عنصرية قوانين الأراضي - عنصریة و الابادة الجماعیة فی الفکر و الممارسة الصهیونیة نسخه متنی

وبالطبع يستحيل على اللاجئ الفلسطيني وحتى على الكثير من الفلسطينيين داخل إسرائيل توفير هذه الشروط، لأن القلائل من الفلسطينيين كانوا يحملون هويات أو جوازات سفر، والعديد ممن لديهم مثل هذه الوثائق تركوها في منازلهم عندما اندلعت الاشتباكات وارتكبت إسرائيل المجازر. وكانت العصابات اليهودية المسلحة تصادر الوثائق التي تجدها لدى الفلسطينيين أو في منازلهم.

وتتجسد الملامح العنصرية لقانون الجنسية الإسرائيلي لفلسطينيي 1948 بما يلي:

* تم نزع الجنسية الفلسطينية عن الفلسطينيين داخل إسرائيل وعن جميع اللاجئين الفلسطينيين. ووضع القانون عليهم العديد من القيود الصعبة والمستحيل توفرها.

* وضع القانون القيود على الفلسطينيين للحصول على الجنسية لأنهم عرب، ولم يضع القيود على اليهود لأنهم يهود. وبالتالي يفرق قانون الجنسية بين المواطن اليهودي والعربي. وينتزع عن الفلسطيني جنسيته الأصلية بينما يبيح لليهودي ازدواج الجنسية.

* طردت إسرائيل عن طريق العنف والمجازر الجماعية أكثر من مليون فلسطيني ومنعتهم من العودة واعتبرتهم من الغائبين. وصادرت أراضيهم وممتلكاتهم بموجب قانون الغائبين العنصري.

يتناقض قانون الجنسية الإسرائيلي مع قرار الجمعية العامة رقم 2544 في الدورة 24 عام 1971 الذي أكد "العزم الوطيد على تحقيق القضاء التام غير المشروط على التمييز العنصري والعنصرية، لأنها تتنافى مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وتشكل جريمة ضد الإنسانية."

وينتهك قانون الجنسية العهد الدولي لإزالة كافة أشكال التمييز العنصري والذي ينص في مادته الخامسة على تحريم وإزالة التمييز العنصري بكافة أشكاله، وتتضمن الحق لكل إنسان في المساواة أمام القانون من دون تمييز بسبب الجنس أو اللون أو الأصل أو العرق، وخاصة الحقوق التالية:

1-حق حرية الانتقال والإقامة داخل حدود الدولة.

2-حق مغادرة أي بلد بما في ذلك بلاده وحق العودة إلى بلاده.

3-الحق بالحصول على الجنسية.

إن إسرائيل تعتقد بأن لها خصوصية خاصة وتتمتع بمكانة فريدة في العالم، لذلك يجوز لها ما لا يجوز لغيرها، ويجوز لليهود ما لا يجوز لغيرهم من البشر. وانطلاقاً من خصوصيتها العنصرية تعتقد بأن ما يسري من مفاهيم ومبادئ إنسانية على دول العالم لا يسري عليها. ويرفض يهود العالم معاملتهم مثل بقية البشر، بل يصرون على وجوب معاملتهم معاملة خاصة مميزة لأنهم فوق البشر، وفوق جميع شعوب العالم وبشكل خاص العرب. ويؤيدون عنصرية إسرائيل وعنصرية القوانين الإسرائيلية ويرفضون كل ما يتعارض مع مخططاتها التوسعية ومساعيها للهيمنة على الاقتصادات والبلدان العربية.

جاء قانون الجنسية الإسرائيلي على أساس الدين اليهودي، وبالتالي فإن جوهره يقوم على أساس عنصري، ولهذه الأسباب المذكورة يعتبر قانون الجنسية الإسرائيلي قانوناً مغرقاً في العنصرية والتمييز العنصري.

عنصرية قوانين الأراضي

تتجسد عنصرية إسرائيل ليس فقط في قانوني العودة والجنسية وإنما أيضاً في مجموعات أخرى من القوانين لمصادرة الأراضي العربية وقوانين الطوارئ التي بلغت (170) مادة.

وتأتي في مقدمة القوانين لمصادرة الأراضي العربية القوانين التالية:

* قانون أملاك الغائبين لعام 1950.

* قانون استملاك الأراضي لعام 1953.

* وقانون تقادم الزمن لعام 1975.

عنصرية قانون أملاك الغائبين.