عنصریة و الابادة الجماعیة فی الفکر و الممارسة الصهیونیة نسخه متنی

الدولي التابع للأمم المتحدة.

ينص قرار التقسيم في الفقرة (د) على ضمان حقوق متساوية لا تمييز فيها في الأمور المدنية والسياسية والاقتصادية والدينية بالحقوق الإنسانية والحريات الأساسية، بما في ذلك حرية الدين واللغة والكلام والنشر والتربية والاجتماع وإنشاء الجمعيات.(2)

وينص الباب الثاني من قرار التقسيم حول الحقوق الدينية وحقوق الأقلية على أنه "لا تمييز بين السكان من أي نوع، على أساس العرق أو الدين أو اللغة أو الجنس."

وتنص الفقرة الثامنة من الباب الثاني على أنه "لا يسمح بمصادرة أرض يملكها عربي في الدولة اليهودية، أو أرض يملكها يهودي في الدولة العربية إلا للأغراض العامة. وفي جميع حالات المصادرة يدفع تعويض كامل قبل نزع الملكية، كما تحدد ذلك المحكمة العليا."(3)

أعلنت إسرائيل في ما سُمي ببيان الاستقلال "أن الصهيونية المذهب الأساسي للدولة وأن إسرائيل هي دولة جميع اليهود في العالم."

وانطلاقاً من كونها دولة لليهود فقط وتنطلق من عنصرية الصهيونية جردت العربي الفلسطيني من أرضه وممتلكاته وجميع حقوقه الأساسية. ودمرت حتى الآن (540) قرية فلسطينية وشردت سكانها. واستولت على أراضيهم وممتلكاتهم، كما صادرت معظم أراضي العرب الذين بقوا في مدنهم وقراهم في الجليل والمثلث والنقب. وأقامت على أنقاضها المستعمرات اليهودية.

طبقت إسرائيل على العرب منذ اليوم الأول لتأسيسها قوانين الطوارئ التي سنتها الحكومة البريطانية وطبقتها على اليهود والعرب معاً. وفرضت بموجبها الحكم العسكري على العرب الذين بقوا في وطنهم المحتل عام 1948. وتتضمن قوانين الطوارئ انتهاكات فاضحة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وللعديد من العهود والمواثيق الدولية، كمصادرة الأراضي العربية وفرض العقوبات الجماعية والإقامة الجبرية، والاعتقال الإداري والإبعاد، ونسف المنازل، ومنع العرب من ممارسة أي نشاط سياسي أو اجتماعي. وبالتالي ظهر بجلاء الطابع العنصري لإسرائيل في التعامل مع مواطنيها العرب، لأن هذه القوانين طبقت على العرب ولم تطبق أبداً على اليهود، مع العلم بأن قوانين أية دولة في العالم سنت لتطبق على مواطني الدولة كافة من دون تمييز بسبب العنصر أو اللون أو الدين أو العرق.

استوحت القوانين الإسرائيلية مضمونها من ثلاثة مصادر أساسية: أولاً: الدين اليهودي. ثانياً: الأيديولوجية الصهيونية. وثالثاً: المبادئ والمفاهيم الليبرالية.

وتلعب الصهيونية كأيديولوجية لجميع اليهود في العالم وكحركة سياسية عالمية منظمة، الدور الأساسي في تحديد مضمون ومحتوى القوانين الإسرائيلية.

وبالتالي تنطلق القوانين الإسرائيلية من تعاليم التوراة والتلمود، ومن المبادئ والأهداف الصهيونية، كي تطبّق على غير اليهود، أي العرب. أما المفاهيم والمبادئ الليبرالية فهي تطبق على اليهود دون غيرهم، أي لا تطبق على العرب. وتخدم الدعاية الإسرائيلية والصهيونية في الكذب والتضليل والتدجيل لإظهار المساواة غير الموجودة بين المواطنين، بين العرب واليهود، ولإظهار معزوفة أن "إسرائيل واحة للديمقراطية" الكاذبة، ولتلميع وجه إسرائيل العنصري والإرهابي والتوسعي والعدواني القبيح.

تحث التعاليم التوراتية والتلمودية اليهود على الإيمان بالاختيار والتفوق والنقاء وعلى كراهية الشعوب الكنعانية والاستعلاء عليهم واستباحة أملاكهم وأراضيهم وإبادتهم.

وتطالبهم بالتسلط على الشعوب الأخرى وفرض إرادتهم عليها واستعبادها تطبيقاً لما جاء في سفر تثنية الاشتراع، إذ يقول: "يعلن اليهود السلام على الشعوب المقهورة إذا وافقت على دفع الجزية والعيش كعبيد."(4)

وتتضمن القوانين الإسرائيلية بعض ما ورد في التوراة والتلمود من المقولات العنصرية تجاه غير اليهود، وبشكل أساسي تجاه العرب لاقتلاعهم من أرضهم وترحيلهم وإحلال يهود العالم محلهم بالحروب العدوانية والتوسعية، وبالعنف والإرهاب