عنصریة و الابادة الجماعیة فی الفکر و الممارسة الصهیونیة نسخه متنی

الاستيطاني وبناء المستعمرات اليهودية، وتدمير المنجزات الفلسطينية، وممارسة إسرائيل للإرهاب والعنصرية والإبادة الجماعية كسياسة رسمية، وإلى تأييد دول عدم الانحياز والدول الاشتراكية وحركات التحرر الوطني في العالم لقضية فلسطين.

وتعتبر هذه العوامل من أهم الأسباب التي أدت إلى موافقة الأمم المتحدة على مساواة الصهيونية بالعنصرية، على الرغم من هيمنة الولايات المتحدة وهيمنة يهود أميركا على الإدارات الأميركية كافة.

برّرت الأمم المتحدة اتخاذ القرار 3379 بالعديد من القرارات التي اتخذتها، منها القرار 1904 بتاريخ 1963 بشأن القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والقرار رقم 3151 بتاريخ 14/كانون الأول/ 1973 حول إدانة التعاون الوثيق بين إسرائيل والنظام العنصري في جنوب أفريقيا.

واستندت إلى القرار الصادر عن المؤتمر العالمي للمرأة في المكسيك في الثاني من تموز 1975 وجاء فيه: "إن التعاون والسلم الدوليين يتطلبان تحقيق التحرر والاستقلال القوميين وإزالة الاستعمار الجديد والاحتلال الأجنبي، والصهيونية، والفصل العنصري (أبارتيد)، والتمييز العنصري بجميع أشكاله، والاعتراف بكرامة الشعوب وحقها في تقرير المصير".(1).

واستندت الجمعية العامة إلى قرار القمة الأفريقية الثانية عشرة في كمبالا في الأول من آب 1975 وجاء فيه: "إن النظام العنصري الحاكم في فلسطين المحتلة (إسرائيل) والنظامين العنصريين الحاكمين في زيمبابوي وجنوب أفريقيا ترجع إلى أصل استعماري مشترك وتشكل كياناً كلياً ولها هيكل عنصري واحد وترتبط ارتباطاً عضوياً في سياستها الرامية إلى إهدار كرامة الإنسان وحرمته".(2).

واستندت أيضاً إلى الإعلان السياسي الصادر عن مؤتمر وزراء خارجية دول عدم الانحياز في ليما عاصمة البيرو في 30/8/1975، وأدان بشدة الصهيونية بوصفها تهديداً للسلم والأمن الدوليين، وطلب من جميع البلدان مقاومة هذه الأيديولوجية العنصرية الامبريالية(3).

وكان المؤتمر الدولي لوزراء خارجية دول منظمة المؤتمر الإسلامي الذي عقد في جدة في المملكة العربية السعودية في أواخر آذار (1970)، قد أصدر بياناً جاء فيه إن المؤتمر "يستذكر الحركة الصهيونية بوصفها حركة عنصرية عدوانية توسعية معارضة لكل المثل العليا للبشرية، وخطراً دائماً على السلم العالمي"(4).

وانطلاقاً من مواقف المؤتمرات العربية والإسلامية والإفريقية، ودول عدم الانحياز اتخذت الأمم المتحدة القرار 3379 تعزيزاً للعهود والمواثيق الدولية التي اتخذتها الأمم المتحدة منذ تأسيسها. وتابع مؤتمر القمة الإسلامي جهوده في إدانة عنصرية الصهيونية والكيان الصهيوني واتخذ في مؤتمر القمة الإسلامي الخامس في الكويت، قراراً يندد بالحركة الصهيونية بوصفها حركة عنصرية عدوانية توسعية معارضة لكل المثل العليا للبشرية وخطراً دائماً على السلام العالمي.

وأشار القرار إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وإلى القرار 3379، واستذكر البيانات الختامية للمؤتمرات الإسلامية لوزراء الخارجية في جدة، في آذار 1970، وفي كراتشي في كانون الأول 1970، وفي جدة في 30/كانون الثاني/1972، وقرار المؤتمر الإسلامي السابع لوزراء الخارجية في استانبول في أيار 1976، الذي أدان الصهيونية كعقيدة استعمارية توسعية عنصرية امبريالية، ورأى فيها خطراً مباشراً يهدد الأمن والسلم الدوليين. وجاء في قرار القمة الإسلامية الخامسة في الكويت أن المؤتمر:

1ـ يؤكد من جديد أن الصهيونية هي شكل من أشكال العنصرية والتمييز العنصري....

2ـ يقرر أن تقوم الدول الأعضاء بالعمل في نطاق الأمم المتحدة على التصدي للمحاولات التي تبذل لنقض قرار الجمعية العامة(رقم3379). (5).

لقد أدانت الجمعية العامة للأمم المتحدة النازية والعنصرية والتمييز العنصري في جنوب أفريقيا وروديسيا، وإسرائيل وأينما وجدت. وأدانت التحالف والتعاون بين النظم العنصرية وبشكل خاص في القرار 3151، في