ق‍ول‌ الاص‍دق‌ ف‍ی‌ ب‍ی‍ان‌ م‍ا خ‍ال‍ف‌ ف‍ی‍ه‌ الاص‍ب‍ه‍ان‍ی‌ الازرق‌ نسخه متنی

في الإعلان. والتوسط وهو الذي في المصباح والتذكار وروضة المالكي وهو الثاني في الكامل والإعلان وأحد الوجهين في كفاية أبي العز. والقصر وهو الذي في الغايتين والمستنير والمفتاح والجامع والتجريد والتلخيص والمبهج وروضة المعدل وهو طريق أبي اليمن الكندي وهو الثاني في الكفاية والثالث في الإعلان. قال:

يعني إذا قرأ للأصبهاني بالتكبير مع قصر المنفصل فيتعين في عين القصر فقط دون توسطها وطولها. وهذا التخصيص منه ـ رحمه الله تعالى ـ يفهم إطلاق ثلاثة عين على كل من وجهي مد المنفصل مع التكبير، كما يفهم إطلاقها على ثلاثته عند عدمه. وذلك ظاهر في الحالة الثانية دون الأولى لأن رواة التكبير عن الأصبهاني هم: أبو العلاء الهمداني، وأبو القاسم الهذلي، وأبو الكرم الشهرزوري كما سيأتي في الخاتمة إن شاء الله تعالى. وقد علمت أن مذهب أبي العلاء في عين القصر فقط وفي المنفصل القصر على ما حرره الأزميري وعلى ما يشعر به قول الناظم هنا وفويقه على ظاهر النشر. وأن مذهب الهذلي في عين التوسط والطول وفي المنفصل التوسط فقط وحينئذ فعلى التكبير مع قصر المنفصل يتعين قصر عين وكذا مع ثلاثهِ إن عملنا بظاهر النشر ومع توسطه يتعين توسطها وطولها دون قصرها وعلى ذلك فكان من حق الناظم أن يقول بعد البيت المذكور:

كذاك ذو الثلاث ثمّ ذو الوسط لا قصر في عين له بلا شطط

وأما أبو الكرم الشهرزوري فتكبيره خاص بأواخر سور الختم وهو غير مراد في هذه المسألة. قــــــــال:

( القول في هاء الكناية )

يعني أنه قرأ بضم الهاء في قوله تعالى يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات في سورة الأنعام في حالة الوصل فإذا وقف على الهاء سكنها كبقيّة الجماعة. قـــــــــال:

( القول في الهمزتين من كلمة )

نهى عن إبدال الهمزة الثّانية من كل همزتي قطع تلاصقتا مفتوحتين في كلمة. نحو: ءأنذرتهم، ءألد، ءأمنتم. فليس له فيها إلا تسهيلها فقط بين الهمزة والألف قولا واحدا. وقوله بغير مين يعني بغير كذب. تكملة للبيت. قـــال:

أمر أن يقرأ له: قال فرعون آمنتم في الأعراف و: قال آمنتم في طه والشعراء بهمزة واحدة محققة على الإخبار كحفص. ثمّ أمر أن يقرأ لـه: اصطفى البنات في الصافات بوصل الهمزة فتسقط في الدرج وتثبت مكسورة في الابتداء. ثمّ قــــــــال:

يعني أنه قرأ أئمة يدعون وهو الثاني في القصص و أئمة يهدون في السَّجدة بإدخال ألف الفصل بين الهمزتين في حالة التسهيل ووافق الأزرق فيهما في حالة الإبدال كما وافقه فيما بقي من هذا اللفظ في الحالين. واعلم أن التسهيل في هذا اللفظ حيث وقع هو مذهب الجمهور عن الأصبهاني بل هو الذي ورد به النص عنه كما قاله في النشر. وأما الإبدال فنص عليه أبو العز وأشار إليه أبو العلا. ويأتي التسهيل على جميع أوجه المدين وعلى الغنة وعدمها في نحو: إن لم و من لم . وأما الإبدال فيختص بطول المتصل مع قصر المنفصل وثلاثه ويمتنع على الغنة لاختلاف الطرق. وقد نظمت ذلك في بيت فقلت:

إن تبدلن أئمةً فلا تَغُنْ واقصر وثلِّث مشبعاً يا مؤتمنْ

ففي قوله تعالى: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم الآية، خمسة أوجه: قصر المنفصل مع تسهيل أئمة وتحقيقه. ومده ثلاثا كذلك. وتوسطه مع تسهيله فقط. وفي قوله تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم الآية، تسعة أوجه: أربعة على قصر