مناسک الحج نسخه متنی

كفاره آن بر مولايش خواهد بود وكفاره
كارهاى ديگر بر خودش. مسأله 11 - هر گاه
مملوك به اذن مولاى خود حج
[ 16 ]
نمود، وقبل از رفتن به مشعر آزاد شد حجش
كفايت از حجة الاسلام مىكند، بلكه ظاهر
اين است كه وقوف به عرفات در حال آزادى نيز
كفايت مىكند هر چند مشعر را درك نكرده باشد
ودر اجزاء آن استطاعت حين آزادى معتبر است.
پس اگر هنگام آزاد شدن مستطيع نباشد، حجش
به جاى حجة الاسلام شناخته نخواهد شد، ودر
حكم به اجزاء فرقى بين اقسام حج نيست وهر
يك از حج قران يا افراد يا تمتع كفايت
مىكند در صورتى كه آنچه بجا آورده مطابق
وظيفه واقعيش بوده است. مسأله 12 - هر گاه
آزادى بنده قبل از مشعر باشد، در حج تمتع
قربانى بر وى مىباشد، واگر تمكن نداشت عوض
قربانى به دستورى كه بعدا گفته خواهد شد
روزه بگيرد، وچنانچه بعد از مشعر آزاد
نشده باشد مولايش مخير است كه عوض او
قربانى كند يا او را وادار به روزه نمايد.
شرط چهارم استطاعت است، ودر چند چيز معتبر
است:
[ 17 ]
اول سعه وقت به اين معنى كه وقت كافى براى
رفتن به مكه وبجا آوردن اعمال واجب در آنجا
باشد، بنابر اين اگر به دست آمدن مال وقتى
باشد كه براى اين اعمال كافى نباشد، يا
كافى باشد ولى با مشقت زياد كه عادة تحمل
نشود، واجب نخواهد بود ودر چنين صورتى
واجب است مال را تا سال بعد نگهدارى نمايد،
پس اگر استطاعت باقى بود حج در سال بعد واجب
خواهد بود والا واجب نيست. دوم امنيت
وسلامتى به اين معنا كه در رفتن وبرگشتن
وبودن در آنجا خطرى بر جان ومال وناموسش
نباشد، همچنان مباشرت حج بر شخص مستطيعى
كه شخصا نمىتواند به جهت پيرى يا بيمارى يا
عذر ديگرى به حج برود واجب نيست، ولى نائب
گرفتن بر او واجب است چنانچه خواهد آمد.
مسأله 13 - اگر براى حج دو راه باشد يكى
مأمون و بى خطر ويگرى غير مأمون وبا خطر
وجوب حج ساقط نمىشود، بلكه واجب است از راه
بى خطر برود هر چند دور باشد.
[ 18 ]
مسأله 14 - اگر در بلد خود مالى داشته باشد
كه با حج رفتن تلف شود حج بر او واجب نخواهد
بود، و همچنين است اگر چيزى باشد كه شرعا
مانع از رفتن به حج باشد، همچنان كه اگر حج
رفتن سبب ترك واجب اهم از او شود، مانند
نجات غريق يا نجات كسى از سوختن، يا آن كه
حجش متوقف بر اين باشد كه فعل حرامى انجام
دهد كه اجتناب از آن اهم از حج باشد كه در
تمام صور حج واجب نيست. مسأله 15 - هر گاه با
اين كه حجش مستلزم ترك واجب اهم يا بجا
آوردن فعل حرام باشد به حج رود، در اين
صورت هر چند از جهت ترك واجب يا فعل حرام
معصيت كار مىشود، ولى ظاهر اين است كه حجش
مجزى از حجة الاسلام خواهد بود البته اگر
شرائط ديگر رادارا باشد، وفرقى نيست بين
كسى كه حج از سالهاى قبل بر ذمه اش مستقر
بوده وكسى كه حج در همان سال استطاعت بر او
واجب شده.
[ 19 ]
مسأله 16 - هر گاه در راه دشمنى باشد كه دفع
او جز پرداخت مال زياد ممكن نباشد، پرداخت
مال واجب نيست ووجوب حج ساقط خواهد شد.
مسأله 17 - هر گاه راه حج منحصر به دريا باشد
وجوب حج ساقط نخواهد شد مگر در صورت ترس از
غرق يا بيمارى، وچنانچه با ترس از اين
چيزها حج نمود، بنابر اظهر حجش صحيح خواهد
بود. سوم زاد وراحله است ومعنى زاد داشتن
توشه راه است كه آنچه در سفر محتاج است
داشته باشد يا پولى داشته باشد كه توشه خود
را تهيه نمايد، ومعنى راحله داشتن وسيله
سوارى كه بدان وسيله برود وبرگردد ولازم
است زاد وراحله لائق به حال شخص باشد.
مسأله 18 - داشتن راحله، يا وسيله سوارى
مختص به صورت احتياج نيست، بلكه مطلقا شرط
است هر چند محتاجش نباشد، مانند اين كه
بدون مشقت قدرت پياده روى داشته باشد،
وپياده روى هم منافى شرف وآبرويش نباشد.
[ 20 ]
مسأله 19 - ميزان ومعيار در زاد وراحله وجود
فعلى آنها است، وبر كسى كه مىتواند آنها را
با كار وكاسبى تحصيل نمايد حج واجب نيست.
مسأله 20 - استطاعتى كه در وجوب حج معتبر
است، استطاعت از جائى است كه در آنجا است
نه از بلد و وطنش پس هر گاه مكلف مثلا براى
تجارت يا غير آن به مدينه منوره يا جده رفت
ودر آنجا داراى زاد وراحله يا قيمت آنها
باشد كه بتواند با آن حج نمايد، حج بر او
واجب خواهد بود، هر چند اگر در بلد خود
مىبود مستطيع نمىشد. مسأله 21 - اگر مكلف
ملكى داشته باشد وبه قيمت خود فروش نرود
وچنانچه بخواهد حج نمايد، بايد به كمتر از
قيمت كه باعث ضرر كلى شود، فروشش واجب
نيست، واما اگر هزينه ومخارج حج بالا برود
مثلا كرايه ماشين در سال استطاعت گرانتر
از سال بعد باشد، تأخير جائز نيست وبايد
همان سال برود.