عنصریة و الابادة الجماعیة فی الفکر و الممارسة الصهیونیة نسخه متنی

المدنية. وتقوم الشرطة والمخابرات الإسرائيلية بتعذيب المتهم العربي، وتنتزع منه بالتعذيب والوحشية والهمجية الإسرائيلية سبباً لإدانته. وتحكم المحاكم العسكرية بموجب الاعتراف الموهوم الذي انتزع بالتعذيب. ولا تكترث إسرائيل لاعتراضاته وقوله بأن الاعتراف أخذ بالقوة، على الرغم من وجود ووضوح آثار التعذيب على جسده.

كتب فالتر شفارتس في مؤلفه "العرب في إسرائيل" الذي نشر في لندن عن وضع الأقلية العربية على لسان أحد أبناء الناصرة ما يلي:

"إنهم يستولون على أراضينا، وعندما نسألهم عن السبب يقولون لأسباب تتعلق بالأمن. ويحظرون علينا أية وظيفة أو منصب في الدولة. وعندما نسألهم عن السبب يقولون لأسباب تتعلق بالأمن. وعندما نسألهم كيف يمكن أن نكون نحن وأملاكنا ووظائفنا خطراً على أمن الدولة: يلتزمون الصمت، فإن سألناهم عن صمتهم، أجابوا أن ذلك لأسباب تتعلق بالأمن"(5).

فوضعت ثلاثة قوانين أساسية بعد تأسيسها الأول: قانون العودة ويعطي كل يهودي فقط في العالم حق المجيء إليها بصفة يهودي عائد. والثاني قانون الجنسية: ويمنح اليهود فقط الجنسية الإسرائيلية. والثالث قانون المنظمة الصهيونية العالمية: ويحدد الوضع القانوني لها ويفوضها في موضوع الهجرة والاستيعاب وتجميع "الشتات اليهودي". ووفّر الآليات القانونية لتأكيد المعاملة التمييزية لليهود. وأسس للشراكة القانونية بينها وبين دولة إسرائيل من أجل تهويد فلسطين العربية. ويقيم القانون رابطة بين جميع اليهود في العالم وإسرائيل بغض النظر عن جنسية البلد الذي يقيمون فيه. ويتصف هذا القانون بالعنصرية ويؤدي إلى التدخل في الشؤون الداخلية لمواطنين يهود يعيشون في مختلف أصقاع الدنيا.

"والحقيقة أن المنظمة الصهيونية العالمية (الوكالة اليهودية) هي شريك قانوني كامل لدولة إسرائيل، وهي أداة الدولة لتزويد اليهود حصراً بالمعونات"(6).

وتخدم هذه المنظمة اليهود فقط.

وتتجسد العنصرية في قانون الصندوق القومي اليهودي لعام 1953 الذي يعتبر أن الأراضي التي يملكها الصندوق أراضٍ يهودية لا يحق التصرف بها أو تأجيرها أو بيعها لغير اليهود أي العرب الذين صودرت منهم بقوة الاحتلال والاغتصاب والقوانين العنصرية.

ويملك الصندوق القومي اليهودي 92% من الأراضي في إسرائيل حصل عليها من مصادرة الأراضي العربية والقليل جداً منها عن طريق الشراء. ويعتبر الصندوق الأراضي العربية المصادرة وقفاً يهودياً أبدياً.

وتظهر عنصرية إسرائيل بجلاء في سياسة الانغلاق العنصري الذي تمارسه هي والمجتمع الإسرائيلي تجاه المواطنين العرب فيها، بسبب انتمائهم الديني والقومي.

فأصدرت إسرائيل قانون توزيع السكان في أيار 1975 الذي يحظر على غير اليهود الإقامة والسكن في بعض الأماكن والمدن. ويقضي القانون بتشجيع انتقال اليهود من وسط البلاد إلى مدينة الخليل ومنطقة النقب، كما يسمح بنقل السكان من هذه المناطق لتهويد الخليل والنقب وتمزيق وحدة الشعب الفلسطيني.

أقامت إسرائيل مدينة كرمئيل عام 1965، لتهويد مدينة الناصرة العربية في المستقبل على أراضٍ انتزعتها إسرائيل من أصحابها العرب، أهالي قرية دير الأسد.

إن مدينة كرمئيل وقف على اليهود، محظور على العرب السكن أو فتح متجر فيها.

وضرب د.إسرائيل شاهاك أمثلة على ذلك منها إن ضابط شرطة سابق غير يهودي، منع من فتح مقلع للحجارة بجانبها، كما منع محمد معروف، وهو رجل غني من دير الأسد، من فتح مصنع فيها.

ونشرت صحيفة هآرتس مقابلة أجرتها مع موشي بريشور، أمين سر رابطة عمال كرمئيل تظهر عنصرية المجتمع الإسرائيلي حيث قال فيها:

"لا نريد أن يقيم أو يعمل هنا سوى اليهود فقط"(7) ولكن مراسل الجريدة لفت نظره إلى وجود عمال عرب يعملون فيها فقال لـه