ثلاث رسائل فقهية - ثلاث رسائل فقهیة نسخه متنی

ثلاث رسائل فقهية

الشيخ لطف الله الصافي

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أمرنا بالعدل والإنصاف، ونهانا عن الظلم والإعتساف، والصلاة والسلام على النبي الذي شريعته عدل في كل باب، أبي القاسم محمد سيد أولى الألباب، وعلى آله الطاهرين أعدال الكتاب، وهداة الخلق إلى طريق الصواب، سيما برهان الله الساطع، ونوره اللامع، كلمته التامة وآيته المحكمة، الحصن الحصين، والإمام المبين، قامع المستكبرين الجبارين، ومفزع المستضعفين، مولانا الإمام الهادي المهدي صلى الله عليه وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. وبعد، فهذه ثلاث رسائل وجيزة فيما يتعلق بباب القضاء كتبتها تذكرة لنفسي، ورجاء أن تنفعني يوم شدة فقري وفاقتي وبؤسي ومسكنتي، يوم يقضي الله بين عباده بالحق. وإليك عناوينها: الرسالة الأولى: في حكم القضاء على المدعي عليه إذا نكل عن اليمين والرد. الرسالة الثانية: في حكم تداعي شخصين أو أشخاص في مال لم تكن لواحد منهم أو لغيرهم يد عليه، وكان دعواهما متقارنين، ولم تكن لواحد من المتداعيين بينة شرعية، أو كانت بينة كل واحد منهما معارضة ببينة الاخر... الرسالة الثالثة: فيما إذا كان مال معلوم معين بين شخصين أو أشخاص معلومين محصورين الذين يعلم كل واحد منهما أن المال إما يكون له أو لصاحبه، بحيث لم يكن لواحد منهم إلا العلم بأنه ليس لغيرهما، واحتمال كونه لنفسه دون صاحبه.

الرسالة الأولى في حكم نكول المدعى عليه عن اليمين والرد

بسم الله الرحمن الرحيم المقدمة وبعد لا ريب في أن العدل في القضاء والحكومة بين الناس من أكبر الدعائم التي تقوم عليها التمدن الصحيح، والمجتمع الصالح فلا تحفظ بدونه الحقوق العامة، ولا مصلحة الجامعة. به يستقيم نظام المعاملات، والمناكحات، وتصان حرمة النواميس، والأعراض، وتؤمن السبل، وتعمر البلاد، وفيه حياة الدين، وإصلاح أمور المسلمين، ونصرة المظلومين، وإجراء الحدود، وإعطاء الحقوق، وإيثار حق الله عزوجل وطلب الزلفة لديه، والقربة إليه. كما لا شك في أن إنحطاط الآداب، واستبداد الأقوياء بالأمور، وفشل الحركات الإصلاحية، وغلبة الجهل والهمجية والرجعية، ووقوع التكالب والحيف والظلم بين الأمة ترجع إلى فساد نظام القضاء، أو ضعف القضاة في تنفيذ الأحكام، أو خيانتهم وجورهم وجهلهم بموازين القضاء. ومن أعظم الجنايات، والجرائم التي اتفق العقل والشرع على تقبيحه، وتشنيعه، تولية القضاء من ليس له أهلية ذلك، والجور فيه، والحكم بغير ما

أنزل الله قال الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون (1) وقال عز من قائل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون (2) وقال سبحانه وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. (3) وقد اعتنى الإسلام بإصلاح نظام القضاء عناية تامة، فأقام سياسة الحكم على أساس العدل من الحكام، ومساواة الجميع أمام القوانين والأحكام. وقد كان القضاة في ظل هذه التشريعات الإلهية يقضون للفقير الضعيف على الغني القوي، وللمأمور على الأمير، والأسود على الأبيض، والمرأة على الرجل، والسوقة على السلطان والخليفة، ويقتصون من الملوك والأمراء. فيامن يريد التلمس بروح العدل الإسلامي راجع تشريعات الإسلام وأحكامه في ما يتعلق بالقضاء وفصل الخصومات وموازين الحكم، وآدابه وشرايط القاضي والشاهد حتى تعرف كيف وطد الإسلام قواعد العدل، ووصل إلى منتهى الكمال في ذلك. وإليك نموذج من هذه التعاليم المقدسة حتى تعلم خطورة أمر القضاء وعلو شأن هذا المنصب الرفيع الذي لا يجوز توليه إلا بجعل من الله أو بجعل من رسوله أو خلفائه عليهم السلام. (1) س 5 يه 44 - قال في كنز العرفان: الحاكم بغير ما أنزل الله إن كان مع اعتقاده لذلك الحكم فهو كافر، وإن كان لامع اعتقاده فهو ظالم أو فاسق. (2) س 5 يه 45. (3) س 5 يه 47.

قال الله تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فأحكم بين الناس بالحق، ولا تتبع الهوى. (1) وقال: فاحكم بينهم بما أنزل الله