عنصریة و الابادة الجماعیة فی الفکر و الممارسة الصهیونیة نسخه متنی

روّجتْ الصهيونية أكذوبة عن فلسطين

العربية على أنها "أرض بلا شعب، لشعب بلا أرض". وتعني هذه العبارة أن الصهيونية لا تعترف بوجود الشعب الفلسطيني وملكيته لفلسطين، لكي تأخذ فلسطين لليهود وتصبح أرضاً يهودية.

ظهرت بدايات عنصرية الصهيونية بالنص الذي وضعه القادة الصهاينة في نظام الصندوق القومي اليهودي لعام 1901 ونص على أن أي أرض يمتلكها الصندوق لا يجوز بيعها أو تأجيرها لغير اليهود.

وأقرت الحكومة الإسرائيلية بتاريخ 20/3/1950 قانون أملاك الغائبين لمصادرة الأراضي والممتلكات العربية لأكثر من مليون لاجئ فلسطيني أجبرتهم إسرائيل على الرحيل من وطنهم فلسطين لإحلال مهاجرين يهود محلهم. ويعتبر الغائب بموجب هذا القانون كل مواطن ترك مكان إقامته الاعتيادي إلى خارج فلسطين قبل الأول من أيلول عام 1948، أو ترك إلى مكان في فلسطين كان خاضعاً لقوات هدفها منع قيام إسرائيل أو حاربتها بعد قيامها. واعتبرت إسرائيل بموجب هذا القانون (الذي يشمل العرب فقط ولا ينطبق على اليهود) سكان مناطق في الجليل والمثلث كانت تحت سيطرة الجيوش العربية قبل الأول من أيلول 1948، واحتلتها إسرائيل أو ضمتْ إليها بموجب اتفاقية رودس التي وقعتها مع الأردن (كمدينة أم الفحم) من الغائبين. واستولت إسرائيل على أراضيهم وممتلكاتهم وانتقلت ملكيتها وملكية أراضي وأملاك اللاجئين والمهجّرين الفلسطينيين داخل فلسطين إلى القيّم على أملاك الغائبين. وقام القيّم اليهودي بتسليمها إلى مستعمرات يهودية مجاورة ولشركات يهودية. وأسكن في المنازل العربية مهاجرين يهوداً.

والهدف الأساسي من وضع هذا القانون العنصري هو استيلاء اليهود على الأراضي والممتلكات العربية وإقامة المستعمرات والمنشآت اليهودية عليها تجسيداً للهدف الصهيوني باحتلال فلسطين وتهويدها.

واعتمدت إسرائيل على هذا القانون لمصادرة معظم أراضي وأملاك المواطنين العرب الذين لم يغادروا فلسطين، ومصادرة أملاك الوقف الإسلامي والتي تقدر بحوالي 1/16 من مجموع مساحة فلسطين.

علق توفيق طوبي، النائب العربي في الكنيست آنذاك عن عنصرية قانون أملاك الغائبين قائلاً:

"إن هذا القانون تعبير عن التمييز ضد السكان العرب. إن الوظيفة الحقيقية لهذا القانون هي أن ينهب وينهب أكثر وأكثر"(1).

طبقت إسرائيل قانون أملاك الغائبين، ليس فقط على الأراضي الزراعية والأملاك المنقولة وغير المنقولة، بل على السكان العرب في المدن، كمدينة عكا، حيث كتب الصحفي الإسرائيلي دون بيرتس عن ذلك يقول: "كل عربي غادر مدينته أو قريته بعد 19/11/1947 يمكن أن يصنف بموجب هذا القانون كغائب، لكن كل العرب في مدينة عكا الذين يملكون أراضياً في مدينة عكا الجديدة، ولو أن بعضهم لم يسافر حتى مئات من الأمتار، بل أمتار قليلة جداً عن المدينة القديمة اعتبر هؤلاء غائبين، ولقد صودرت أملاك(30) ألف عربي واعتبروا غائبين لأن هؤلاء تنقلوا من مكان إلى آخر، رغم أنهم لم يغادروا البلاد"(2).

جرى تطبيق القانون العنصري على مئات الآلاف من الفلسطينيين الذين أجبروا على الرحيل من قراهم من جراء المجازر الجماعية (كمجزرة دير ياسين) والمعارك العسكرية إلى قرى قريبة تحت سيطرة القوات الإسرائيلية أو أجبروا على اللجوء إلى الضفة الغربية وإلى الدول العربية المجاورة. ولم يطبق هذا القانون على يهودي واحد.

يخوّل القانون بموجب الفقرة 28 القيّم على أملاك الغائبين اعتبار أي شخص أو جماعة من الغائبين، دون أن يحق لأحد التحقيق معه حول المعلومات التي اعتمد عليها لاعتبارهم من الغائبين. ويبقى قراره نافذ المفعول ولا يمكن إبطاله حتى لو ثبت أن الشخص أو الأشخاص لم يكونوا من الغائبين.

وقام القيم على أملاك الغائبين بمصادرة أراضي الفلسطينيين الذين اعتبرهم غائبين في إسرائيل والضفة الغربية والأردن وسورية ولبنان. كما قام بمصادرة أراضي وأملاك الوقف الإسلامي التابع للمساجد والمدارس الدينية.