توتالیتاریة اللیبرالیة الجدیدة و الحرب علی الإرهاب نسخه متنی

تشتيتها، كما سمحت باسم الحرب ضد الإرهاب
بالقضاء على المعارضة السياسية والنقابية
و حتى تجريمها .و كان الرئيس بوش قد أنذر أن
" من ليس معنا فهو مع الإرهابيين " و أضاف
أنه سوف يتذكر الذين اتخذوا في هذه اللحظة
بالذات موقفا سلبيا .
و ها هو الرئيس بوش - المستقوي بالمتطرفين
النيو-إمبرياليين الملقبين بالصقور في
الإدارة الأمريكية من مؤيدي "الليكود"و
المتطرفين الصهاينة-, يمارس الضغوطات على
باقي الأعضاء الدائمي العضوية في مجلس
الأمن للحصول على تفويض من الأمم المتحدة
لشن حرب الولايات المتحدة الأمريكية
القذرة على العراق. و كانت موافقة الحكومة
العراقية على عودة المفتشين الدوليين
إليها، ووفائها بالتزاماتها وفقا لمضمون
قرار مجلس الأمن 1441, وسماحها للمفتشين
الدوليين بممارسة مهامهم دون قيد أوشرط, و
تقديم تقريرها لمجلس الأمن حول برامج
العراق التسليحية في الموعد المحدد قد
عقدت قليلا من الوضع .
ولازالت الإدارة الأمريكية تؤكد أن
المصالح الأمريكية في خوض الحرب لم تتغير,
و أن القرار 1441 لم يسقط خيار الحرب بل أخر
موعدها قليلا , وتواصل التهديد و التهويل و
اسنفزاز العراق, لا سيما بعد أن استأثرت
بالنسخة الأصلية للتقرير الذي قدمته
بغداد للأمم المتحدة, و تواصل تحضير منطقة
العمليات الحربية , و تقوم بنشر الخطط و
الإستراتيجيات العسكرية , و تسعى بكل جهد
ممكن لبناء تحالف دولي يقدم مشاركة جوهرية
في الحرب المقبلة, التي صيغت كهدف
استراتيجي يعمل من أجله صقور الإدارة
الامريكية, الذين يهدفون إلى تحقيق
طموحاتهم النيو كو لونيالية , لجهة تغيير
ملامح المنطقة العربية عبر القوة
العسكرية, و ترجيح ميزان القوى في الشرق
الأوسط و جعله يميل نهائيا لكفة الولايات
المتحدة الأمريكية و الكيان الصهيوني .
إن الإدارة الأمريكية الحالية ترى في
الحرب على الإرهاب و التطرف الإسلامي و
العربي فرصة لا سابقة لها للتخلص من نظام
الرئيس صدام حسين, و إعادة رسم خريطة الوطن
العربي ,و صياغة علاقات جديدة مع أنظمة
المنطقة.و هي الأهداف التي باتت تعرف
ب"الامبريالية الديمقراطية", وذلك لطرح
فكرة استخدام القوة العسكرية الأمريكية
للقضاء على الأنظمة العربية التي تعاني من
الضعف و الهوان - بدءا ببغداد- كمقدمة
لإدخال الديمقراطية و إصلاحات "غربية"
أخرى إلى الوطن العربي, هي في حقيقتها
التاريخية و السياسية شكل من الإستعمار
الأمريكي الجديد للمنطقة العربية.
و إذا كانت أسلحة الدمار الشامل تعتبر
خطيرة في يد العراق حسب تعبير الرئيس بوش،
فهي في الوقت عينه ذات أهمية في يد الدول
الرأسمالية الغربية,و عدة دول أخرى. و أن
امتلاك دول معروفة بماضيها الاستعماري
والامبريالي، و تواطؤها في حدوث مجازر, أو
دول تقترف انتهاكات فاضحة لحقوق الإنسان،
و تعارض استقلال دول, و امتلاك الكيان
الصهوني أسلحة الدمار الشامل، و هي التي
تؤهلها قدرتها العسكرية للاستخفاف بكافة
حقوق الشعب الفلسطيني، أو أن تعتبر مثلا
الولايات المتحدة دولة فاضلة، و هي التي
تتحمل مسؤولية تدمير هيروشيما و ناغازاكي
بالأسلحة النووية، و رش الديوكسين على
فيتنام، و موت آلاف المدنيين خلال أشهر
قليلة في أفغانستان، هذا كله يؤدي إلى
إثارة النقمة و الغضب و الكراهية لدى شعوب
تقع ضحية هذه الدول. و هذه النزعة الفاشية،
و انتهاج سياسة الهيمنة الأمريكية، هما
اللتان تولدان اللجوء للإرهاب على المدى
الطويل .
لقد فوض ميثاق الأمم المتحدة " المادة 56 "
مجلس الإشراف على مهمة نزع التسلح في
العالم. و تخلى هذا المجلس عن مهمته تلك
منذ بضع سنين، و أن الرجوع إليه من أجل
تغطية النزعات الحربية لدى الرئيس بوش
حيال العراق ليس أكثر من إجراء فاشي لهذه
المهمة، و مقدمة لفقدان الثقة بالأمم
المتحدة. إن هشاشة مفهوم الأمن الجماعي،
الذي أسيء إليه منذ عام 1990، لا يمكن إحياؤه
سوى بإخضاع جميع دول العالم، على قدم
المساواة لنزع أسلحتها.
إن جميع الدول التي تمتلك أسلحة الدمار
الشامل (بما فيها الولايات المتحدة و
الكيان الصهيوني ) تعتبر خطيرة، أو يمكن أن
تصبح كذلك في وقت ما. والجميع سواسية يجب أن
يخضعوا للشروط و الضغوط عينها لنزع
أسلحتهم، ويراقبوا و يفتشوا. و إلا فلن
يكون هناك سوى الفاشية الأمريكية هي التي
تقرر مصير السياسة الدولية، و بالتالي
تسهم في نشر الفوضى و الدمار الأكيدين في