في وجهها، فإن رفض هؤلاء الاشتراك في العقد الاجتماعي يجعلهم بمعزل عنه، وكالغرباء بالنسبة للوسط الاجتماعي الذي وافق بالإجماع على (مبدأ الأكثرية) فقامت في إطاره الحكومة الدميقراطية التي تعتبر أطراف العقد هم وحدهم المواطنين، فإذا ما فضل الرافضون الغرباء بكل حرية العيش في هذا الوسط الاجتماعي فذلك يعني أنهم اختاروا إمضاء العقد والالتزام بنتائجه، حيث تكون الإقامة علامة الرضا إذ تمت في جو حر.

يقول جان جاك روسو في كتابه العقد الاجتماعي: "إذا كان قد وجد اذن حين العقد الاجتماعي معارضون فيه، فإن معارضتهم لا تبطل العقد، أنها تحول فحسب دون أن يدخلوا فيه، فهم