زبدة البیان فی احکام القرآن نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

زبدة البیان فی احکام القرآن - نسخه متنی

أحمد بن محمد الشهیر بالمقدس الاردبیلی؛ محمد الباقر البهبودی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يظهر، فلا يبعد حمل الآية على المنع عن شئ
من الحج والعمرة الذي به يتحقق وبفواته
يبطل عمدا وسهوا لا عمدا فقط، وليس ذلك
ببعيد، بل هو الظاهر المتبادر. فلا يتحقق
الحصر في الحج إلا عن الموقفين أو عن
أحدهما مع فوات الآخر به، وعن العمرة لا
يتحقق إلا عن الطواف، وأما الصد فلا شك في
تحققه أيضا عما يتحقق عنه الحصر، وكذا في
عدم التحقق عن مناسك منى فقط، بل عن الطواف
أيضا سواء كان قبل التحلل أو بعده، لما مر
في الحصر، والاصل، وعدم العلم بتحقق
موجبه، وعدم الفرق بحسب الظاهر فتأمل فان
الظاهر عدم الفرق في هذه الاحكام بينهما.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 249 ]
وأما حكم المصدود فان قلنا باندراجه في
الآية كما أشرنا إليه - وقاله في مجمع
البيان حيث قال وقوله " فان احصرتم " فيه
قولان أحدهما معناه إن منعكم خوف أو عدو أو
مرض فامتنعتم لذلك، عن ابن عباس ومجاهد
وقتادة وعطا، و هو المروي عن أئمتنا (1)
وفيه بحث تقدم (2) وما رأيت رواية أصلا (3)
لعله فقد الاصل - فلا بحث في وجوب ذبح الهدي
على الظاهر، وإن لم نقل باندراجه فيها
فكذلك أيضا لثبوت الاحرام وعدم العلم
بالتحلل إلا بالذبح فيبقي بدونه على المنع
ومعه يتحقق كما هو الظاهر من مذهب الاصحاب،
وللتأسي به صلى الله عليه وآله فيما فعل في
الحديبية كما دل عليه صحيحة معوية بن عمار.
وأيضا قال بعد صحيحة معوية بن عمار في
الفقيه: وقال الصادق عليه السلام المحصور
والمصدود ينحران بدنتيهما في المكان الذي
يضطران فيه (4) وهذا كما يدل على وجوب الهدي
على المصدود يدل على جواز النحر في
المحصور أيضا مكانه كما أشرنا إليه، ولا
يبعد إدخاله في الآية حينئذ، وأيضا يدل
على وجوب ذبح الهدي على المصدود في كمانه
رواية زرارة في الكافي في باب الحصر عن أبي
جعفر عليه السلام قال: المصدود يذبح حيث صد
ويرجع صاحبه فيأتي النساء، والمحصور يبعث
الخبر (5) وكذا رواية حمران فيه عن أبي جعفر
عليه السلام قال: إن رسول الله صلى الله
عليه وآله حين صد بالحديبية قصر وأحل ونحر
(6) لكنهما غير صحيحتين إلا أنه عمل بهما
أكثر الاصحاب ومؤيدان بغيرهما، وإن كان في
دلالة الاخيرة تأمل. وأيضا فيها دلالة على
عدم الترتيب بين النحر والتقصير،
والترتيب أولى
[IMAGE: 0x01 graphic]
(1) مجمع البيان: ج 2: ص 290. (2) من أن قوله
تعالى: " حتى يبلغ الهدى محله " لا يناسب
المصدود. (3) يعنى رواية دالة على كون الحصر
بمعنى مطلق المنع الشامل للمرض والعدو. (4)
ينظران فيه خ، فقيه من لا يحضره الفقيه ج 2
ص 305. (5) الكافي ج 4 ص 371. (6) المصدر: ص 368.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 250 ]
لغيرها، وللاحتياط، وأما وجوب الحلق أو
التقصير كما اختاره بعض الاصحاب مثل
الشهيد في الدروس فدليله غير ظاهر والقياس
باطل سيما مع الفارق وظاهر الآية - مع عدم
ورود ما يدل على وجوبهما حتى يؤول إليه
الآية التي تدل على العدم - مع الاصل، ولا
استصحاب هنا، وأيضا ظاهر بعض الروايات حيث
ما ذكر فيه الحلق أو التقصير مع ذكر ذبح
الهدي يدل عليه وأيضا يدل عليه ما ورد في
صحيحة معوية بن عمار في بيان فعله صلى الله
عليه وآله يوم الحديبية " نحر وأحل " إذ
ظاهره وجوب الاحلال بالنحر فقط نعم في
رواية حمران المتقدمة ما يدل على فعله صلى
الله عليه وآله ذلك، لكنها غير صحيحة، ولا
صريحة في أنه فعل على سبيل الوجوب حتى يثبت
بدليل التأسي، نعم الاحتياط يقتضيه،
والاستحباب غير بعيد، وهكذا في وجوب ذبح
الهدي في المكان الذي صد فيه تأمل، وإن كان
ظاهر صحيحة معوية بن عمار ورواية زرارة
وجوبه فيه ولكن خلو غيرهما عنه وجواز
الذبح بعد رجوعه إلى منزله في المحصور كما
فهم من صحيحة معوية، مع عدم تعقل ظهور وجه
الوجوب، قرينة عدم الوجوب فيه، و إن قلنا
إن الاحلال بالهدي واجب لا يجوز تركه، إلا
أنه ما ثبت فوريته، فلا يبعد جواز فعله في
منزله أيضا بعد أن يرجع إليه كما اختاره في
الدروس، ويفهم من كلام الشيخ زين الدين في
شرح الشرايع وجوبه في المكان الذي صد. ثم
الظاهر اتفاقهما في أكثر الفروعات التي
أشرنا إليها في المحصور مثل عدم الفرق بين
الشرط وعدمه وعدم وجوب تعدد الهدي لو ساق
مطلقا، ولو كان واجبا بنذر وشبهه، وإن
اختار البعض عدم التداخل مطلقا والبعض مع
الوجوب المذكور مثل الشيخ زين الدين لعدم
الدليل إذ لا تعدد للموجب إذ الموجب أنه
يذبح هديا وهو عام، بل الظاهر ذبح الهدي
الموجود كما مر، ووجوب الحج في القابل مع
الاستقرار، وعدمه مع عدمه، وكذا العمرة
وغير ذلك من الاحكام التي يظهر بالتأمل.
وأما الحكم فيما لو اجتمعا فعلى الاجمال
أنه لو حصل أحدهما بعد حصول التحلل بالاول
فلا بحث، وإن احتمل ضعيفا وجوب الحلق أو
التقصير على تقدير عدمهما

/ 297