زبدة البیان فی احکام القرآن نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

زبدة البیان فی احکام القرآن - نسخه متنی

أحمد بن محمد الشهیر بالمقدس الاردبیلی؛ محمد الباقر البهبودی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وهو مكة إن كان محرما بالعمرة، ومنى يوم
النحر إن كان محرما بالحج، فالحلق الذي هو
أقوى ما يحصل به الاحلال اطلق واريد منه
ذلك أو يكون بمعناه يعني لا تحلقوا إلى ذلك
الوقت، ويفهم غيره أيضا بالمقايسة أو يقدر:
ولا تفعلوا شيئا من محرمات الاحرام، ولعل
الاول أولى. ثم اعلم أن هنا أبحاثا: الاول:
هل الهدي واجب على الممنوع مطلقا أو مقيدا
بارادة التحلل الظاهر من الآية الاول فيجب
الذبح والتحلل أيضا وتقييد القاضي وغيره
الآية بقوله: إن أردتم التحلل كما أشرنا
إليه غير ظاهر الوجه. الثاني: هل هو مخصوص
بصورة عدم الشرط وقت الاحرام بقوله حلني
حيث حبستني أو مطلق، الظاهر هو الثاني
لعدم القيد في الآية، وعدم ثبوت المخصص
ومجرد الاشتراط لا يدل عليه إذ قد يكون
فائدته مجرد حصول الثواب أو غيره، والاول
مذهب السيد المرتضى وهو بعيد عنه، لعدم
خروجه عن الآية إلا بيقين ولا يقين وهو
يفهم من الفقيه أيضا وفي صحيحة حمزة بن
حمران الذي ما وثق بل قيل له كتاب في باب
الحصر من الفقيه سئل أبو عبد الله عليه
السلام عن الذي يقول حلني حيث حبستني فقال:
هو حل حيث حبسه الله عزوجل، قال أو لم يقل،
ولا يسقط الاشتراط عنه الحج من قابل (1)
وكذا في حسنة زرارة في التهذيب في باب
الاحرام هو حل إذا
[IMAGE: 0x01 graphic]
(1) الفقيه ج 2 ص 306.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 240 ]
حبسه اشترط أو لم يشترط (1) دلالة ما على
سقوط الهدي مع الشرط وبدونه، ولكن يقيدان
بالآية، ويؤيده عدم السقوط بدون الشرط
بالاجماع على الظاهر، ولصحيحة محمد بن
مسلم ورفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام
أنهما قالا: القارن يحصر، وقد قال و اشترط "
فحلني حيث حبستني " قال يبعث بهديه، قلنا هل
يتمتع من قابل؟ قال: لا، ولكن يدخل في مثل
ما خرج منه (2) فان فيهما دلالة على عدم
السقوط وفيهما دلالة أيضا على عدم إجزاء
التمتع عن القران، فلا يصح العدول مطلقا
أيضا، و ذلك مذهب البعض وليس بجيد. الثالث:
هل يتحقق الاحلال بمجرد حضور وقت المواعدة
لنائبه في الذبح أو لابد من تقصير أو حلق مع
نية التحلل بهما؟ أكثر الروايات خالية عنه
والاصل أيضا مؤيد، ولكن الاستصحاب يقتضي
البقاء على الاحرام حتى يتحقق المحلل (3)
وصحيحة معوية المتقدمة حيث قال فيها
فليقصر صريحة في وجوب التقصير وكذا قوله
فيها قصر وأحل يدل على وجوب التقصير فتأمل
وكأنه لا قائل بتعينه فيكون واجبا مخيرا
بينه وبين الحلق، ويمكن استفادته من الآية
حيث قال فيها " ولا تحلقوا " أي لا تحلوا
بمعنى لا تفعلوا شيئا يحللكم حتى يبلغ،
فيفهم من الغاية حينئذ وجوب فعل المحلل
وليس إلا الحلق أو التقصير أو أنه نفى وجوب
الحلق إلى حين بلوغ الهدي، فيكون التقدير
فاحلقوا بعد البلوغ فتأمل أو يقال يكفي
انتهاء التحريم فيفهم جواز الحلق بعده،
ويحتمل أن يكون المراد كما هو الظاهر لا
تفعلوا من محرمات الاحرام حتى يبلغ ثم يحل
ذلك لكم بمعنى رفع الحظر والمنع والتحريم
فيفهم جواز الحلق بعد البلوغ، فلا يكون
التقصير متعينا وقد علم كونه واجبا فيكون
الحلق مثله فتأمل. الرابع: هل النية واجبة
لهذا الحلق أو التقصير وشرط بحيث إذا
انتفت
[IMAGE: 0x01 graphic]
(1) التهذيب ج 1 ص 469. (2) راجع التهذيب ج 1 ص 568
الفقيه ج 2 ص 305، الكافي ج 4 ص 371. (3) وتحققه
بمجرد حصول الوقت غير ظاهر، منه رحمه الله.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 241 ]
انتفى التحلل. الظاهر من كلام الاصحاب
ذلك، ولعل دليلهم الاجماع أو الاحتياط أو
كونه عبادة فلابد لها من نية، وبالجملة
استفادة التحليل على الوجه الذي يفهم من
فتوى الاصحاب لا يخلو من مناقشة وإن كان
الاحتياط يقتضيه. الخامس: هل يحل له كل ما
حرمه الاحرام أم لا؟ ظاهر الآية هو العموم
حيث قيد بقاء التحريم إلى بلوغ الهدي،
فيرتفع المنع المتقدم وهو الظاهر وإن لم
يكن نصا إلا أنه في بعض الروايات الصحيحة
مثل صحيحة معوية ما يدل على بقاء تحريم
النساء حتى يطوف بالبيت ويسعى بنفسه، وإن
تعذر فبنائبه، وإن أمكن مع إمكانه أيضا
إذا لم يتفق وصوله إلى مكة وهو ظاهر من
كلام الدروس والاصل خلافه، حتى يثبت
بالدليل، فان ظاهر الرواية الدالة على
وجوب الطواف للتحليل هو طوافه بنفسه،
وغيره لا يجزئ إلا بالدليل، وأيضا الظاهر
أنه طواف الزيارة، ولهذا قال حتى يطوف
بالبيت وبالصفا والمروة أي يسعى فالحمل
على طواف النساء وتجويز النيابة مع القدرة
كما فعله فيه محل التأمل. السادس: أن هذا
الطواف هل هو شرط إذا كان الحصر في العمرة
المتمتع بها أم لا؟ قال: في الدروس بالثاني
للاصل، وعدم وجوبه فيها، فانه يحصل تحلل
النساء بمجرد التقصير، وهو محل التأمل إذ

/ 297