تقرير وتحذير (1)

أ. د. محمد الحبيب ابن الخوجة

الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي

إن الله جل جلاله خلقنا فأحسن خلقنا، وهدانا إلى الإيمان والإسلام، ووضعنا بين آيتين كريمتين، آية بشرى وتقرير هي قوله عزوجل: (اليوم أكملتُ لكم ديَنكُم وأتممتُ عليكمنعمتي ورضيتُ لكم الإسلام ديناً)(2) . ، وآية نذارة وتحذير هي قوله سبحانه: (يا أيها الّذين آمنوا إن تطيعوا فريقا مِّن الّذين أوتوا الكتاب يردّوكم بعد إيمانكم كافرين.وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هُدِيَ إلى صراطٍ مستقيم) (3) .

فمن يتدبر الآية الأولى، ويمعن النظر في دلالاتها يجدالرحمن الرحيم قبل دعوته إيانا إلى الحق وهدايتنا إلى أقوم السبيل قد فطرنا على فطرته ، وأقام وجوهنا لدينه، وأكد ذلك بإرساله الرُسل من قِبَله يدعون الناس إلى الخير،يأمرون بالمعروف، وينهون عن المنكر، مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله بعد الرسل.

وقام المرسلون والنبيون بالهداية إلى الرشد، إلى الإيمان باللهإيماناً صادقاً، وتوحيده توحيداً خالصاً. وعبادته حق العبادة، باتباعهم منهج السلوك الإسلامي السوي، المستحق للتقديم والتقدير، فإذا هم عارفون بحقائق الإسلامالثابتة، مدركون لنعمة الله عليهم، مبتهجون بما أعلى سبحانه من شأنهم، ورفع من منازلهم، واسبغه عليهم من ألطافه ونعمائه حين خاطبهم من فوق العرش، وبشرّهم بقوله: (اليومأكملت لكم دينكم) ، جاعلاً عناوين البُشرى من هذه الآية في المقاطع الثلاثة التي ورد بها الخطاب: إكمال الدين، وإتمام النعمة، وعطفه تعالى عليهم ورحمته بهم بما اختارهلهم من هذا الدين الخاتم، ورضيه لهم ووفقهم إليه. (وكذلك جعلناكم أمَّة وسطا لتكونوا شهداء على النَّاس ويكون الرَّسول عليكم شهيدا) (4) .

وإكمال الدين يومئ إلى مابين الإسلام وسائر الأديان من توافق وتفاضل ، كلُّها تدعو إلى التوحيد وتهدي إلى الحق.

ويتميز الإسلام بتشريعه ومنهاجه، ورسالته الى الناس كافة. فهو يتناول حياةالإنسان من جميع أطرافها، وكُل جوانب نشاطها، ويضع للمؤمنين المبادئ الكلية والقواعد الأساسية التي تحكم كل التطورات والتغيرات زماناً ومكاناً، دون تغيير أو تبديل،ويضع لهم إلى جانب ذلك أحكاماً تفصيلية وقوانين جزئية ثابتة مبنية على توجهات وضوابط وتنظيمات وتشريعات تخدم مصالح الناس، وتحقق مقاصدهم. تشمل كل المعاملات الاجتماعيةوالسياسية ونحوها، وتنفذ إلى الميادين النفسية، وإلى ميادين الحياة الشاملة للجماعة المسلمة، 'لتكون مع تحقيق العدل والنصفة بينهم سبيلاً إلى تصفية النفوس وتخليصها منغبش التصور، وتحريرها من ربقة الشهوات، وسلطان المطامع، وظلام الأحقاد، وظلمة الخطيئة، وضعف الحرص، والشح'.

ويكشف المقطع الثاني من الآية الكريمة، الخاتمةللوحي الإلهي، عن فضل الله على المؤمنين، إذ وضعت لهم المثال الحي الذي صاغه الخلاق العليم للإنسان الذي لا يستكمل حقيقة وجوده إلا بمعرفة خالقه على الوجه الذي قررهالإسلام، ولا يبلغ منزلته السامية من الإيمان حتى يترسم خطى شريعة ربه ويلتزم بها حكماً ومنهجاً. فهو بذلك يعرف حقيقة نفسه، ويتصور دوره في هذه الحياة، وتتأكد له كرامتهعلى ربه.

فالإنسان لم يكن شيئاً مذكورا قبل تحرره من عبادة الأوثان إلى عبادة الرحمن، وقبل إقباله على شريعة الله يستنبط من أصولها ويلتزم بها، ويقف عند حدودها.فمن منن الله عليه أن جعل العزيز الحكيمُ الشريعة الطريق الواضح والمنهج الرابح الذي يواكب الإنسان، يَمْد عليه من ظلاله ولا يفارقه في كل مراحل العمر.

فَخَلْقالله الإنسان على أكمل صورة، ووضع الشريعةَ له، قصدَ أن يكون بالحق متبصراً ومهتدياً، جعلاه شاعراً بالنعمة، صحيح العقيدة، بعيداً عن الأساطير والخرافات في التقاليدوالعادات والأخلاق والعلاقات الاجتماعية. لا يستبد به سلطان، ولا يرتد عن دينه إلى حياة الجاهلية، ولا يقيم وزناً للفوارق الطبيعية ولا للعادات المزرية، ولا يزعجهاستبداد الماكرين، الذين يمارسون ألوان الظلم والقهر، رغم ما عندهم من سلطان قليل. فقوة الإيمان والصبر يمكنان المؤمن من المواجهة والصمود والثبات.

والمقطعالثالث من هذه الأية هو أعلى ما يتوقُ إليه المؤمن، وخير ما يرغب فيه في هذا الوجود، وهو اختيار الله الإنسان ليكون عبداً مؤمناً، مخلصاً له الدين في توحيده، وحُسنعبادته، وأي شيء أعظم وأوفق بأحوال الناس من اختيار الرؤوف الرحيم لهم.

وإن المؤمنين بما أنشأهم الله عليه من تربية دينية، وعقيدة صحيحة، وزكاء نفس، وكمال خلق ،ومعرفة كاملة بالخير والشر لمنفتحون دون شك على العالم، قادرون مع توفر الجانب الديني الروحاني لديهم، على ابتلاء الحياة المادية، بما يمكنهم من مواجهة الكينونةالبشرية والوقوف على دقائقها وأسرارها.

انطلق المسلمون في هذا العالم يحملون مشاعر النور والهداية بما حباهم الله به من تعاليم إسلامية تتلخص في جملة من المبادئوالأصول، نعد منها حرية الرأي والتعبير، وحرية الاجتهاد والبحث العلمي، واستعمال العقل الذي هو من نور الله والاحتكام إليه، واستخدام العلم ومناهجه. وإنهم بما اكتسبوهمن ذلك هيأوا أنفسهم للاستخلاف في الأرض، والقيام بإصلاحها وإعمارها، كما أسهموا إسهامهم العظيم في نشر العلوم الدينية والشرعية واللغوية والآداب والعلوم الاجتماعية،والعلوم الطبيعية والتجريبية. اتخذوا طريقهم إلى الابتكار والتصنيع في العلوم المختلفة الطبيعية والرياضية والفلكية والطبية والهندسية ووضعوا قوانينها. فنشروا فيأطراف العالم ما ضبطوه من أحكام، واكتشفوه من نواميس، وما قاموا به من اختبارات وتجارب.

قال مؤرخ علم المنطق برانتل في معرض حديثه عن الفكر العربي والإسلامي: إنباكون ورث عن علماء العرب والمسلمين ما توصلوا إليه من أن التجربة هي أساس البحث في العلوم الطبيعية. وقد صنف علماء المسلمين كتباً متنوعة في مختلف العلوم، وكتبوا بحوثاًكثيرة ودراسات، وقاموا بإجراء تجارب واختبارات في القرون الوسطى. وإنها للنقلة النوعية الحضارية من الإغريق واليونان والهند والسريان، اكتسبوها بالبحث عنها والوقوفعليها، وبالدرس والاكتشاف في العصر الحديث. وما من تطور وتقدم علمي وتجريبي توصلوا إليه في تلك المجالات إلا كانت أصوله راجعة إلى جهود أسلافهم الحضارية من العربالمسلمين.

وحين يتملكنا الأسى لما فقدناه من تقدم فكري، وازدهار علمي، وتفوق حضاري نجد أن سبب ذلك هو التحول عن القيم والمبادئ الإسلامية، والتفريط في مقوماتوحدتنا وأساس نظامنا. وإن الصدوف عن مقوماتنا الذاتية قد لمسناه في الفتن والصراعات التي استمرت دهراً طويلاً. والويلات التي دكت صروحنا مع تعددها وتجددها، فكان سببهاالإهمال للعقيدة، والانصراف عن التربية الذاتية، ونبذ القوانين والأحكام الشرعية، وترك أسباب التقدم والرقي، والاحتكام إلى العقل والعلم. وهذا ما بنت العلمانية عليهمذهبها، وقام به الفلاسفة من قبل.

وفي هذا يتمثل التحدي العقدي للهدي الديني، ونشر المذاهب الإلحادية.وهل التحدي إلا إلجاء إحدى قوتين للأخرى، بما يكون لها منسلطان تحمل معها الثانية على الانكماش، والشعور بالضعف وعدم القدرة على المزاحمة والمنافسة.

وفي هذا تكمن أشد صور المحادة والتحدي وهي المباراة في الأمر،والحديا والمنازعة، يظهر بها القوي على الضعيف، فيحوله عن طريقه ويملي عليه سلوكاً ومنهجاً آخر يفضله ويرضاه.

فخصوم الإسلام ليسوا الإلحاديين أو العلمانيينوحدهم، بل ومن انضم إليهم من جهلة، ضلوا الطريق، وغابت عن مداركهم حقائق الإسلام، عقيدة وتشريعا وسلوكا، وإن كان بعض هؤلاء معدوداً في أهلنا، لكن ذلك لم يتم لهم إلا عنطريق الوراثة والانتماء الوهمي المعطل.

والعلمانية التي تتحدى جميع الأديان، وفي مقدمتها الإسلام منها لينةٌ وصُلبة في نشر تعاليمها بين كل الأمم والشعوب،تحقيقاً لأن تصبح الأداة الفاعلة في تدمير العقائد وسلب أصحاب الديانات أي مظهر من مظاهر القيادة للإنسان.

فاللّينة هي التي يستند أصحابها في بعض الحالات إلىالنصوص الدينية. وهي التي تدعو إلى إقامة دولة لا دينية على أساس اعتبارات اجتماعية أو نفسية أو سياسية أو تاريخية.

والصُلبة أو الأصلية هي التي تؤكد أن المعرفةالاجتماعية لا يمكن أن نجد انطلاق أساسها في المعرفة الدينية.

ولإدراك جوهر العلمانية وآثارها نعود إلى المحاور التي أصّلها دعاتها. فجوهر العلمانية هو رفضلوجود أي وضع تشريعي سوى العقل الإنساني، وإن طريق انتهاكها للحدود الدينية وزعزعتها للنظم، وما تقوم عليه مبادؤها وأصولها من قيم وفلسفات، ليجعل دوافع الخير في هذاالعالم متقلٌصة، ونوازع الشر متحكمّة، والوزعة الجبلية والدينية والسلطانية متهاوية.

وقالوا في الإسلام : إنه لم يأت إلا بتوجيهات عامة وكليات المراد منها غرسالإيمان بالمبادئ المعيارية في النفوس.

ويمكن أن ترد أسس المذهب العلماني إلى جملة من المحاور اقتضتها السياسة المادية ومناهجها الخطرة. ومن أهم هذه التجاوزات:محادّة الدين، والنزاع بينه وبين العقل، وتنويع المعرفة، وقصور الفقه الإسلامي.

أما محادّة الدين فمظهرها:

الأول: التشكيك في القرآن الكريموفي الاعتداد بنصوصه، إذ كان من الواجب العمل بها وفق إطلاقها من غير تأويل يؤدي إلى تقييدها أو نسخها.

الثاني: اعتبار العلمانية الوحي بعامة ليس من مقولة الحسولا من مقولة الحدس، ولكنه تجربة داخلية عند النبي، فلا ينبغي أن يتخذ مرجعاً. ويكون من اللازم الرجوع إلى الاعتبارات العقلانية في عمليات التشريع كلها.

الثالث:تحكيم العقل الذي يقتضي رفض أن يكون الدين والحقائق الدينية أساساً للنظام الاجتماعي ، وقدرة الإنسان قائمة بمفردها بتحديد موقفه من الحياة بعيداً عن الدين.

والرابع: إن الالتزام السياسي يجب أن لا يتأتى إلا من العقل الإنساني بعيداً عن الدين.

وإن العقل يسبق الوحي، بل يعتمد عليه الوحي، وإن الدين يعرفنا بواجباتناالأولوية لا بواجباتنا بالفعل وهي مقترنة بالظروف الزمانية والمكانية، وإن الاستجابة للنصوص بإطاعة الأحكام التي اشتملت عليها أو نبهت إليها لا تكون مفيدة ولا نافعةإلا إذا تطابقت هذه الأحكام مع الاعتبارات العقلانية.

وفرقوا بين المعارف، فجعلوا منها الدينية وهي لا تكون إلا ضرورية، والمعرفة العلمية الاجتماعية ولا تكونإلا جائزة تحتمل البدائل المتنوعة، والمعرفة العملية الجامعة بين الجانب العلمي والأخلاقي والمعياري.

وأضافوا إلى هذا بيان مواقف العلمانية من بعض الأحكامالشرعية والفقهية. وأمثلة ذلك كثيرة منها: القول بأسبقية العقل على النص، وجواز تجاوز النص بالنظر والاجتهاد فيه، والتفريق بين إطلاق النص وإطلاق مضمونه، واعتبارهمالمصالح المرسلة نقضاً لإطلاق الأحكام الإلهية، وتفريقهم الاعتباطي بين القواعد العامة كحرمة القتل وحرمة شهادة الزور، وبين أحكام أخرى كجلد الزانية، وإرث الأنثى،وقولهم بإمكان ثبات العمل بالأولى دون الثانية.

هذه بعض الدعوات العلنية القولية والفعلية التي أصابت المجتمع الإسلامي فحصلت بها الاضطرابات الفكرية والعقديةوالسلوكية. وكان المروق عن الدين والتفسخ والانحلال الفردي والاجتماعي المقنن. وأصبح أكثر من تراه مردداً لهذه التصورات مبهوراً بها، مقبلاً مدبراً في حياته العلميةعليها، بقدر اختلاطه بأصحابها وتأثره بهم. وربما ازداد الوضع سوءاً بتبني بعض مؤسساتنا العلمية لها، باعتبار أنها الفلسفة الرائجة، والمظهر البارز للتقدم . وترك الناسالواجبات واتبعوا الأهواء والشهوات، غير منتبهين لصوت الحق يدعوهم لما يحييهم، ولا إلى سبيل الإيمان والاستقامة الذي يخالف سبيل الضلال والكفر، ولا إلى التحذير الإلهيالوارد في قوله تعالى: (يا أيها الّذين آمنوا استجيبوا لله وللرَّسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنَّه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لاتصيبنَّ الّذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب(5) .

وهل بعد الهُدى إلا الضلال، يملأ الجوانح والقلوب هزيمةً نفسية داخلية نكراء، ويحمل الرهطالمنحرف عن دينه على الشك في كفاية المنهج الإلهي لقيادة الحياة وتنشيطها والسير بها صعداً إلى طرق الإنماء والارتقاء.

فالمؤمن اليوم في أمس الحاجة إلى مواجهةتحدّي المنحرفين. وهو التحدّي الأخطر والأكبر. وذلك بالنهوض بتكاليف الدين ومقتضياته، وتحقيق نصوصه وأهدافه في حياته اليومية كلها.

ولا يتسنى ذلك إلا بالتغلبعلى التبعية والتهميش والفقر والجهل والضلالات والأوهام والزيغ والكفر. وهذه هي التحديات التي تقصم الظهر. ولا يتحقق التغلب عليها إلا بإزالتها وتحكيم المنهج الإلهي فيالأمر كله، واعتبار هذا التحكيم هو غاية الجهاد وسبيل الانتصار. وإلى هذا نبه آية الله محمد علي التسخيري في رده عن الأسس الفلسفية للعلمانية لعادل طاهر.

وأماالتحدي الثاني. وهو تحدي العلم والتقانة في عصرنا الحاضر؛ فهو تحدي القوى الغربية والمجتمعات الصناعية المالية والاقتصادية لنا. وهذا له شأن آخر لا يمكن تحديده إلا بعدأن ندرك الفرق القائم بين أوضاع تلك القوى وأوضاع الدول النامية. ويكون هذا بالتوصل إلى معرفة المشاكل المعقدة وقضايا الساعة التي ينبغي بحثها من خلال موضوعات المال،والديمقراطية، والاقتصاد الحر، وانفجار طاقة علوم الإعلام والاتصال. وبغير هذا العمل الجهيد المكلف، وغير المستحيل، لا يمكن بحال ملاحقة الدول الكبرى الصناعية ولاالقرب منها.

ولعل الطريق إلى ذلك يتمثل في الدراسات العلمية الدقيقة والبحوث التي كتبها المتخصصون، والتي يمكن أن نعتمد منها ما نشره مركز دراسات الوحدة العربيةببيروت في أعمال ندوته عن العرب والعولمة:

* وأول هذه البحوث، التي رجعنا إليها، بحث الدكتور إسماعيل صبري عبد الله، رئيس منتدى العالم الثالث، ووزير التخطيطالسابق في مصر، عن (العرب والعولمة، أو العولمة والاقتصاد والتنمية العربية).

* والبحث الثاني للدكتور أنطوان زحلان، الخبير العربي في العلوم والتقانة، وموضوعه(العولمة والتطور التقاني).

* والبحث الثالث للأستاذ نبيل علي، نائب رئيس مجلس إدارة صخر لبرامج الحاسب الآلي بمصر، وموضوعه (ثورة المعلومات والجوانب التقانية).

وهذه البحوث جميعها تكشف عن الواقع القائم المتعلق بالتحديات والمواجهات في العالمين الشرقي والغربي.

وتمهيداً للإلماع لمختلف جوانب البحث يكون لزاماًأن نعرّف بعض المصطلحات أو الأسماء والاستعمالات لجدتها، أو اختلاف دلالاتها من عصر إلى آخر ضيقاً واتساعاً، سببه خضوعها للتيارات الفكرية الجديدة. فمن ذلك اخترنا أننقف إزاء بعض العناوين التي نحتاج إلى تعريفها، استكمالاً لتصور مفاهيمها. وهذه العناوين أو الاستعمالات خمسة:

1) الدول الصناعية الكبرى واطراد الإنفاق علىالبحث العلمي.

2) أيديلوجية السوق.

3) التنمية والدول النامية.

4) مستويات الدخل القومي في الدول النامية.

5) الفقر وأسبابه.

1- الدول الصناعية الكبرى

الدول الصناعية الكبرى السبع هي: الولايات المتحدة الأمريكية، واليابان، وألمانيا، وفرنسا، وبريطانيا، وإيطاليا، وكندا. فهذه الدولتضم المقارّ القانونية لـ 426 شركة من أكبر 500 شركة عولمية(6) . وهكذا تكون الدول السبع الصناعية متمثلةولو شكليا في القوى الاقتصادية الفاعلة التي يجتمع رؤساؤها كل عام مرة.وهي تعزز دورها الاقتصادي العظيم بالإنفاق الواسع على استمرار أعمال البحث والتطوير، الذي بلغ سنة 1996 مقدار 345 ملياراً من الدولارات مقاسمة بين تلك الدول والقطاعاتالخاصة بها.

ويضاف إلى ذلك كله هيمنة هذه الدول على القطاع المالي. وهو مايزيد من نصيب قطاع الخدمات في تكوين الناتج المحلي في الدول الصناعية . ويقوم في نشاطاتهعلى جملة من المؤسسات مثل:

1- شركات تشتغل بالأعمال المالية.

2- 47 شركة في نشاط التأمين بأنواعه. توجد منها 34 شركة في مجموعة الدول السبع.

3- أربعشركات في مجال التخصص في عمليات الاستثمار وأدواته. 3 منها في الولايات المتحدة، والرابعة بهونج كونج.

4 - 22 شركة كوكبية: 19 منها مقارها في دول مجموعة السبع.

5 - تسع شركات منتجة للحاسوب وما يلزمه من برمجيات، ست منها بالولايات المتحدة الأمريكية، والثلاث الأخرى باليابان.

ومن المعلوم أن النشاط المالي يقوم بدورجوهري في تجميع المدخرات، وتوزيع الاستثمارات، وأسواق صرف العملات، والسوق النقدية العالمية، والبورصات الكبرى(7) .

2- أيديلوجية السوق

هي تحولعلاقات العرض والطلب والثمن من مجرد آلية اقتصادية إلى عقيدة قوامها إيمان بحريّة السوق التي يُؤمَّل من ورائها نشر التقدم وتصفية التخلف والقضاء على الفقر.

3- التنمية والدول النامية

تختلف النظرة إلى السوق في البلاد النامية وفي أقطارنا عن هذا التصور، إذ لابد من تحديد موقعنا من خلال العالم الثالث، الذي لمتعرف دوله إلا تنمية جزئية مشوهة وموجهة للخارج، كما أن شعوبها في الغالب تعيش مستويات متفاوتة من الفقر.

4- مستويات الدخل القومي في الدول النامية

بناء على تقرير التنمية الصادر في العام 1997 عن البنك الدولي، المحدد لمستويات الدخل المتوسط نجد بين الخمس عشرة دولة العالية الدخل أكثر من 9000 دولار في السنة 3 دولعربية هي: الكويت، والإمارات، وقطر. وبقية أقطارنا بما فيها أكبر مصدري النفط حددها البنك الدولي كالتالي:

* خمسة أقطار ليس لديها بيانات كافية للتعرف على حجمالناتج المحلي، وهي: ليبيا، والعراق، والسودان، والصومال، وجيبوتي.

* عدّ اليمن وموريتانيا من بين الدول الأقل دخلاً في العالم. أقل من 770 دولاراً في العام، يبلغمتوسط الدخل في اليمن 260 دولاراً، وفي موريتانيا 460 دولاراً.

* تعتبر بقية الدول العربية في عداد مجموعة الدخل المتوسط الذي يتفاوت بين 790 دولاراً في مصر، 7040دولاراً في السعودية.

ويعلق الدكتور إسماعيل صبري عبد الله على هذا البيان بقوله: فأقطارنا تتفاوت في الفقر أكثر مما تتفاوت في الثراء(8) .

5-الفقر وأسبابه

دفع هذا الوضع البنكَ الدولي إلى محاولة حصر أعداد الفقراء وتصنيف درجات الفقر، وأعلن في تقريره 1995 أن عدد المعدمين في العالم بلغ احدى عشر ومائةوعشرة مليون ملايين نسمة. وهذه الفئات من البشر، التي وصلت هذا الحد أو هي في طريق الوصول إليه، موزعة بين إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا وأمريكا اللاتينية. وقد صدر عن الأمم المتحدة برنامج إنمائي أوائل الستينات من القرن الماضي قصد تغيير هذا الوضع. وهو ما أوجب تقديم مساعدات التنمية التي تقوم بتقديمها الحكومات الغنية، والمؤسساتالمتعددة الأطراف كالبنك الدولي، وبنك التنمية الإفريقي ، وبنك التنمية الآسيوي، وبنك التنمية للدول الأمريكية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي(9) .

ودول العالم الثالث، أو الدول النامية هي الدول الضعيفة الفقيرة. وأساس ظهور جوانب التخلف فيها يرجع إلى التحدي الغربي لها بما هيأه لنفسه فيها عن طريق الاحتلالوالاستعمار من استغلال وتبعية ومحاكاة.

فالاستغلال هو خروج جزء كبير من الفائض الاقتصادي المتحقق من عمل أهل القطر ليذهب إلى الدول الصناعية المتقدمة من خلالالتجارة غير المتكافئة، وتحويل فوائد القروض وأرباح الاستثمار الأجنبي المباشر، وأخيراً استثمارات أپناء العالم الثالث إلى خارجه.

والتبعية هي قيود خارجية علىحرية الإرادة الوطنية في صنع قراراتها والتأثير الإعلامي والإعلاني المكثف في تغيير القيم الحضارية وأشكال السلوك في اتجاهات كثيراً ماتضر بقضية التنمية.

والمحاكاة في العالم الثالث، وكان من أول من نبه إليها ابن خلدون في مقدمته، وهي في عصرنا هذا عبارة عن محاولة الأخذ بأنماط الاستهلاك المبدد التي تسود في المجتمعاتالغربية.

وللقضاء على هذا الوضع والسير فيه تتأكد دراسة موضوعات ثلاثة على الأقل ، تفتتح السُبل، وتنير الطريق للخروج من هذه الأحوال المأساوية، وهي:

*التفرقة والمقارنة بين الغرب والشرق، بين الدول الغنية والدول الفقيرة.

* الثورات الصناعية وأثرها في العالم.

* ثورة المعلومات.

والوقوف عند هذهالقضايا وحدها يتطلب جهداً كبيراً ووقتاً طويلاً. ولذلك ترانا في هذا المقام مكتفين بإلماعات صغيرة توضح لنا الصورة.

فقد أصبح من المقرر عند العلماء والباحثينوجمهور المفكرين أن تحولاً كبيراً حدث في العالم الغربي في بداية النهضة، وأن انتكاساً شديداً حصل في العالم العربي والإسلامي من ذلك العصر إلى الآن.

فازدهرالغرب، وتقدم الفكر به، لأخذه بكل أسباب التطور والرقي، وداهمت الشرق العربي والإسلامي أهوال ونكبات فرضت استقرار الأوضاع، بل تجميدها به، وتوقفت بسببها ريادتهالعلمية والفكرية عن العطاء.

وهكذا بَعُدت الشُقة بين العالمين واتسعت الفجوة، وتزايدت بين الشمال والجنوب، وكان من المؤمّل أن تضيق. ولعله من الأجدى والأحوط فيتقدير هذه الظاهرة الرجوع إلى تقارير التنمية في العالم، مثل التقرير الاقتصادي الغربي الموحد لسنة 1996 . فقد بلغ في تلك السنة مجموع الناتج المحلي الإجمالي للدول الغربية7و528 . مليار دولار. وهذا مما يصعب تحديد النسبة معه على الوجه الصحيح إذا ما قارنا بين هذا الواقع وبين نسبة عدد السكان للوطن العربي كله. وهي 4،4% من إجمالي سكان العالم.

وإلى جانب هذا سيطرة الدول السبع الكبار في مجال أيديلوجية السوق على البنك الدولي. وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية. ويقابل هذا التدبير الماكرماتعانيه شعوب العالم الثالث على يد هذه المؤسسات مما ساءت به سمعتها بين الشعوب، وكثر نقدها بسببه فيما نشر عنها من مقالات وكتابات.

وإن العلوم والتقانة عملمتغير ذاتي أصيل. فهما المحرك الرئيس للاقتصاد العالمي المتحرر من المادة. وهما بالعكس في بلاد العالم الثالث عمل متغير عرضي أو دخيل.

وإذا كانت العلوم والتقانةبالنسبة للأولى منبتاً لكل النشاطات مثل تأسيس بيئةيمكن النشاطات العلمية والتقانة أن تزدهر بها، كما أن للحكومات المنظمة إلى النادي الصناعي أن تتبنى هياكل مؤسَّسيةتعزز تطبيق التقانة وانتقالها واكتسابها وتراكمها. فإن قيام منظومة وطنية للعلوم والتقانة كفيل بتكوين الأداة الحاسمة لتمكين أي بلد من أن يصبح منتجاً اقتصادياً.

أما المجتمعات النامية كالبلاد العربية فقد استوجبت مخططاتها استيراد منتجات العلوم والتقانة من الخارج. فهي في نظرها ليست من الأهمية بمستوى العناية بها وتطويرهافي الداخل. والقضايا الأساسية التي تجابه الوطن العربي إنما تنبت من داخل بلاد هذا الوطن.

والتحديات التي تواجهها في علاقاتها التجارية هي ذاتية جوهرية ونتيجةلسياساتها الاقتصادية.

وهكذا تغير ميزان القوة في العالمين، وظهور التقدم العلمي والتقاني في البلاد الغنية. يشهد بذلك:

* إحلال قوة البخار محل قوةالعضلات.

* اختراع وتطوير وسائل آلية النقل.

* اكتشاف توليد الطاقة الكهربائية.

* تقدم في الكهرومغناطيسية.

* ظهور الطبيعيات الجديدة.

* تحول في الممارسات الزراعية عن طريق اكتشاف الأسمدة واستخدام آلات زراعية.

* حلول منتجات الكيمياء الجديدة محل الصباغات والغزول.

* تقدم العلومالطبية وإدخال آلات طبية لا حصر لها.

ويقابل هذه الفتوح والإنجازات المطوّرة للإنتاج ودعائمه ما أكده الدكتور أنطوان زحلان من أن اكتساب الدول العربية لشيء منالتكنولوجيا لم يحقق لها شيئاً من طموحاتها . وذلك لأن اقتصادات الدول العربية لا يظهر أي شاهد منها على أن هناك في الطريق تغييراً في الأحوال الاقتصادية العربيةالسائدة، وأن هذه الدول باعتمادها على استيراد قُدرات تقنية لم يؤد الأمر فيها إلا إلى زيادة عدم استقلالها التقاني والاقتصادي.

وبالرغم مما دخل مجال التطوراتالعلمية والتقانية من تسهيل تدريجي بعد سنة 1950، فإنك لاتجد الدول العربية قد استفادت من الفرص التي أتيحت لها لتطوير اقتصادياتها.

توالت في الغرب الثوراتالصناعية التي كانت تستجيب لأوضاعه الحياتية وتطوراتها.

فكان للثورة الاقتصادية الأولى أثر ضخم في البيئة التحتية لنقل البضائع وأنظمة التجارة:

وأدخلتالثورة الصناعية الثانية زيادة دراماتيكية في مجال المنتوجات والخدمات، وأصبحت هذه متوفرة ولها شعبية، وعليها الطلب في مختلف أطراف العالم.

وفي عام 1995 ظهرتالثورة الصناعية الثالثة المحققة للتقدم في تقانة المعلومات. وبدا هذا واضحاً وذا جدوى في الإنتاج الصناعي.

وما من شك في أن هذه الثورات كانت وليدة حاجات، وأنالأحداث الكبرى النافعة في العالم هي التي تضيف مساعي جديدة الى مساعٍ سابقة. وتستمر الجهود بذلك متواصلة من أجل تحقيق الرقي والتكامل وإنجاز النقلة النوعية في كل مرة.

والذي ينبغي التأكيد عليه هو أن الإنجازات والاختراعات والابتكارات الحاصلة عن طريق التقانة وتطوراتها لاتظهر بالصدفة ولا يحصل عليها بالتمني، ولكنها تستندإلى علم وتدبر وصبر وإصرار.

قال نوربرت فينَر وغيره من العلماء ينصح المجتمعات والبلدان بتجاوز أوضاعها إلى ما هو خير، وذلك بالاعتماد على الدور الاستراتيجيللبحث العلمي، وعلى غياب حدود واضحة المعالم بين البحث الأساسي والبحث التطبيقي. وهو من أجل هذا يصرح بقوله: إن بلداً لا وجود فيه لأسرة علمية وطنية تـُعنى بالنظر فيالتقدم العلمي في تقانة المعلومات لهو بلدٌ لا دقة فيه في الأساس. وإن مجتمعاً لا يستفيد من البحث والتطوير لا يفشل فقط في الإبداع والاكتشاف بل يخفق كذلك في الاستعدادلتأثير إبداعات الآخرين ، والجاليات غير الواعية لأنواع التقدم العلمي في العالم محكوم عليها أن تظل واقعة في شرك فجوة تقانية دائمة التوسع(10) .

وقد كان لهذهالصيحة أثرها في تحسين التعليم والتدريب، وتمكن الناس من التحول إلى وظائف مُبدعة، واستمرت البلاد الصناعية في تطوير أنظمة استمرارية التعليم بمساعدة قواتها العاملةعلى التكيف مع آثار التغيير التقاني السريع(11) .

ويزداد المرء اقتناعاً بهذه الحقيقة عندما ينظر إلى منظومة العلوم والتقانة في الغرب، من نحو مائة وخمسين عاماً،كيف تطورت تطورها البديع من حيث الهيكلية والتكامل والتشابك. وظهرت في شتى صورها:

* تعليم القوة البشرية العلمية.

* نشاطات البحث والتطوير.

* تطويرمنظمات استشارية للهندسة والتخطيط وتأمين مساهمتها الفعالة.

* تطوير خدمات المعلومات.

* تأسيس وتعزيز خدمات المقاييس والقواعد القانونية والاختبارات

* الجمعيات الحرفية.

* الأطر القانونية اللازمة لدعم مجمع النشاط الفكري.

* تطوير خدمات مالية فعالة للصناعة والمؤسسات الاستشارية الوطنية.

* إدخال العلوم والتقانة في الاقتصاد الوطني والتقانة القومية(12) .

فالتقانة هي وسيلة تطبيق الاكتشافات أو الأساليب العلمية أو المعر2فة المنظمة لإنتاج أدواتمعينة، أو القيام بمهام معينة من أجل حل مشاكل الإنسان والبيئة، في أوقات السلم والحرب. وربما تجاوزت هذا الحد لتكون العملية التي لابد من أن تتسع لتشمل الظروفالاجتماعية، والجوانب المختلفة للسلوك الاجتماعي. وبذلك تمتد إلى أبعاد ثلاثة: البُعد الفني، والبُعد التنظيمي، والبُعد الثقافي الأخلاقي.

وقد قام الأستاذنبيل علي برسم جدول للأجيال التي تعاقبت على نشأة تقانة المعلومات واستخدامها، فكشف عما امتازت به كل مرحلة من مراحل التقنية، أو ظهر في كل جيل من أجيالها.

ففيالجيل الأول عام 1948 كان ظهور الكومبيوتر أو استخدام الصمام الإلكتروني وحدة البناء الرئيسية لتطوير حسابات ضخمة يقدر وزنها بالأطنان ، وتشغل الصالات الكبيرة، وتستهلكطاقة كهربائية عالية.

وشهد الجيل الثاني عام 1958 ولادة الترانزستور فحل محل الصمام الإلكتروني، وأصبح الكومبيوتر أصغر حجماً وأكثر كفاءةً ، ويقل إلى حد كبير معدلاستهلاكه للطاقاة الكهربائية.

وفي الجيل الثالث عام 1964 كان بدل استخدام شرائح الدورات المتكاملة وتعويضها بشريحة سليكون واحدة تقوم مقام العديد من وحداتالترانزستور والعناصر الإلكترونية الدقيقة الأخرى من المقاومات والمكثفات وغيرها.

وفي الجيل الرابع عام 1982 ظهرت بكثافة العناصر الإلكترونية التي تم دمجها فيرقيقة السيليكون.

ويتمثل الجيل الخامس في هيمنة القطب الأمريكي على صناعة الكومبيوتر عبر الأجيال الأربعة السابقة. ولـّما ازدادت الهوة اتساعاً بين امكاناتالعتاد وقدرة البرمجيات، شهد هذا الجيل نفسه مراهنة اليابان في تقانة المعلومات على هندسة المعرفة وأساليب الذكاء الاصطناعي، وفرض هيمنته على تقانة المعلومات. وتمتطوير حاسب ذكي قادر على التحليل والتركيب، وعلى الاستنتاج المنطقي، وحل المسائل، وبرهنة النظريات، وفهم النصوص، وتأليف المقالات.

وقد عقب أحد الباحثين علىأجيال التقنية هذه ومميزاتها بتصوير الخريطة الجيومعلوماتية، ذاكراً ومنبهاً إلى ثلاثة مشاريع، متمايزة في أدوارها وهي:

* المشروع الياباني لحوسبة العالمالواقعي.

* والمشروع الأمريكي لتطوير نظم الكومبيوتر، والاتصالات العالية الأداء.

* والمشروع الأوروبي البارز دوره بالخصوص في برنامج البحوثالاستراتيجية في مجال تقانة المعلومات.

وهكذا أصبح لتقانة المعلومات أثر جذري في الإنتاج الصناعي والتوظيف. وحَــــلَّ الحاســـــوب بآلته الحاسبة محل عددكبير من مديري البنوك وموظفيها (13).

وأصبح بـإمكانه:

* القيام بتسجيل حجوزات السفر بالطائرة.

* والقيام بقراءة وترجمة النص من وإلىجميع اللغات الأوروبية.

* ومراقبة واسعة للتجهيزات.

* وإجراء الحسابات المكثفة بسرعة ودقة.

* وإشراف رقمي على الآلات المدارة.

* وإنتاجقطع آلات بمستويات عالية: دهانات، سيارات.

* وتصميم وصناعة واختبار برمجيات جديدة وشرائح دقيقة.

* وحتى إجراء عمليات جراحية بالتحكم عن بُعد عن طريقاستخدام الإنسان الآلي.

وبالنظر إلى ما تتطلبه هذه الوظائف والأعمال من علم وتقانة، صار من الملاحظ انحدار عدد الوظائف المتوفرة للعمال غير المهرة، الذين بدأوايختفون بسرعة. وهناك إحصائيات تؤكد أنه يوجد اليوم أكثر من ثمانمائة مليون عاطل عن العمل في العالم.

وتولدت عن العلم والتقانة، بما بلغا إليه من نظريات دقيقةوسريعة وإپداعات وابتكارات عالية، ما يبرهن على أن المعرفة قوة، وأن العلم لم يبق اليوم إپداعاً يقوم به فرد، بل هو مشروع ضخم لا تقدر على القيام به غير المؤسسات. فهيالتي بانطلاقها من المعلومات والمعرفة التقنية قادرة على تحقيق كل جوانب القوة السياسية والاقتصادية والعسكرية. ومن أجل ذلك خضعت تلك المؤسسات وما تقوم به من جهود إلىمراقبة مقيِّدة بضغوط السلطات بأنواعها.

وإذا التفتنا إلى الجانب الثاني جانب ثورة الاتصالات فإن عنوانها ودليلها الإنترنت. فهو من وسائل التقنية الساحقة، الذيأقامته وكالة المشاريع المتقدمة ARPANET من نحو مايزيد على ربع قرن، للربط بين الجامعات ومراكز البحوث الأمريكية، تحقيقاً من جهة لاستمرار التواصل بين العلماء ومتخذيالقرار العسكري والسياسي، وثانياً من أجل إقامة نواة شبكة بين المركز الدولي للبحوث التابع لجامعة ستانفورد وجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس ، وجامعة كليفورنيا بمدينةسانتاباربارا، وجامعة ولاية يوتا. وأصبحت هذه الشبكة تعرف بالشبكة الأم أو شبكة الشبكات. والإنترنت هو حاليا بمثابة تحقيق فعلي للقرية الإلكترونية، كما أنه خطوة عمليةلإثبات مفهوم مجمع المعلومات. وقد دلت التطورات على أننا بصدد وضع اقتصادي جديد هو اقتصاد عصر المعلومات، وأن موارد المعلومات على العكس من الموارد المادية لا تنقص بلتزيد مع زيادة استهلاكها. وقد اتخذ المتحمسون للإنترنت شعاراً يقول: المعلومات في كل وقت وكل مكان ولكل الناس .

وفي نهاية هذا العرض الموجز لبعض الأحوال القائمةوالمتفاوتة إلى حد كبير في العالمين الصناعي والنامي، لابد أن تكون لنا رجعة للتصدي للتحديات وبيان طريق مواجهتها.

أما التحديات الأولى فهي هدم الإسلام،ومناقضة الشريعة، وطمس حقائق الإيمان، وإطفاء سرجه، (يُريدُون ليُطفؤوا نور الله بأفواههم والله متمُّ نُوره ولو كره الكافرون) (14) .

وهكذا انتشرت ألوان منالغوايةوالضلالة، وصدوف عن القيم والمبادئ الإسلامية، وإعراض عن الذكر، وتمسك بما لا يرضي الله من عادات غير عاداتنا وأفكار مستوردة غير الأفكار التي غرسها الهديالإسلامي فينا، وتعطل كما ذكر حجة الإسلام الإمام الغزالي: وهو المهم الذي ابتعث الله به النبيين أجمعين، فلو طوى بساطه لتعطلت النبوة، واضمحلت الديانة، وفشت الضلالة،وشاعت الجهالة، واستشرى الفساد، واتسع الخرق، وخربت البلاد، وهلك العباد، ولم يشعروا بالهلاك إلا يوم التناد. وكان الذي خفنا منه، فإنا لله وإنا إليه راجعون، إذ قداندرس من قطب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عملُه وعلمُه، وانمحق بالكلية حقيقته ورسمه، فاستولت على القلوب مداهنة الخلق، وانمحت عنها مراقبة الخالق، واسترسل الناسفي اتباع الهوى والشهوات استرسال البهائم، وعز على بساط الأرض مؤمن صادق لا تأخذه في الله لومة لائم. فمن سعى في تلافي هذه الفترة وسدّ هذه الفتحة إما متكفلاً بعملها، أومتقلداً لتنفيذها، مجدداً لهذه السُنة الداثرة، ناهضاً بأعبائها ومتشمراً في إحيائها، كان مستأثراً من بين الخلق بإحياء سُنة أفضى الزمان إلى إماتتها، ومستبدا بقرُبةتتضاءل درجات القرب دون ذروتها(15) .

ومن أخذ بهذا المسلك أوفى بحق الله عليه وهو الأمانة. قال تعالى: (إنّا عرضنا الأمانة على السّماوات والأرض والجبال فأبين أنيحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنَّه كان ظلوماً جهولاً) (16) . والأمانة هي كما ورد في البحر المحيط: كل ما يؤتمن عليه من أمر ونهي، وشأن دين ودنيا.

والذي ينشئالنفس ويزكيها ويمدها بما هي في حاجة إليه من إيمان وتقوى وعلم يقدرها على محادة الكفار والمنحرفين، هو كتاب الله والتأدب به والاستمداد منه في كل الأحوال العقديةوالتشريعية والسلوكية. وهذه المواجهة لا تكون إلا بدين وعلم ومعرفة الأحكام.

والدين وحي من الله وهو خطابه لعباده جاء بالشريعة الصادقة التي تدعو إلى العدلوالرحمة والى إشاعة الحرية والتسوية بين الناس.

ومقصد الشريعة من التشريع، كما فصّله الإمام الأكبر الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور، هو حفظ نظام العالم، وضبط تصرفالناس فيه على وجه يعصم من التفاسد والتهالك، وغرضها إقامة نظام الأمة على وجه تكون به قوية مرهوبة الجانب مطمئنة البال. ذلك أنها تقدم للأمة نظاماً يقوّي شوكتها، ويدعمعزّتها ، ويجعل لها من المنتسبين إليها ولاة يسوسون مصالحها، ويقيمون العدل فيها، وينفذون أحكامها. وأهم المقاصد لتهيئة إقامة الشريعة وتنفيذها بثّ علومها، وتكثيرعلمائها وحملتها، بمقدار مايسد حاجتها ويكفي مهماتها.

فهذا هو العمل الأساس في مواجهة كل انحراف عن الدين، أو تغيير حقائقه مما يحصل بسبب التحرر من مصادره، وسوءالتأويل لأحكامه ومقاصده.

ومن مقاصد الشريعة تغيير الأحوال الفاسدة وإعلان فسادها وتقرير الأحوال الصالحة المسماة بالمعروف مما يتبعه الناس.

وفي هذهالمواجهة نفي لاتباع الهوى وصرف النفس عن الشهوة والانقياد لها فيما تدعو إليه من معصية الله عزوجل (يا أيُّها الّذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكمفإن تنازعتم في شيء فردّوه إلى الله والرَّسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا) (17) ، (وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكمواصبروا إن الله مع الصّابرين) (18) .

فتحدي المسلمين كان بإبطال الحق بينهم، وبالنزوع بالناس إلى الباطل، وبنشر كل صور الانحلال والتفسخ. وإن مواجهة ذلك تكونقطعاً بالرجوع إلى الدين والاهتداء بأصوله، والسير على منهجه، وسلوك طرق الخير والسلام التي دعا إليها الله. فالتشريع الإسلامي في المرحلة الأولى من مراحله كان علاجاًلما كان عليه الناس من مفاسد اعتقادية وخلقيةوعلمية. فوضع الله لذلك دستوراً محكما، يسير على هديه عباد الله المؤمنون الذين أسلموا، ويكشف للناس طُرق إصلاح الحياةالعملية وتنظيمها ليسعدوا في حياتهم، كما ضبط لهم أحكاماً في أحوالهم الشخصية وحياتهم المدنية، وفي معاملاتهم، وفي تصرف الأوضاع بهم بين حالي السلم والحرب؛ (ما فرّطنافي الكتاب من شيء) (19) ، (الّذين يتّبعون الرّسول النّبيّ الأمّي الّذي يجدونه مكتوبا عندهم في التّوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحلُّ لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والاغلال الّتي كانت عليهم(20) .

أما القسم الثاني من التحدي للمسلمين فهو تعجيز وإلزام للناس كافة بما يعتبره المتحدي رقياًوتقدماً لا يستطيع كثير من الناس بلوغه، ولا التوصل إليه، أو لا يقدر على التخلص منه، ولا الخروج عن هيمنته وسلطانه غير أهل العلم بمختلف مجالات الحياة السياسية وبعلميالاقتصاد والصناعة، وبالعلوم التجريبية، الطبيعية والرياضية ، والنظرية والتطبيقية.

فالعالم اليوم يقوده العلم والتقانة. وما يلمس فيه من نمو ورقي هو نتيجة لاستخدام العقل، واحترام الإنسان، والسعي إلى التقدم. وفقدان هذه الدوافع والضمانات في كل مجتمع هو السبب في الفجوة الكبيرة التي تحصل بين الأغنياء والفقراء، سواء بينالدول، أو في داخل الدولة الواحدة. ولابد من ملاحظة أن تحكم الدول الصناعية الكبرى وسيطرتها على الصناعة والمال قد قادا الدول النامية الفقيرة المستضعفة إلى الفشل فيالحفاظ على استقلالها، وإلى خضوعها للتبعية، وهروب أموالها إلى مراكز الاستثمار في الدول الصناعية.

ومن العالم الثالث ظهرت هجرة العقول إلى الخارج، وليست لنامع أهمية هذا الموضوع قائمة توضح الأسباب والاتجاهات، كما أنه لاوجود لأي خدمات إحصائية رسمية متخصصة لمراقبة هذا الدفق الخارجي.

وتشهد الدراسات حول الأوضاعالاقتصادية في بلادنا العربية أن تطبيق تقانة المعلوماتية ماتزال عندنا في مرحلة الطفولة. وأن واقعنا ليحتاج إلى جهود كبرى ليخرج عن التخلف. ولايتم هذا إلا بتأسيس آلياتالنمو والمؤسسات التي تسهل تحويل الكفاءة العلمية إلى نشاطات اقتصادية منتجة تشكل تحدياً أساسياً في الانتقال من مجتمع زراعي وريفي إلى مجتمع صناعي موجه.

ولايمكن للبلاد الضعيفة البقاء حية في اقتصاد عالمي من دون الاستفادة من سياسات وطنية للعلوم، موضوعة بعد إمعان في التفكير، لتوجيه منظومة العلوم والتقانة.

والحاجة أكيدة إذن لكثير من العلماء من مؤرخين واقتصاديين وفقهاء وباحثين في استراتيجية تطوير العلوم والتقانة في الوطن العربي.

وإذا كانت الدول الصناعيةدائمة المراقبة والتوجيه في مجالاتها الاقتصادية، من أجل تطوير أنظمتها لمساعدة قواتها العامة على استمرارية التعليم، فالأمر بالنسبة إلينا أكثر حاجة وأشد طلباً مماهو قائم بتلك البلاد المتقدمة.

وقد حاولت كثير من الدول النامية سلوك منهج الدول الصناعية باتخاذ الأسباب إلى ذلك، واعتماد الصناعة الفاعلة، لكن اقتصادياتها لمتظهر أي إشارة على أن هناك في الطريق تغييراً في الأحوال السائدة في البلاد العربية. وهي رغم تجاوبها المتأخر مع مضامين ثورة تقانة المعلوماتية لم تأخذ بعد بمنهجها فيالمجال العلمي والتقاني.وبناء على ذلك لاتجد الحصة العالية للخدمات في البلاد العربية تعكس اقتصادا علميا في نشاطها. فإن عملها حتى الآن غير مركز على تقانة المعلوماتية،بل هو على العكس، قائم على بيروقراطية حكومية غير كُفوءة.

ومما يعوق الجهود المبذولة في سبيل النهضة العلمية الاقتصادية درجة التحصيل العلمي للعمالة العربيةالتي لاتعدها لمنافسة دولية. ولابد من الاقتناع بأن الإنتاج الحديث للسلع والخدمات لامكان فيه لعامل غير مؤهل علمياً، وأنه من الضروري بناء قاعدة صلبة وتقانة وطنيةقادرة على تطويع المستورد من التقنيات، وتحديث ماهو قديم عندنا، وإبداع حلول تقانية جديدة.

كما أنه لا يستطيع أي بلد المنافسة في حلبة التقانة دون الاستفادة منمنظومة للعلم والتقانة. وإن البلدان العربية سعَت منذ استقلالها إلى التخلص من علامات التبعية والبنى التحتية، غير أنها أخفقت في تطوير أنظمتها الوطنية للعلم والتقانة.

وقد اتجهت مصانع تجميع أجهزة الراديو والترانزيستور إلى تخطيط مشاريع اقتصادية لها. فلم تكن جهود المصانع قادرة على مجاراة التغيير السريع في نوعية أجهزتهاوتقويمها. وسعَت المصانع ذاتها في الوطن نفسه إلى ضمان أسواقها عن طريق الحماية الضريبية بدلاً من المنافسة على أساس النوعية والإبداع والكلفة، فأخفقت في إٍرضاءالمستهلك العربي.

وعلى البلد النامي اليوم التطلع إلى الاندماج في الاقتصاد العالمي الجديد، وأن يبحث لنفسه عن مشكاة ضمن صناعة الإلكترونيات ، يبنى عليهاتقانته المعلوماتية . وعلى كل بلد تطوير منظومة العلوم والتقانة الخاصة به.

والقدرات التقانية المتوفرة لدينا تتطلب 7 ملايين وظيفة جديدة تكون كفيلة بتوسيعالقطاع المالي العربي وإثرائه ، ويمكن لها أن توفر على الوطن العربي حوالي من 70 إلى 80 مليار دولار سنوياً. وهذا الوفر يمكن أن يستخدم في العلوم والنهوض بها وتجديدهاوالانتقال منها إلى التقانة.

وبحث الاقتصاديون من قبلنا جوانب كثير ومختلفة تخضع للتقانة فنظروا في التجارة وفي منظومة العلوم والتقانة وفي ثورة المعلوماتوثورة الاتصالات.

واعتقادي أن الأخذ بهذا الهاجس الدافع إلى التحرك والعمل الأصلاحي الدعوي والعلمي التقني ليتطلب عدة أمور نفسية وعلمية واجتماعية، من أجلمواجهة الخطرين العظيمين المتمثلين في التحدي العقدي والتحدي العلمي.

فالتحدي العقدي يقتضي حماية العقيدة والدفاع عنها. وهذا أمر معروف غير منازع فيه. ويكون ذلكبإپطال المعتقدات الضالة التي أكره دعاة الضلالة أتباعهم ومريديهم على اعتقادها بدون فهم ولا هدى ولا كتاب منير. وهذا ما تؤيده الآية الكريمة (ولتكن منّكم أمّة يدعون إلىالخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالّذين تفرّقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البيّنات وأولئك لهم عذاب عظيم) (21) .

والتخلصمن أوضاع التأخر والتخلف يضعنا أمام تطوير التعليم في مجاليه الشرعي والعلمي الرياضي والتقني. فإن الحاجة إلى ذلك شديدة، والدعوة إليه ملحة.

فالأخذ بالعلومالنافعة الكفيلة في هذا العصر بضمان الرقي والقوة والعزة، تغني عن الالتفات إلى أمجاد الماضي والاغترار بها. فليس إلا الكد واختيار الأيدي الماهرة والأفكار المبدعةلإنجاز التحولات والتطورات الصالحة والمفيدة.

وكذلك التخلص من أوهام ثراء مواردنا المادية. فمعظم بلادالوطن العربي صحراء. ومن الضروري تطوير مواردنا ، لإننانُعد بحق من الدول الفقيرة بالمقاييس الاقتصادية المتعارف عليها.

وبذل الجهود اللازمة لتحقيق التنمية؛ فإن التنمية عمل إرادي يرمي إلى إحداث التغييرات التيتحوّل المجتمعات من وضع التخلف إلى وضع أحسن وأفضل، هو حال النمو المطرد.

والحرص على التكامل الاقتصادي ببناء الوحدة المنشودة بين البلاد العربية والإسلامية،وتجاوز الأطر القطرية دون إهمال خصائص كل قطر وظروفه.

وتوحد الوطن والأمة بمشاركة العرب والمسلمين أفراداً وجماعات، أحزاباً وعلماء، رجال أعمال وأكاديميين،مثقفين ومصلحين في الأعمال الإيجابية التي تستهدف تحقيق الوحدة.

وتحقيق الوحدة الاقتصادية بتوافر الإرادات السياسية والاقتصادية العربية والإسلامية للنهوضبالتنمية من خلال المشروعات المتعددة.

فهذان السبيلان من المواجهة للتحديات العقدية والاقتصادية هما الواجب الحتمي الذي يتعين على الأمتين الإسلامية والعربيةالأخذ به، وهو الذي ينبغي أن يكون موضع عناية وعزم بين الشعوب وحكامها وقادة البلاد ومواطنيها . فتتظافر كل الجهود من أجل تحقيق قوله عزوجل: (ولله العزَّة ولرسولهوللمؤمنين) (22) .

هذا قدرنا وما يحملنا عليه من واجبات في مجالات التحدي المختلفة الذي من الضروري أن تتظافر عليها جهود أمتنا.

1 - الموضوع مقدم الى الاجتماع الرابع للجنة الخبراء المكلفة ببحث أوجه التحديات التي تواجه الأمة الاسلامية في القرن الحادي والعشرين الذي نظمته منظمة المؤتمرالاسلامي والمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية المنعقد في طهران بين 12- 14 جمادى الاولى 1424 المصادف بين 12 - 14 جولاي 2003.

2 - المائدة: 3 .

3 - آل عمران :100 - 102.

4 - البقرة: 143.

5 - الأنفال: 24 - 25.

6 - المحبة الأمريكية FORTIUNE MAGAZIN.

7 - د. إسماعيل صبري عبد الله، العرب والعولمة: 364.

8 - العربوالعولمة، 362.

9 - العرب والعولمة: 364.

10 - د. أنطوان زحلان: 83.

11 - د. أنطوان زحلان: 85.

12 - د. أنطوان زحلان: 92.

13 - د. أنطوان زحلان: 84.

14 - الصف: 8 .

15 - إحياء علوم الدين: 2/ 306.

16 - الأحزاب: 72 .

17 - النساء: 59.

18 - الأنفال: 46.

19 - الانفال: 38.

20 - الاعراف: 157.

21 - آل عمران: 104 - 105.

22 - المنافقون: 8.