بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ، المعروف بتفسير الألوسي علفتها تبنا وماء باردا + وهو مما لاكلام لنا فيه وأين البيض من الباذنجان وقيل في الجواب أيضا عن ذلك : إن المؤمن يصح أن يطلق عليه بأنه لاجناح عليه والكافر مستحق للعقاب مغمور به يوم الحساب فلا يطلق عليه ذلك وأيضا إن الكافر قد سد على نفسه طريق معرفة التحليل والتحريك فلذلك يخص المؤمن بالذكر ولا يخفى ما فيه # وقال عصام الملة : الأظهر أن المراد أنه لا جناح فيما طعموا مما سوى هذه المحرمات إذا ما اتقوا ولم يأكلوا فوق الشبع ولم يأكلوا من مال الغير وذكر الايان والعمل الصالح للايذان بأن الاتقاء لابد له منهما فان من لا إيمان له لا يتقي وكذا من لا عمل صالح له فضمهما إلى الايمان لأنهما ملاك الاتقاء وتكرير التقوى والثبات على الايمان للاشارة إلى أن ثبات نفي الجناح فيما يطعم على ثبات التقوى وترك ذكر العمل الصالح ثانيا للاشارة إلى أن وزعم بعضهم جواز كونها شرطية ( ولا نشتري ) دليل الجواب والمعنى إن ارتبتم فلا ينبغي ذلك أو فقد أخطأتم لأنا لسنا ممن يشتري به ثمنا قليلا وهو بعيد جدا وتخلوا الآية عليه ظاهرا من شرط التحليف وضمير ( به ) عائد إلى الله تعالى والمعنى لا نأخذ لأنفسنا بدلا من الله سبحانه أي من حرمته تعالى عرضا من الدنيا بأن نزيلها بالحلف الكاذب وحاصله لا نحلف بالله تعالى حلفا كاذبا لأجل المال وقيل : انه عائد الى القسم على تقدير مضاف أي لانستبدل بصحة القسم بالله تعالى عرضا من الدنيا بأن نزيل عنه وصف الصدق ونصفه بالكذب وقيل : إلى الشهادة باعتبار أنها قول ولا بد من تقدير مضاف أيضا وتقدير مضاف في ( ثمنا ) أي ذا ثمن مما لم يدع اليه إلا قلة التأمل ( ولو كان ( المقسم له المدلول عليه بفحوى الكلام ( ذا قربى ( أي قريبا منا وهذا تأكيد لتبريهما من الحلف الكاذب ومبالغة في التنزه عنه كأنهما قالا : لانأخذ لأنفسنا بدلا من ذلك مالا ولو أنضم اليه رعاية جانب الاقرباء فكيف إذا لم يكن كذلك وصيانة أنفسهما وإن كانت أهم من رعاية جانب الأقرباء لكنها كما قال شيخ الاسلام م ليست ضميمة المال بل هي راجعة إليه وقيل : الضمير للمشهود له على معنى لا نحابي أحدا بشهادتنا ولو كان قريبا منا وجواب لو محذوف اعتمادا على ما سبق عليه أي لا نشتري به ثمنا والجملة معطوفة على جملة أخرى محذوفة أي لو لم يكن ذا قربى ولو كان الخ وجعل السمين الواو للحال وقد تقدم لك ما ينفعك هنا # وجوز بعضهم ارجاع الضمير للشاهد وقدر جوابا للو غير ما قدرناه أي ولو كان الشاهد قريبا يقسمان وجعل فائدة ذلك دفع توهم اختصاص الاقسام بالاجنبي ولا يخفى ما في التركيب حينئذ من الركاكة التي لاينبغي أن تكون في كلام البعض فضلا عن كلام رب الكل ونشهد بالله سبحانه وتعالى أن حمل كلامه عز وجل عن مثل ذلك مما لا يليق ( ولا نكتم شهادة الله ( أي الشهادة التي أمرنا سبحانه وتعالى باقامتها وألزمنا أداءها أشارت كليب بالاكف الاصابع # لأن ذلك حيث لا تعويض وفي الجلالة الكريمة تعويض همزة الاستفهام عن المحذوف وهل الجر به أو بالعوض قولان وروي عنه وكذا عن الحسن رضي الله تعالى عنه ويحيى بن عمر وابن جرير وآخرون ( الله ) بدون مد وفي ذلك احتمالان + الأول أن الحذف من غير عوض فيكون على خلاف القياس الثاني أن الهمزة المذكورة همزة الاستفهام وهي همزة قطع عوضت عن الحرف ولكنها لم تمد وهذا أولى من دعوى الشذوذ ولذا اختاره في الدر المصون وقريء بتنوين الشهادة ووصل الهمزة ونصب اسم الله تعالى من غير مد وخرجه ابو البقاء على أنه منصوب بفعل القسم محذوفا ( إنا إذا لمن اةثمين # 601 # ) ) أإ إذا فعلنا ذلك وكتمنا والعدول عن آثمون إلى ما ذكر للمبالغة وقريء ( لملاثمين ) بحذف الهمزة وإلقاء حركتهما على اللام وادغام النون فيها ( فان عثر ( أي اطلع يقال عثر الرجل على الشيء عثورا إذا إطلع عليه + وقال الغوري : تقول عثرت إذا إطلعت على ما كان خفيا وهو مجاز بحسب الأصل من قولهم : عثر إذا كبا وذلك أن العاثر ينظر إلى موضع عثاره فيعرفه ويطلع عليه وقال الليث : إن مصدر عثر بمعنى اطلع العثور وبمعنى كبا العثار وحينئذ يخفى القول بالمجاز لأن اختلاف المصدر ينافيه فلا تتأتى تلك الدعوى إلا على ما قاله الراغب من اتحاد المصدرين وفي القاموس عثر كضرب ونصر وعلم وكرم عثر أو عير او عثارا كبا والعثور الاطلاع كالعثر وظاهر هذا أن لا مجاز ويفهم منه أيضا الاتحاد في بعض المصادر فافهم والمراد فان عثر بعد التحليف ( على أنهما ( أي الشاهدين الحالفين ( استحقا إثما ( أي فعلا ما يوجبه من تحريف وكتم بأن ظهر بأيديهما شيء من التركة وادعيا استحقاقهما له بوجه من الوجوه وقال الجبائي : الكلام على حذف مضاف
لطفا منتظر باشید ...
