عبد الرحمن الکواکبی نسخه متنی

فينقد تصرفاته وتهاونه تجاه مواطنيه،
فكتب مقالا ينتقد فيه عدم قبول بعض
المسيحيين في الجيش العثماني إلا بعد
اشتراط تغيير أسمائهم بأسماء إسلامية!!
المهن التي زاولها الكواكبي:
بعد أن تعطّلت صحيفتاه، انكبّ على دراسة
الحقوق حتى برع فيها، وعيّن عضوا في لجنتي
المالية والمعارف العمومية، والأشغال
العامة (النافعة) ثم عضوا فخريا في لجنة
امتحان المحامين، وفي سنة 1886 صار مأمورا
للإجراء.
وبعد أن أحس أن السلطة تقف في وجه
طموحاته، وتعرقل مشاريعه، بل وصل الأمر
بها إلى عزله وقطع رزقه، لذلك انصرف إلى
العمل بعيدا عنها، فاتخذ مكتبا للمحاماة
في حي (الفرافرة) قريبا من بيته وسراي
الحكومة يستقبل فيه المظلومين من سائر
الفئات وسائر أنواع الظلم، فيسعى إلى
تحصيل حقوقهم ورفع ظلاماتهم بكتابة
الشكاوي وإرشادهم إلى طرق الاحتجاج
القانوني، وقد كان يؤدي عمله، في معظم
الأحيان، دون أي مقابل مادي، حتى اشتهر
بلقب (أبي الضعفاء)
ولكن إلى جانب هذا العمل الخاص نجد
الكواكبي قد شغل مناصب عامة كثيرة، دون أن
تفلح الدولة في جعله تابعا لها، أو تغيير
منهجه في نصرة الحق وخدمة المصالح العامة،
لذلك سيواجه المتاعب في كل أعماله،
وسيحاربه كل المستفيدين من الفساد
والتسيّب، فحين عين رئيسا لبلدية حلب (في
زمن الوالي الذي كان مقدرا لمواهبه عثمان
باشا 1893) قام بمشاريع عمرانية، كما حاول
الحفاظ على سوق المدينة الأثري، فأقام
أعمدة حديدية تحول دون دخول الجمال إلى
السوق التي كانت تصدم المارة وتملؤه
أوساخا، درس مشروع سد الفرات، وتجفيف
مستنقعات الروج، وكلّف بعض المهندسين
باستثمار (حمامات الشيخ عيسى) بعد تجميلها
وترميمها، وقد كانت المكافأة التي تلقاه
الكواكبي على إصلاحاته هي العزل، فقد ضجّ
التجار الذين منعت دوابهم من دخول السوق،
ولم يكتفِ الوالي بعزلـه، بل غُرّم قيمة
الأعمدة الحديدية، وفروق رواتب موظفي
البلدية التي زادها لهم قطعا لدابر
الرشوة!!
ثم تسلّم رئاسة المصرف الزراعي، ورئاسة
غرفة التجارة في حلب، فأسس شركة للتبغ
بالتعاون مع تجار حلب، كي يخفف الضغط على
الفلاحين، بالإضافة إلى قيامه بإصلاحات
أخرى تضرر منها أصحاب السلطة، الذين كانوا
يشاركون المهربين في تهريب التبغ، فأحرقوا
مواسم الفلاحين من هذا المحصول، فاضطر
الكواكبي إلى حلّ الشركة ودفع قيمة الأسهم
المستحقة من جيبه الخاص!!
في عام (1894) تسلم وكالة المحكمة الشرعية
بحلب، فاستطاع أن ينظّم ديوان المحكمة،
ويحارب شهود الزور الذين يجلسون أمام
المحكمة على المصطبة متظاهرين بالتدين
(كانوا يدعون بشهود المصطبة) فحاربه هؤلاء
وغيرهم من الفاسدين حتى عزل.
بعد ذلك عين رئيسا للجنة بيع حق الانتفاع
من الأراضي الأميرية (التي أصدر السلطان
أمرا بتملكها هو وورثته) فبدأ الكواكبي
يوزعها على الفقراء ويحجبها عن المتسلطين
من رجال الدولة، لذلك عملوا على الإسراع
بإقالته!
معاناة الكواكبي مع السلطة العثمانية:
عرف الكواكبي بمقالاته، سواء في حلب أم في
خارجها، التي تفضح فساد الولاة، لذلك
ناصبه هؤلاء العداء، ولم يوفروا أية فرصة
لإيذائه، فقد استغلت السلطة محاولة
اغتيال (أو بالأحرى تهديد) والي حلب (جميل
باشا) من قبل شاب (أرمني) يتدرب على
المحاماة في مكتب الكواكبي، فألقت القبض
عليه بتهمة التحريض على قتل الوالي، لكنه
خرج من هذه التهمة بريئا، رغم ذلك لم يتخلص
من مضايقات والي حلب، فقد اتهمه الوالي
(عارف باشا) بالتآمر مع الأرمن لإثارة
المشاكل في حلب، وقد استغل حادثة تعرض
القنصل الإيطالي للإصابة بحجر قرب بيت
الكواكبي، ليثبت هذه التهمة، فقبض عليه
وصودرت أملاكه، وحكم عليه بالإعدام في
محكمة حلب، وكان رئيسها من أعوان الوالي،
فقدم الكواكبي استئنافا لإعادة محاكمته
في بيروت، نظرا للخلاف بينه وبين الوالي،
حيث بُرّيء وعُزل الوالي، بعد أن عانى
الكواكبي من السجن مدة عام تقريبا في حلب
وبيروت.
لم تكتفِ السلطة بمصادرة حريته الصحفية
بمنعه من إصدار صحيفة، ومصادرة حريته
الشخصية بالسجن والاستيلاء على أملاكه،
بل وصل الأمر بالاستبداد أن اغتصب منه
نقابة الأشراف، وأعطاها لأبي الهدى
الصيادي الذي زوّر انتسابه لآل البيت، مع
أنه من المعروف أن نقابة الأشراف تتوارثها
أسرة الكواكبي في حلب والأستانة وبغداد،
باعتبارهم من آل البيت من جهتي الأم والأب
منذ أيام أحمد الكواكبي في منتصف القرن
الحادي عشر الهجري، وقد كانت نقابة
الأشراف مغتصبة من ابن عمه الأكبر منه سنا