عنصریة و الابادة الجماعیة فی الفکر و الممارسة الصهیونیة نسخه متنی

الإداري والقضائي. فالعرب في إسرائيل محرومون من ممارسة حقوقهم السياسية كأقلية قومية وكجزء من الشعب العربي الفلسطيني، ولا تعترف إسرائيل بأية حقوق قومية لهم، حيث أكد ذلك الجنرال اسحق رابين، رئيس وزراء العدو الأسبق وقال: "إن إسرائيل لا تعترف بالعرب كأقلية قومية في البلاد."(6)

ويجسد قانون العودة الصادر عام 1950 أول القوانين العنصرية في إسرائيل، حيث يعطي جميع يهود العالم حق العودة إلى فلسطين، بسبب دينهم اليهودي ويمنع الفلسطيني من ممارسة حقه في العودة إلى وطنه الذي رحلته (شردته) منه إسرائيل وأقرته الأمم المتحدة في القرار 194 ويقره الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكافة العهود والمواثيق الدولية المتعلقة بالحقوق المدنية والاقتصادية والسياسية والثقافية. وينص قانون العودة في فقرته الأولى أن "كل يهودي لـه الحق في العودة إلى البلاد كيهودي عائد." وعلق بن غوريون، مؤسس إسرائيل، على قانون العودة قائلاً: "إن إسرائيل ليست دولة يهودية، لأن اليهود يشكلون الأكثرية فيها فقط، بل هي دولة اليهود حيثما وجدوا، ودولة كل يهودي يرغب الإقامة فيها."(7)

وتمت الموافقة في الكنيست على هذا القانون العنصري انطلاقاً من الزعم الصهيوني القائل بأن فلسطين هي وطن جميع اليهود في العالم. ويعتبر قانون العودة من أكثر قوانين إسرائيل عنصرية، وليس لـه مثيل في قوانين أي بلد من بلدان العالم.

ويلاحظ من نص القانون أنه موجه إلى جميع اليهود في العالم يدعوهم للهجرة إلى فلسطين بغض النظر عن جنسيتهم وعن عدم وجود أية علاقة أو صلة بينهم وبين فلسطين، وإنما على أساس كونهم يهوداً، مما يشكل أبشع أنواع الاستعمار الاستيطاني وأسوأ أنواع العنصرية والتمييز العنصري.

ويهدف القانون إلى تشجيع الهجرة اليهودية إلى فلسطين واستعمارها، وموجه ليهود العالم فقط، ولا ينطبق على اللاجئين الفلسطينيين لكونهم من العرب. ويمنح القانون أي مهاجر يهودي المواطنة الإسرائيلية فور وصوله أرض فلسطين. أما أنا من مواليد قرية سلمة قضاء يافا، وولدتْ من أبوين فلسطينيين، ولي بها ذكريات طفولة وأواصر قرابة، ولوالدي في تل أبيب أراضٍ وأملاك تزيد ألف ضعف عما يملكه شارون وجميع وزرائه، ولا تسمح لي إسرائيل بالعودة إلى سلمة تطبيقاً لقرارات الشرعية الدولية والبند (13) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

لذلك تساءل د.إسرائيل شاهاك عن حصر حق العودة باليهود فقط قائلاً:

"هل يحق لدولة إسرائيل- دولتي- والتي أنا أحد مواطنيها، أن تمنح أي يهودي حق العودة والسكن في حيفا ولو كان مولوداً في موسكو، بينما هي تمنع هذا الحق عن مَنْ وُلِد في حيفا؟"(8)

يقود قانون العودة الذي يهدف إلى تجميع أكبر عدد ممكن من يهود العالم في فلسطين إلى زيادة طاقات إسرائيل العسكرية وتحقيق الاستعمار الاستيطاني. وبالتالي يخدم قانون العودة حروب إسرائيل العدوانية والتوسع والاحتلال وبناء المستعمرات اليهودية وتهويد الأراضي العربية المحتلة، وتغيير وجهها العربي. ويقود أيضاً إلى خرق فاضح للحقوق الوطنية للشعب العربي الفلسطيني، ومنها حقه في وطنه وأملاكه وأراضيه، وحقه في العودة وتقرير المصير، كما يقود إلى انتهاك الحقوق الأساسية للإنسان الفلسطيني. ويعكس هذا القانون الفكر والممارسات العنصرية المسيطرة على إسرائيل، ويظهر بجلاء سياسة التفرقة العنصرية التي تمارسها إسرائيل تجاه الشعب العربي الفلسطيني. ويعطي هذا القانون لليهودي وضعاً متميزاً من غيره من البشر، إذ لـه الحق أن يأتي إلى فلسطين ويحصل فوراً على الجنسية، لأنه يهودي وبغض النظر عن المكان الذي ولد فيه وعلى الرغم من أنه لم ير فلسطين في حياته. ويجسد القانون التفرقة العنصرية تجاه الفلسطينيين كونهم عرباً وليسوا يهوداً، وينكر عليهم حقهم في العودة إلى وطنهم، وخاصة اللاجئين منهم الذين شردتهم إسرائيل عام 1948 وأرغمتهم على ترك مدنهم وقراهم من جراء المجازر الجماعية التي مارستها تجاههم. وبالتالي سنت إسرائيل هذا القانون العنصري لتهويد فلسطين العربية وتفريغ أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين منها.

ويمكن القول إن قانون العودة قانون عنصري