زبدة البیان فی احکام القرآن نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

زبدة البیان فی احکام القرآن - نسخه متنی

أحمد بن محمد الشهیر بالمقدس الاردبیلی؛ محمد الباقر البهبودی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ظاهر الروايات عامة وما علم أن المراد
طواف النساء لما مر، على أن عدمه فيها إذا
حصل جميع أفعالها لا يدل على عدمه فيها،
إذا لم يحصل ذلك، ولهذا ما كان التحلل
محتاجا إلى الهدي هناك، وهنا يحتاج إليه،
وأيضا ما كان الحلق هناك جائزا وهنا يجب،
ويصير محللا، وبالجملة بعد ثبوت الدليل لا
يبقى للاجتهاد والاستبعاد محل. السابع:
الظاهر جواز الذبح للمحصور أيضا في مكانه،
وليس بعيدا من الآية ويدل عليه فعل أمير
المؤمنين والحسين عليهما السلام كما مر
فيكون مخيرا بين البعث والذبح مكانه كما
هو مذهب ابن الجنيد المنقول في الدروس وإن
احتمل الجمع بالقارن وغيره بأن يكون البعث
واجبا في الاول والذبح في الثاني، ولكن
الظاهر أنه بعيد، لان الآية تصير مختصة
بحكم بعض الحاج والمعتمر، أي القارن
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 242 ]
منهما، وأيضا يدفعه فعل الحسين عليه
السلام كما نقله في الفقيه في باب الحصر (1)
أنه عليه السلام كان ساق الهدي بدنة
ونحرها في مكانه، وكذا الحمل على التطوع
والواجب. الثامن: هل يكفي هدي القارن عن
هذا أم لا؟ ظلهر الآية ذلك وكذا بعض
الاخبار كما مر في صحيحتي محمد ورفاعة
وغيرهما وبعض الاصحاب أوجب الاثنين وورد
به رواية مثل صحيحة معوية في الفقيه فتحمل
على الندب أو على وجوب السوق بنذر وشبهه
وإلا فالظاهر أن الواحد يكفي كما مر.
التاسع: هل يجب تقسيم هذا الهدي مثل هدي
التمتع أو صرف كله على الفقراء، أم لا يجب
شئ؟ الظاهر العدم، بل يكون ملكا له للاصل،
وإنما وجب الذبح وهو لا يدل على صرفه إلا
أن يدعى أن الغرض من ذبحه حصول النفع
للفقراء لا مجرد الذبح، ولا كونه بدل هدي
المتمتع بالحج، ولهذا يجب في غيره، ولعل
الاحتياط في صرفه، لكن مع نية الاهداء في
ثلثه، ونية التصدق أيضا والتصدق بالباقي.
العاشر: لو ظهر خلاف المواعدة بأن لم يكن
نائبه ذبح الهدي أصلا، أو ذبحه بعد تحلله،
فالظاهر عدم شئ إذ الظاهر أنه مأمور
بالاحلال بحصول ظن البلوغ فما يضر ظهور
عدمه بعده، وهو ظاهر الآية والاخبار مثل
صحيحة زرعة (2) في باب الزيادات من التهذيب
وأخبار الحصر حيث قال فيها: وإن اختلفوا في
الميعاد لم يضره إنشاء الله لكنها مضمرة
وزرعة واقفى وإن كان ثقة إلا أنه بعينه
موجود في صحيحة معوية بن عمار في الفقيه في
باب الحصر (3) ويمكن أن يحمل على عدم حصول
ضرر بتحلله، بل يبقى محلا، ولكن يجب عليه
بعث هدي آخر إن لم يكن ذبح أصلا ويمسك
حينئذ عن محرمات الاحرام إما وجوبا تعبدا
أو مندوبا ويحتمل الوجوب
[IMAGE: 0x01 graphic]
(1) فقيه من لا يحضره الفقيه ج 2 ص 305. (2)
التهذيب ج 1 ص 568. (3) المصدر ج 2 ص 305.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 243 ]
من حين البعث والامساك حينئذ عن النساء
فقط كما هو ظاهر الاصحاب ويؤيده وجود
الامساك بعد البعث فقط (1) في الرواية
الصحيحة (2) ولفظه " الآن إذا بعث " في غير
الصحيحة (3) أو يحمل على عدم وجوب كفارة
بمعنى أنه ما صار محلا بل محرما لا شئ عليه
لجهله، مع العمل بالمأمور به، ولكن لا
يفعل بعده شيئا ينافي الاحرام حتى يبلغ
مثل ما كان [ في الكافي ]، وليس ببعيد من
الآية والاخبار إذ يمكن كون معنى الآية
حتى يبلغ الهدي محله في نفس الامر، ولكن
يكتفي بالظن ما لم يعلم خلافه فتأمل.
الحادى عشر: هل لهذا الهدي بدل أم لا فيبقى
محرما حتى يوجد؟ نقل في الدروس عن شيخ ذلك،
وعن ابن الجنيد خلافه وظاهر الآية مع
الشيخ، و لكن لزوم الحرج والضيق المنفي
والشريعة السهلة تدل على مذهب ابن الجنيد
وكذا حسنة معوية بن عمار، بل لا يبعد أن
يقال: صحيحته لان وجه الحسن هو إبراهيم بن
هاشم أبو علي عن أبي عبد الله عليه السلام
أنه قال في المحصور ولم يسق الهدي قال ينسك
ويرجع، فان لم يجد ثمن هدي صام (4) أي يذبح
الهدي فيرجع وإن لم يجد هديا ولا ثمنا صام
بدله وتحلل، فحينئذ يكون الصوم بدله ويدل
أيضا عليه صحيحة معوية بن عمار في الفقيه
قيل: فإن لم يجد هديا قال أي أبو عبد الله
عليه السلام: يصوم، (5) لكن كانت في القارن
لعل لا قائل بالفرق. وأما مقدار الصوم
فيحتمل عشرة لانه بدل الهدي، ويكون الصوم
إشارة إليه أو ثلاثة أو ما يصدق، وهو
الظاهر للصدق، وأصل عدم الزيادة، والاول
أحوط وأحوط منه البقاء حتى يتحقق أو يأتي
بأفعال ما أحرم له ويحتمل الانتقال إلى
العمرة
[IMAGE: 0x01 graphic]
(1) ههنا وقع سقط في النسخة المطبوعة نحو
سطر. (2) هي رواية معوية ابن عمار كما مر عن
الفقيه والتهذيب والكافي. (3) هي خبر زرارة
كما في الكافي ج 4 ص 371، وقد مر أيضا. (4)
الكافي: ج 4 ص 370، تحت الرقم 5 من باب المحصور
والمصدور. (5) الفقيه الباب 210 تحت الرقم 3.

/ 297