توتالیتاریة اللیبرالیة الجدیدة و الحرب علی الإرهاب نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

توتالیتاریة اللیبرالیة الجدیدة و الحرب علی الإرهاب - نسخه متنی

توفیق المدینی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أساسيتين في السياسة الدولية، و هما سيادة
الدول و أنظمة الأمم المتحدة .
وهذا النظام التوتاليتاري الذي يحكم
سيطرته على العالم برمته ,هو نظام ترعاه و
تقوده الولايات المتحدة الأمريكية في
الدرجة الأولى، بوصفه نظاما يعبر في
الواقع عن الرأسمالية العسكرية المالية
المتعددة الجنسيات، التي تمتد شبكة
مؤامراتها و تواطؤها لتستهدف معظم حكومات
العالم، و هي الشبكة التي تحتكر الوسائل
التكنولوجية، و الاقتصادية، و التجارية
لإحكام سيطرتها على العالم. ويتجه هذا
النظام التوتاليتاري على الصعيد العالمي
منذ نهاية الحرب الباردة نحو قيام سيادات
محدودة شبيهة بما كان يريد بريجينيف و
الاتحاد السوفياتي إقامته في السبعينات
في أوروبا الشرقية .
وفرضت الإمبراطورية الأمريكية بوصفها
القوة العظمى المفرطة في قوتها و جبروتها
أينما كانت في العالم تجارتها و مصالحها
،و قانونها الإمبراطوري، الذي يعني في
جملة ما يعني، للولايات المتحدة، أن تنتهك
القانون الدولي انتهاكا فاضحا و صارخا, و
تلغي دور الأمم المتحدة، و تستثنى من
العهود و المواثيق الدولية التي إنما
تطالب بتطبيقها على سواها من الدول. و هذا
ما نلمسه في العديد من السياسات التي
اتبعتها الولايات المتحدة منذ بداية عهد
التسعينات من القرن الماضي , إذ رفضت
التجديد لبطرس غالي، واستبدلته بالأمين
العام الحالي للأمم المتحدة كوفي أنان,
المعتبر أكثر انصياعا لطروحات واشنطن .
و في الواقع كل شيء يدل على أن
الإمبراطورية الأمريكية لم تعد تتقبل
القانون الدولي و وجود الأمم المتحدة، و
أنها في وضع الهيمنة التي هي عليه أصبحت
ترفض القيود الشرعية لآليات عمل الأمم
المتحدة , وتصر على دور القوة في العلاقات
الدولية و ميلها الحاد الى الخطوات
الأحادية الجانب, ونفورها من توقيع
الاتفاقات الدولية. و يلاحظ آلان جوكس في
بحثه " نظام التحالفات الجديد في
الاستراتيجية الأمريكية " المنشور في
دفاتر الدراسات الاستراتيجية في ربيع 1997 "
إن قيام امبراطورية عالمية (أميركية ) عبر
توسع اقتصاد السوق يؤدي إلى مسلسلات بلقنة
- لبننة من خلال تدمير صلاحيات الضبط
الخاصة بالدول التقليدية. فهذه
الإمبراطورية الأميركية المفرطة في قوتها
Hyperpuissance كما يسميها أوبير فيدرين وزير
الخارجية الفرنسي السابق، تسيطر على
العالم سيطرة ساحقة في المجالات الخمسة
الأساسية، التي تقوم عليها القوة :
السياسية، الاقتصادية، العسكرية،
التكنولوجية و الثقافية. و هي ترفض رفضا
قاطعا، أي الولايات المتحدة، تقاسم
سيطرتها مع طرف آخر أو الحد منها فيما هي
قادرة على ممارستها من دون ان يتمكن أحد (و
لا حتى الأمم المتحدة ) من الاعتراض .
الإمبراطورية الأمريكية تتصرف بطريقة
أحادية الجانب في تعاملها مع مختلف
الأزمات الإقليمية و الدولية، و هي تفرض
على الجميع تفسيرها الخاص للقانون
الدولي، و أفضل تعبير عن هذا القانون
الإمبراطوري، يتمثل في الطريقة التي
انتزعت بها الولايات المتحدة من الأمم
المتحدة سلطة تقرير الحروب الأمريكية
السافرة ضد العراق، و يوغوسلافيا، لصالح
الإمبريالية الأمريكية، و في شكل غير
شرعي. ففي عام 0 199، و 1999، دفعت الولايات
المتحدة بالمنظمة الدولية إلى الواجهة،
طالبة منها تحقيق أهدافها هي، عن طريق
الإغراءات و الضغوطات و العقوبات، بغية
التصويت في مجلس الأمن على خوض الحرب على
العراق و يوغوسلافيا .
و جاءت أحداث 11 أيلول / سبتمبر لتفتح حقبة
جديدة في التاريخ المعاصر، لجهة تجسيد
القطيعة الواضحة مع المرحلة التي أعقبت
سقوط جدار برلين و انهيار الاتحاد
السوفياتي، التي شهدت ازدهار العولمة
الليبرالية ,و هي تمجيد النظام الديمقراطي
و الاحتفال بدولة القانون, و تعظيم حقوق
الإنسان، حيث اعتبر هذا الثالوث الحديث
على صعيد السياسيتين الداخلية و الخارجية
بمنزلة أمر واجب يشار إليه باستمرار .
فبا سم " الحرب العادلة " ضد الإرهاب، فرضت
الإمبراطورية الأمريكية أينما كانت في
العالم رؤيتها الأحادية و مصالحها و
تجارتها، و عقدت تحالفات مع العديد من
الحكام المستبدين، لم يكن من اللائق
التعاطي معهم. الجنرال الانقلابي برويز
مشرف في باكستان أو الديكتاتور الأوزبكي
إسلام كريموف، وشجعت الأنظمة العسكرية، و
جعلتها تحت إشرافها لقهر الشعوب، و

/ 278