زبدة البیان فی احکام القرآن نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

زبدة البیان فی احکام القرآن - نسخه متنی

أحمد بن محمد الشهیر بالمقدس الاردبیلی؛ محمد الباقر البهبودی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أن يخرج إلى العمرة حل له النساء؟ قال لا
يحل له النساء حتى يطوف بالبيت وبالصفا
والمروة. قلت فما بال رسول الله صلى الله
عليه وآله حين رجع من الحديبية حلت له
النساء، ولم يطف بالبيت؟ قال ليسا سواء
كان النبي صلى الله عليه وآله مصدودا
والحسين محصورا (1). ومثله صحيحته أيضا قال
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول
المحصور غير المصدود وقال: المحصور هو
المريض، والمصدود هو الذي يرده المشركون
كما ردوا رسول الله صلى الله عليه وآله ليس
من مرض، والمصدود تحل له النساء، والمحصور
لا يحل له النساء (2) وغير ذلك من الاخبار.
ولا شك في دلالة الاخبار على المطلوب كما
ترى، ولكن في الرواية الاولى دلالة على
جواز النحر بل وجوبه موضع الحصر، ولا يجب
البعث وهو خلاف ما ذهب إليه الاصحاب وأيضا
في متنها أشياء حتى أنه فعل يتوهم
المنافاة بين أولها وآخرها مما نقل عن
فعله عليه السلام بالحسين عليه السلام
وأيضا فيها تغيرات ففي التهذيب غير الذي
في الكافي وفي الفقيه غيرهما (3) فان فيه
أنه فعل الحسين ذلك بنفسه لا أمير
المؤمنين عليه السلام وفي التهذيب فيها
زيادة بعد قوله " فان عليه الحج من قابل ": "
فان ردوا الدراهم عليه، ولم يجدوا هديا
ينحرونه وقد أحل، لم يكن عليه شئ ولكن يبعث
من قابل ويمسك أيضا ". والاصحاب حملوها على
أنه محل ولا يبطل إحلاله، ولكن يبعث الهدي
في قابل ويمسك عما يمسك عنه المحرم من حين
البعث، ومثلها ما في رواية غير صحيحة في
الكافي قلت له - أي لابي جعفر عليه السلام
أرأيت إن ردوا عليه دراهمه ولم يذبحوا
عنه، وقد أحل فأتى النساء؟ قال: فليعد أي
ثمن الهدي وليمسك الآن عن النساء إذا بعث
(4).
[IMAGE: 0x01 graphic]
(1) الكافي ج 4 ص 369. (2) الفقيه ج 2 ص 304 وهو صدر
الحديث الاول. (3) راجع الفقيه ج 2 ص 305،
التهذيب ج 1 ص 567. (4) الكافي ج 4 ص 371.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 238 ]
فقال بعض لا يعقل وجوب الامساك بعد تحقق
التحلل فحمل على الاستحباب وقال بعض إنه
لا استبعاد بعد وقوعه في النص وأنت تعلم أن
قوله عليه السلام فان ردوا الدراهم عليه لا
يدل على أنه محل حتى يرد الاستبعاد، ويحتاج
إلى التكلف في دفعه، بل الظاهر أن معناه ما
عليه إثم ولا كفارة، ولكن يبعث ويكون
محرما ممسكا عما يمسك عنه المحرم، كما كان
قبل البعث، إذ قد يراد بقوله " وقد أحل " أنه
فعل أفعال المحل واعتقد أنه محل ويؤيده "
فأتى النساء " في الثانية. على أن هذه
الزيادة ليست بموجودة في غير التهذيب،
والثانية ضعيفة، فلو لم يكن لهم دليل على
ذلك من إجماع ونحوه لم يبعد القول بما
ذكرناه فيندفع الاشكال. وأيضا يمكن القول
بالتخيير في المحصور بالمرض وحمل فعله
عليه السلام بالحسين على الجواز وكذا
البعث بمعنى أحد الفردين الواجبين على
التخيير حتى يندفع التنافي بين الروايات،
بل بين أول هذه الرواية وآخرها كما وقع في
التهذيب و الكافي فان فيها فعل أمير
المؤمنين عليه السلام هو الذبح مكان الحصر
مع التصريح قبله بالبعث. فالمعنى على ما
يفهم من رأي الاصحاب فان منعتم بالمرض من
الحج أو العمرة بعد كونكم محرمين بأحدهما،
وأردتم الاحلال أو مطلقا كما هو الظاهر من
اللفظ فعلى الثاني يكون الاحلال بالهدي
واجبا أراد التحلل أم لا، وعلى الاول على
تقدير الارادة، والثاني هو المفهوم من
ظاهر الآية والاول هو المفهوم من كلام
الاصحاب فعليكم أو فالواجب عليكم أو
فاذبحوا أو اهدوا أو ابعثوا للتحلل ما
استيسر من أي نوع كان من الهدي إبلا أو
بقرة أو شاة أي فتحللوا إذا ظننتم ذبح
الهدي فما إما خبر مبتدأ محذوف أو مبتدأ
خبره محذوف، أو مفعول فعل محذوف والجملة
جزاء " إن احصرتم ". ويحتمل كون الحصر بمعنى
المنع المطلق كما في اللغة لا بالمعنى
المصطلح عندهم، فيكون التقدير " ولا
تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدي محله " إن
بعثتم كما في المريض وحتى يذبح في محله إن
كان المنع بالعدو كما وقع في الحديبية
فتركه
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 239 ]
في الآية لوقوعه في الحديبية وظهوره
وبيانه بالاخبار كما في سائر الآيات، أو
يجعل بلوغ الهدي محله كناية عن حصول ذبحه
في محله في العدو، محل الصد، وفي المرض ما
مر ويكون ذلك البيان مستفادا من الاخبار،
ومع أنه غير بعيد من الفهم لدلالة العقل
على عدم البعث حين الصد بالعدو غالبا،
ولعل معنى " ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ
الهدي محله " لا تحلوا مما أحرمتم ولا
تخرجوا من الاحرام حتى يبلغ هديكم الواجب
عليكم للتحليل في المحل الذي يحل ويجوز
ويباح ذبحه أو نحره فيه، بمعنى عدم
التحريم فلا ينافي الوجوب في ذلك المحل

/ 297