استفتاءات قضائیه نسخه متنی

استنباط مىنمايند. ج - قاعده تزاحم (اهم
ومهم) در اسلام احكام تابع يك سلسله مصالح
ومفاسد واقعى است چون مصالح و مفاسد در يك
درجه نيستند لذا احكام طبق آن ها درجه بندى
شده است واين جهت سبب شده كه باب مخصوص در
فقه اسلامى به نام باب تزاحم يا اهم ومهم
باز شود ودر صورت بر خورد واجتماع مصالح
ومفاسد گوناگون، اسلام اجازه داده، فقهاء
وكارشناسان اسلامى درجه اهميت مصالح را با
توجه به راهنمائى خود اسلام، بسنجند
ومصالح مهم تر را بر مصالح كم اهميت تر
ترجيح بدهند وخود را از اين بن بست خارج
نمايند. البته، قواعد عامه منحصر به اين ها
نيست نظائر زيادى دارد كه اينجا مجال سخن
در باره ى آن ها نيست. بنابر اين در اسلام
براى هر موضوعى حكمى است واگر به دليل خاصى
نباشد با قواعد كلى مسألة روشن خواهد شد
واگر موضوعى بود كه مشمول هيچ يك از عمومات
وقواعد كلى نبود آن گاه به اصول عمليه
چهارگانه (استصحاب، احتياط، تخيير وبرائت)
رجوع مىشود وچون مجارى اصول طبق يك حصر
عقلى در همين چهار مورد است حتما مسألة ى
مورد بحث داخل تحت يكى از اصول خواهد
گرديد، پس ممكن نيست موضوعى پيدا شود كه از
نظر فقهى حكم آن معلوم نباشد. آرى اين است
راز ورمز اجتهاد كه اسلام را با مقتضيات
زمان تطبيق مىكند.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 10 ]
بدين ترتيب اسلام شامل همه ى دستورات
واحكامى است كه بشر، تا پايان دنيا، براى
سعادت وكمال خود احتياج دارد. در كتاب شريف
كافى، فصلى است تحت عنوان تمام احتياجات
مردم در كتاب وسنت بيان شده است وقرآن
تبيان كل شئ يعنى روشنگر همه چيز، وهمه
امور است. امام (ع) سوگند ياد مىكند - طبق
روايات - كه تمام آن چه ملت در هر زمان
احتياج دارد در اسلام هست ودر آن هيچ شكى
نيست. اين مطلب، مجرد ادعا نيست بلكه
حقيقتى است كه حتى شرق شناسان و حقوقدانان
غربى نيز به اين حقيقت اقرار واعتراف
دارند وتعاليم عاليه ى اسلام را يك مكتب
حقوقى ديگرى مستقل وزنده شناخته اند. يكى
از دانشمدان بزرگ غرب، سانتيلانا گفته
است: در فقه اسلامى آن قدر از قوانين موجود
است كه براى مسلمانان در قانونگذارى
مدنيشان كافى است، اگر نگوييم كه براى
تمام انسانيت كفايت مىكند همچنين هاكنج
محقق معروف امريكايى واستاد فلسفه
دانشگاه هار وارد در كتاب روح سياست جهانى
پس از آن كه بحث مفصلى راجع به اصول ومبادى
فقه اسلامى ايراد مىكند، چنين مىگويد: راه
پيشرفت كشورهاى اسلامى اين نيست كه از
نظام ها وارزش هاى غرب تقليد كنند وآن را
در زندگى خودشان به كار ببندند... عده اى
مىپرسند آيا در اسلام اين نيرو وجود دارد
كه افكار جديدى توليد كند وقوانين و
دستورات ممتاز ومستقلى براى بشر عرضه
بدارد كه كاملا با احتياجات و مقتضيات
زندگى جديد موافق باشد؟ پاسخ اين است كه در
نظام اسلامى نه تنها هر نوع استعداد
وآمادگى براى پيشرفت وتكامل وجود دارد
بلكه
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 11 ]
قابليت تطور نظام اسلام از بسيارى از نظام
هاى ديگر بيشتر است. مشكل كشورهاى اسلامى
اين نيست كه در آئين اسلام ابزار پيشرفت
نيست، بلكه اين است كه متأسفانه در كشورها
تمايل واراده ى لازم براى استفاده از اين
ابزار پيشرفته وجود ندارد، من با كمال
واقع بينى درك مىكنم كه دين اسلام كليه
مبادى واصول لازم را براى پيشرفت وتكامل
در بر دارد (1) بزرگترين افتخار وامتياز
علمى شيعه در طول تاريخ باز نگاهداشتن باب
اجتهاد است. مجتهدان شيعه حلقه هاى اتصالى
مابين سلسله امامان وشيعه ها هستند اين
معنى سبب مىشود دين هميشه تازه وزنده
بماند. با گذشت زمان و توسعه روزگار پيش
برود. انتظار مىرفت فقه شيعه همه چيز را
زير پر گرفته ودرباره هر چيز بزرگ وكوچك
حكم مشخصى داشته باشد ونسبت به كليه
موضوعات تازه احداث حكمى پيدا كرده، تكليف
مردم را روشن كند وفقهاى شيعه جوابگوى
مسائل زمان وحلال مشكلات جهانى باشند.
وليكن فقهاى شيعه به دليل وجود حكومت هاى
جائر وجو تقيه وبركنار بودن آنان از
جريانات سياسى ونظامى واقتصادى وصنعتى
جوامع، فرصت نيافتند آن طورى كه بايد فقه
را به طور گسترده، بحث وبررسى نمايند. بدين
جهت فقه اسلامى در هر زمينه، متناسب با
تطورات وتحولات زمان پيش نرفت واز همسازى
و هماهنگى با مسائل روز خصوصا در مسائل
سياسى واقتصادى واجتماعى باز ماند و در
كتاب هاى فقهى باب مخصوصى به طرز اداره
مردم وسيستم حكومتى اسلام و مباشرت در
امور واموال عمومى وكفالت واحتياجات شهرى
باز نگرديد ودر بسيارى از مسائل مهم
سياسى، اجتماعى، اقتصادى وحقوقى به حد
كافى بحث نشد