عنصریة و الابادة الجماعیة فی الفکر و الممارسة الصهیونیة نسخه متنی

اعتبر معظم المعلقين الأميركيين أن الإلغاء انتصار كبير للصهيونية وللولايات المتحدة، ويرمز إلى بداية عهد جديد في الأمم المتحدة، وبعبارة أوضح تسخير الأمم المتحدة لخدمة الولايات المتحدة الأميركية وحروب إسرائيل العدوانية لإقامة إسرائيل العظمى في الوطن العربي.

لذلك صرح السكرتير الإعلامي في البيت الأبيض الأميركي قائلاً: "إننا نرحب بالاقتراع الذي تم اليوم في الجمعية العامة للأمم المتحدة بإلغاء الحكم العائد إلى عام 1975، والذي ساوى الصهيونية بالعنصرية، حيث رفضت الولايات المتحدة هذا الحكم منذ اتخاذه، لأنه صنف الآمال القومية للشعب اليهودي ووجود إسرائيل القومي باعتبارها غير مشروعة."(1)

وأضاف الناطق الرسمي الأميركي قائلاً: "إن الرئيس جورج بوش ممتن لأن دعوته إلى الإلغاء في خطابه أمام الجمعية العامة في أيلول 1991 قد حظيت الآن بدعم الأكثرية الساحقة من الأسرة الدولية."

واتصل اسحق شامير، رئيس الحكومة الإسرائيلية هاتفياً بالرئيس الأميركي جورج بوش وأعرب لـه عن شكره وعن احترام الشعب الإسرائيلي لمساهمة الولايات المتحدة المهمة، وعن دوره الشخصي في مسعى إلغاء قرار الأمم المتحدة.

وصرح حاييم هيرتسوغ، رئيس دولة إسرائيل وقال: "إن إلغاء القرار هو نجاح للأمم المتحدة في تنظيف نفسها من عيب التصق بها وكان عاراً عليها."

وأعرب ديفيد ليفي، وزير الخارجية الإسرائيلي عن رأيه في "أن القرار انتصار كبير في يوم كبير للشعب والدولة."

وكان رد الفعل السوري على إلغاء القرار 3379 أهم وأصدق رد فعل عربي على الإطلاق، حيث أدان الناطق الرسمي بلسان وزارة الخارجية السورية إلغاء القرار وقال: "إن إلغاء قرار الأمم المتحدة الذي يعتبر الصهيونية شكلاً من أشكال العنصرية لم يلغ حقيقة وجود قوانين وتشريعات وإجراءات تمييزية في إسرائيل ما زالت سارية المفعول حتى الآن. وتابع الناطق الرسمي السوري كلامه قائلاً: "لقد صوت الوفد السوري ضد إلغاء القرار لمعرفته الأكيدة بأن الممارسات العنصرية ضد العرب في الأراضي العربية المحتلة قد تضاعفت وتصاعدت في السنوات الأخيرة عما كانت عليه الأحوال في عام 1975."(2)

وجسّد الموقف السوري الموقف العربي المبدئي في الدفاع عن قضية فلسطين ومصالح الأمة العربية.

وطالب فيصل الحسيني، رئيس مركز الدراسات الفلسطينية في القدس العربية إسرائيل أن تلغي قوانينها العنصرية وقال: "إن سياسة إسرائيل بقيت عنصرية وعدوانية وعليها أن تلغي قوانينها العدوانية والعنصرية ضد الفلسطينيين."(3)

وأصدرت اللجنة العربية لمكافحة الصهيونية والعنصرية بياناً حول الحملة التي قادتها الولايات المتحدة الأميركية، التي نهبت وتنهب النفط العربي وأمواله لتبرئة الصهيونية من العنصرية، والضغوط التي مارستها على الدول للموافقة على إلغاء القرار جاء فيه: "إن القرار 3379 كان خلاصة مئات القرارات الدولية التي وصفت جرائم الاستيطان العنصري الصهيوني، وأدانت احتلاله واستيطانه وانتهاكه حقوق الإنسان، ونقضه للاتفاقات الدولية، فإلغاؤه هو إلغاء تراث كبير من القرارات الدولية، وبالتالي تبرئة للاستيطان العنصري الصهيوني من جرائمه، وإسقاط لكل قرار تنديد بهذه الانتهاكات والجرائم في الأمم المتحدة. وإن إلغاء القرار هو تمييز عنصري ضد العرب، لأن العنصرية مدانة في كل مكان، ولكنها إذا مورست بأقبح أشكالها (من إسرائيل) ضد العرب فيجري تبرئتها."(4)

ودعت اللجنة العربية لمكافحة الصهيونية والعنصرية في ختام بيانها إلى أوسع حملة لتعرية عنصرية الصهيونية، وسياسة الإرهاب والإبادة الجماعية والتمييز العنصري التي يطبقها ويمارسها الكيان الصهيوني.

وأصدرت سبعة اتحادات قومية عربية وهي: الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، الاتحاد البرلماني العربي، اتحاد الكتاب العرب، اتحاد المحامين العرب، اتحاد الطلاب العرب، اتحاد الشباب العربي واللجنة العربية لمكافحة الصهيونية والعنصرية، مذكرة أدانت فيها إلغاء القرار 3379، واقترحت خطة تحرك لمواجهة