اساس الحکومة الاسلامیة نسخه متنی

كما يمكن أن تدعي في مجال تبرير تحديد الملكيات القائمة على أساس تصورات عقلائية، عملية: أن هذه التصورات نفسها تسمح بتحديد الملكية إذا كان في صالح المجتمع، وهذا ما أقوم به ولكنا عرفنا ـ مما سبق ـ أن سلطة الدولة تتجاوز هذا المقدار الذي يدعي أن الوجدان الإنساني والتصورات العقلائية يحكمان بجوازه، فهي ـ أي سلطة الحكومة المطلوبة ـ تتعداه الى مساحات أوسع بكثير، خصوصاً في المجتمعات الكبيرة والمعقدة.

فلابد لها من مصدر خارج حدود نفسها تستمد منه (الولاية على الناس) بينما هي لا تمتلك عدا منطق القوة.

إذن، فالدكتاتورية لا تمتلك تأييداً من الأساس الأول، إلا أنها قد تدعي قيامها على الأساس الثاني، وأنها لا تفكر إلا في مصلحة المجتمع.

ولكن مثل هذا الادعاء لا يمتلك رصيداً في عالم الحقيقة، فمع افتراض تربع الدكتاتورية على عرش الحكم بالقوة مخالفاً بذلك صرخات الوجدان المطالب بلزوم استمداد ذلك من مبدأ صحيح، وأن مجرد كون الحكومة في مصلحة المجتمع لا يكفي مبرراً منطقياً لدى الوجدان الإنساني، وكذلك مع ملاحظة الاصالة التي تمتلكها غريزة حب الذات في أعماق الانسان، وأن المصالح الشخصية لابد متناقضة في إطار هذه الحياة المادية الدنيا… مع كل هذا لا نستطيع أن نتعقل التزامه الكامل بتقديم مصالح المجتمع على مصالحه الشخصية.

بل لا نرى من البعيد عليه أن يعتبر تقديم مصالحه الشخصية أمراً لا يمتلك أي حزازة أو قبح وجداني، بعد أن افترضنا أنه خالف الوجدان نفسه عندما مسك أزمّة الأمور بالقهر والقوة، وبلا اعتماد على مصدر مشروع للولاية.

مبدأ الولاية وما يمكن أن يتصور كمبدأ لاستمداد الولاية والقدرة وإعمال النفوذ الذي لابد منه في حكم المجتمع هو أمران لا غير، هما:

1 ـ الناس أنفسهم.

2 ـ الله تعالى.

المبدأ الأول: الناس: فيقال ان الناس إذا منحوا بأنفسهم فرداً وهيئة حق الحكم وإدارة شؤونهم، فإن هذا الفرد أو هذه الهيئة سوف تقوم على الأساسين الماضيين ـ مصدر الولاية والمصلحة ـ تماماً؛ وهذا اللون من الحكم يدعى بـ(الديموقراطية).

وقد استعملت الكلمة في أكثر من معنى ولكنا نعني بها هنا إعطاء حق تقرير المصير بيد الناس، فهم الذين يقررون النظم والقوانين ويعينون المنفذين، سواء كان هذا كله بالمباشرة أو بواسطة المنتخبين أو بالتلفيق.

بينما استعملت الكلمة في لسان (جان جاك روسو) مثلاً في خصوص ما إذا كان عدد أعضاء الهيئة الحاكمة هم كل الشعب، وأكثريتهم، أو على الأقل نصفهم.

وإليك نص عبارته: "يستطيع صاحب السيادة في المقام الأول أن يعهد بأمانة الحكم إلى الشعب كله أو إلى الجزء الأكبر منه، بحيث يكون هناك من المواطنين الحكام أكثر من المواطنين الأفراد، ويطلق على هذا الشكل من الحكومة اسم (ديموقراطية).

أو أنه يستطيع حصر الحكومة بين أيدي عدد قليل، بحيث يكون هناك من المواطنين الأفراد أكثر من الحكام، وهذا الشكل يحمل اسم (أرستقراطية).

وأخيراً يستطيع تركيز الحكومة بين أيدي حاكم واحد يستمد جميع الآخرين سلطتهم منه، وهذا الشكل الثالث هو أكثر صور الحكم شيوعاً، ويدعى (ملكية) أو (حكومة ملكية).

ويجب أن نلاحظ أن جميع هذه الأشكال ـ أو على الأقل الشكلين الأولين ـ بينها قابلة للزيادة والنقصان، بل تملك حرية واسعة إلى حد ما في التصرف؛ إذ تستطيع الديموقراطية ضم الشعب كله أو تضيق حتى تشمل نصفه، وتستطيع الارستقراطية بدورها أن تنكمش من ضمها لنصف الشعب إلى الاقتصار على أقل عدد ممكن دون تحديد.

حتى الملكية نفسها قابلة لنوع من التقسيم.

فقد كان لأسبارطة على الدوام ملكان بحكم دستورها، كما رأينا في الامبراطورية الرومانية عدداً من الأباطرة في آن واحد بلغ أحياناً ثمانية معاً دون أن تتمكن من القول بأن الامبراطورية قد انقسمت.

وهكذا ثمة نقطة يمكن القول عندها بان كل شكل من أشكال الحكم يختلط بالشكل الذي يليه، بحيث نرى أن الحكومة تحت هذه التسميات الثلاث وحدها تكون قابلة في الحقيقة لقدر مختلف من الأشكال بعدد ما في الدولة من مواطنين.

بل هناك أكثر من ذلك: أن هذه الحكومة نفسها إذا يكون في الوسع ـ من بعض الوجوه ـ أن تنقسم الى أجزاء أخرى، يدار أحدها بطريقة بينما يدار الجزء الآخر بطريقة أخرى، فإنه يمكن أن ينتج من هذه الأشكال المختلطة الثلاثة جملة من الأشكال المتمازجة، كل منها يكون قابلاً بدوره للانقسام إلى جميع الأشكال البسيطة.