الفلسطينيون وقانون الجنسية - عنصریة و الابادة الجماعیة فی الفکر و الممارسة الصهیونیة نسخه متنی

والادعاءات الصهيونية وبشكل خاص الزعم بأن يهود العالم يشكلون شعباً عالمياً واحداً، وعرقاً نقياً خالصاً متفوقاً، وأن فلسطين وطن لجميع اليهود أينما كانوا.

وعلق بن غوريون خلال مناقشة الكنيست للقانونين بأنهما هما الشرعية التي وعدنا بها كل يهودي في المنفى، وأن هذا الحق يولد مع اليهودي لمجرد كونه يهودياً.

وأكدت الحكومة الإسرائيلية موقفها من قانون الجنسية في نشرة رسمية ورد فيها: "إن اليهودي الذي يهاجر إلى إسرائيل، يعتبر عائداً إلى دولته، ولذا فهو يعتبر مستحقاً للجنسية حالما يطأ ترابها."

ولكن حاييم كوهين، عضو المحكمة العليا الأسبق عبر عن رأيه في عنصرية قانون الجنسية، وشبهه بقوانين نورنبيرغ العنصرية التي سنها هتلر تجاه اليهود وقال: "إن سخرية القدر قد شاءت أن تكون المعايير البيولوجية والعنصرية التي روّجها النازيون، والتي استوحت منها قوانين نورنبيرغ المخزية هي الأساس لتحديد المواطنية رسمياً في إسرائيل". ووافق الكنيست في 17 أيار على تعديل قانون الجنسية يخّول وزير الداخلية صلاحية منح الجنسية الإسرائيلية لليهودي حتى قبل وصوله لإسرائيل.

لماذا يعتبر قانون الجنسية الإسرائيلي من أكثر القوانين في العالم إغراقاً في العنصرية والتمييز العنصري؟ يعتبر قانون الجنسية من أسوأ القوانين في العالم وأكثرها إغراقاً في العنصرية وحتى أسوأ من قوانين نورنبيرغ العنصرية لأنه صدر بعد القضاء على النازية وبعد محاكمات نورنبيرغ وبعد الموافقة على العديد من المواثيق الدولية التي تحرم العنصرية وللأسباب التالية:

1- يشمل القانون جميع اليهود في العالم، بغض النظر عن جنسيتهم أو قوميتهم. وتفرض الجنسية على اليهودي بمجرد دخوله إلى البلاد ولو كان بغرض التجارة أو السياحة، إلا إذا أعلن قبل دخوله بأنه لا يريد الحصول على الجنسية الإسرائيلية.

2- يمنح القانون "الجنسية" كل يهودي يصل إلى إسرائيل، بينما لا يعطي هذا الحق لغير اليهودي، وبشكل خاص اللاجئين الفلسطينيين الذين تتحمل إسرائيل مسؤولية تشريدهم وترحيلهم ووضعهم المأساوي الذي يعيشون فيه في مخيمات اللجوء داخل فلسطين وخارجها في صبرا وشاتيلا وعين الحلوة وغيرها.

3- ينطلق القانون من الدين كأساس للحصول على الجنسية. وبالتالي فإن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي أقامت قانون الجنسية على أساس الدين.

4- وبموجب قانون الجنسية يحصل اليهودي على الجنسية الإسرائيلية دون التخلي عن جنسيته الأصلية، وبالتالي يقود هذا القانون إلى ازدواجية الولاء عند اليهود أينما كانوا، وهذا أمر غير مرغوب فيه في عالم اليوم، لأنه يولد العديد من المشاكل وخاصة فيما يتعلق بالولاء للوطن والضرائب والخدمة الإلزامية والتجسس.

الفلسطينيون وقانون الجنسية

انتهت الجنسية الفلسطينية في اليوم الذي تأسست فيه إسرائيل في الحدود التي رسمها لها قرار التقسيم. وألغى قانون الجنسية الإسرائيلي لعام 1952 الجنسية الفلسطينية السابقة بمفعول رجعي يعود إلى يوم تأسيس إسرائيل في 15 أيار 1948.

وضعت الحكومة الإسرائيلية عندما سنت قانون الجنسية نصب أعينها عدم السماح للاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى مدنهم وقراهم، على الرغم من أنها تتحمل المسؤولية التاريخية والسياسية والأخلاقية والمادية على ترحيلهم الإجباري. وذلك بعدم منحهم جنسية الدولة الإسرائيلية التي احتلت أراضيهم بغية الاستيلاء عليها وإحلال مهاجرين يهود محلهم. وبالتالي نزع الجنسية عن الفلسطينيين ومنحها لليهود وفرضت قيوداً عديدة على حصولهم عليها منها:

- أن يثبت الفلسطيني أنه كان مواطناً فلسطينياً قبل قيام إسرائيل.

- أن يكون قد تم تسجيله بتاريخ 1/3/1952 كمواطن مقيم.

- وأن يكون من سكان إسرائيل منذ بدء سريان مفعول قانون الجنسية.