زبدة البیان فی احکام القرآن نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

زبدة البیان فی احکام القرآن - نسخه متنی

أحمد بن محمد الشهیر بالمقدس الاردبیلی؛ محمد الباقر البهبودی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ونية التحلل به، على ما تقرر للآية، وبعض
الروايات المتقدمة وصحيحة زرارة في باب
زيادات الحج من التهذيب في أخبار الحصر،
عن أبي جعفر عليه السلام إن قدم مكة وقد
نحر هديه فان عليه الحج من قابل أو العمرة
(2) أي إن قدمها بعد الذبح وفوت محل الحج
فليس عليه إلا الحج مع عمرته في القابل على
الظاهر. السادس عشر: بما يتحقق الحصر؟
معلوم تحققه بالمنع عن الموقفين معا في
الحج والظاهر عدم التحقق بالمنع عن أحدهما
فقط، مثل أن حصر عن عرفة فحصل له وقوف
المشعر، أو وقف بها ثم حصر عنه، ويدل عليه
ما ورد في الصد في صحيحة فضل بن يونس الثقة
في النجاسي المذكورة في باب زيادات الحج
من التهذيب بعد أخبار الحصر بأوراق، وهي
مذكورة في الكافي أيضا في باب الحصر قال:
سألت أبا الحسن الاول عليه السلام عن رجل
عرض له سلطان فأخذه ظالما له يوم عرفة قبل
أن يعرف، فبعث به إلى مكة فحبسه فلما كان
يوم النحر خلى سبيله كيف يصنع؟ قال يلحق
فيقف بجمع، ثم ينصرف إلى منى، فيرمي ويحلق
ويذبح، ولا شئ عليه، قلت: فان خلى عنه يوم
الثاني (3) كيف يصنع؟ قال هذا مصدود
[IMAGE: 0x01 graphic]
(1) المصادر الثلاثة المذكورة. (2) التهذيب:
ج 1 ص 567، وتراه في الكافي: ج 4 ص 370. (3) في
الكافي يوم النفر، راجع ج 4 ص 371.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 247 ]
عن الحج فان كان دخل مكة متمتعا بالعمرة
إلى الحج فليطف بالبيت اسبوعا و يسعى
اسبوعا ويحلق رأسه ويذبح شاة، وإن كان دخل
مكة مفردا فليس عليه ذبح ولا حلق، وفي
الكافي ولا شئ عليه. وهذه وإن كانت في الصد
ولكن الظاهر عدم الفرق بينهما في ذلك وصدق
" فان احصرتم " لان المراد الحصر عن الحج
والعمرة، فما لم يكن المنع عما يحصل به
الحج والعمرة لم يتحقق الحصر عنهما. وفي
هذا الخبر فوائد: الاولى عدم تحقق الصد إذا
كان محبوسا بالحق وذلك يفهم من قوله ظالما
له بالمفهوم، وذكره الاصحاب أيضا ويدل
عليه العقل والنقل أيضا وهو ظاهر. الثانية
إدراك الحج بادراك المشعر اضطراريا كان أو
اختياريا، لظاهر يوم النحر فانه يصدق على
قبل طلوع الشمس وبعده، مع أنه سكت عن
التفصيل، بل الظاهر الاضطراري لان الغالب
أن المطلق من الحبس يوم النحر ما يصل إلى
المشعر قبل طلوعها، الثالثة عدم تحقق الصد
بالمنع عن عرفة فقط، مع تيسر المشعر
الرابعة تحققه إذا اخرج من الحبس بعد فوت
المشعر، الخامسة أنه لو كان بعد التعريف
أيضا لم يكن مصدودا لقوله: قبل أن يعرف. بل
يكون حجه مجزيا بادراك عرفة وحدها أيضا
مطلقا السادسة وجوب الذبح والحلق مع
العمرة. السابعة: عدم وجوب كفارة بفوت منسك
بغير الاختيار، الثامنة: أن الواجب على
المصدود بعد العمرة المتمتع بها عن حج
التمتع على الظاهر هو العمرة المفردة، لكن
وجوب الذبح أيضا وتعين الحلق، وذلك غير
ظاهر من كلام الاصحاب ويمكن حمل الذبح على
الاستحباب، وعلى كونه هدي التمتع الواجب،
وحمل الحلق على الاستحباب أو على كون
الحاج ضرورة لوجود ما ينافيه من جواز
التقصير أيضا على ما ذكره الاصحاب،
التاسعة يمكن استفادة وجوب التحلل
بالعمرة إذا لم يتحلل بالهدي وفات الحج في
المحصور أيضا كما يقوله الاصحاب قياسا على
المصدود، العاشرة أن الواجب هو العمرة فقط
من دون الذبح والحلق إذا كان مصدودا عن
الحج
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 248 ]
المفرد أو عدم وجوب شئ أصلا إذا كان مفردا
كما يدل عليه ظاهر الكافي بل قوله في
التهذيب " ولا حلق " إذ لو كان عليه عمرة
لكان عليه الحلق، ولو تخييرا بينه و بين
التقصير إلا أن يقال: المراد نفي التعيين،
فيفهم حينئذ القول بالتعيين في الاحلال عن
حج التمتع ولا يقول به أحد على الظاهر
فتأمل الحادية عشر انتقال إحرام الحج إلى
إحرام العمرة من غير قصد واحتياج إلى
النقل، كما هو مذهب البعض الثانية عشر أنه
يفهم عدم وجوب طواف النساء في هذه العمرة
فتأمل. ثم الظاهر أن الحصر لا يتحقق في ما
لو ترك عمدا لم يضر في الحج مثل مناسك منى،
وطواف النساء، وأما في طواف الزيارة
والسعي فلا يبعد التحقق لصدق الحصر، لان
الظاهر من الآية الحصر عن تحقق الحج
بالتمام، بمعنى أنه إذا منع منه لم يأتي
بالحج ناما، فينبغي حصول الحصر عنهما
فيثبت أحكامه إلا أن الظاهر من قوله " حتى
يبلغ " أنه من البعيد كما يفهم من التفاسير
وبعض الروايات أيضا فلا يتحقق الحصر
عنهما، ويدل عليه قول الاصحاب إنه إذا مرض
بعد الموقفين طيف به إن أمكن وإلا استناب،
وأيضا إبطال هذا الحج مع تحقق الموقفين
اللذين هما العمدة، وبهما يتحقق الحج،
وبفواتهما معا يبطل، وإيجاب هدي آخر والحج
في القابل، والطواف لاباحة النساء خلاف
الاصل، وبعيد عن الشريعة السمحة على ما

/ 297