زبدة البیان فی احکام القرآن نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

زبدة البیان فی احکام القرآن - نسخه متنی

أحمد بن محمد الشهیر بالمقدس الاردبیلی؛ محمد الباقر البهبودی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تأمل فانه لو صدق عليه الوجدان لوجب وإلا
تعين الصوم ولعل نظر الدروس إلى أن الصوم
حينئذ رخصة لا عزيمة، أو يجب الهدي بعد بيع
ثياب التجمل فتأمل، والظاهر المصير إلى
العرف فما لم يضر بيعه بحاله، ولو
[IMAGE: 0x01 graphic]
(1) اي وقيل تمتعه إلى وقت الحج هو أنه إذا
حل الخ (2) أعنى متواليات للاجماع ظاهرا
والخبر، ويؤيده القراءة وإن كانت شاذة منه
رحمه الله في هامش بعض النسخ وقد جعله في نص
في المتن.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 258 ]
كان ثياب تجمله أو غيره لا يبعد وجوب بيعه
وشرائه لظاهر " ما تيسر " فتأمل. فان لم يجد
الهدي ولكن وجد الثمن، يخلفه عند ثقة
يشتري به هديا يذبحه أو ينحره طول ذي الحجة
إن أمكن، وإلا في القابل، ذكره أكثر
الاصحاب، و إن كان ظاهر الآية يقتضي العمل
بالصوم، على تقدير العجز بالفعل عن الهدي
وشرائه بنفسه كما هو مذهب الحسن (1) ظاهرا،
حيث نقل عنه الاطلاق في وجوب الصوم بعد
العجز عن الهدي، ومذهب ابن إدريس أيضا،
وهو الظاهر من الآية فلو لم يكن دليل يصلح
لخلافه لا يخرج عنه، ولا يقال بالتخيير
أيضا كما هو مذهب البعض والدليل حسنة حريز
(2) ولا ينبغي الخروج عنه بمجردها وأيضا
ظاهرها إجزاء ما صدق عليه الهدي فاشتراط
كونها ثنيا من البقر، وهو ما دخل في
الثانية ومن الابل ما دخل في السادسة ومن
الضان ما كمل له سبعة أشهر، وقيل ستة وكذا
اشتراط كونه تاما فلا يجزي الاعور ولا
المريض والاعرج البين عرجه ولا الاجرب،
ولا مكسور القرن الداخل، ولا مقطوع الاذن
ولو قليلا، ولا الخصي ولا المجبوب وكذا
اشتراط كونه سمينا بمعنى وجود الشحم على
كليتيه (3) ولو كان بالظن مع ظهور خلافه فلا
يضر الخطاء المعلوم بعد الذبح بالاخبار
ولعل الاجماع في البعض أيضا فتأمل، لان
ظاهر الآية خلاف ذلك كله، فما لم يوجد ما
يصلح للاخراج والتخصيص على ما علمت لا
يفعل (4) فانه لا يجوز الخروج عن الآية،
وتخصيصها إلا بماله صلاحية لذلك، وكذا
إجزاء هدي واحد عن أكثر من واحد مثل سبعة
أو سبعين سواء كانوا من أهل بيت واحد أو
لا، في حال الاختيار أو الاضطرار، كما
اختاره البعض، خلاف ظاهر الآية، فان وجد
ما يصلح لاخراجه عن الآية يرتكب وإلا فلا.
ولا يبعد جواز الاستنابة في الذبح للاصل
ولان الظاهر أن المقصود هو
[IMAGE: 0x01 graphic]
(1) يعنى ابن ابى عقيل. (2) راجع الكافي ج 4 ص
508. (3) الفقيه ج 2 ص 292 - 297، الكافي ج 4 ص 489 - 492.
(4) لا تغفل خ.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 259 ]
الذبح من أي فاعل كان، وللايماء في بعض
الاخبار مثل إجزاء ذبح الضالة عن صاحبه مع
قصده، ووجوب النية لانه نسك وعبادة، كما
ذكره الاصحاب ولكن حينئذ ينبغي وجود
الدليل على الاستنابة إذ لا نيابة في
العبادة إلا أنه لا صراحة في الآية على فعل
الذبح بنفسه، بل على الذبح أيضا، فلا يبعد
الاستنابة سيما مع تصريح الاصحاب ووجود
الدليل في الجملة، وكذا تعيين زمانه
ومكانه، ومراعات شروط الذبيحة والنحيرة.
وأما زمان الانتقال إلى الصوم، فهو زمان
فوت محل الذبح على ما يخطر بالبال قبل
التأمل، ولكن جوزوا في سابع ذي الحجة
وثامنه وتاسعه، وذلك أيضا غير بعيد من
الفهم، بشرط اعتقاد عدم الوجدان في محله،
والظاهر عدم خلاف فيه، ودلت عليه الاخبار
أيضا وأما قبله فبعيد، والمجوز قليل،
والبناء على وجوب الهدي باحرام العمرة غير
ظاهر على ما نقله في الدروس وهو ينافي ما
نقله أيضا فيه عن الخلاف أنه لا يجب الهدي
قبل إحرام الحج بلا خلاف، ويجوز الصوم قبل
إحرام الحج وهو بعيد إذ الظاهر وجوبه على
المتمتع بالعمرة إلى الحج وهو صادق
بالشروع إلا أنه ينتظر زمانه. وأيضا
الظاهر أن وجوب الصوم إنما يتحقق بعد تحقق
العجز عن الهدي فكيف يجوز الصوم قبل وجود
موجبه، فالظاهر عدم الصوم حتى يأتي زمان
الهدي أو قريب منه كما فهم من كلامهم من
جوازه يوم السابع بشرط اعتقاد العدم في
المحل وأيضا قول الاصحاب بسقوط الصوم
وتعيين الهدي بفوات ذي الحجة ولما يصم
بعيد، إذ هو خلاف ظاهر الآية على ما يفهم،
إذ المفهوم صوم الثلاثة في الحج يعني في
مكة، وكأنهم حملوا على أيام الحج وهو طول
ذي الحجة، وذلك غير بعيد وفي الاخبار ما
يدل عليه، وسقوطه غير بعيد، ولكن الانتقال
إلى الهدي يحتاج إلى دليل فلعله إجماع أو
أخبار ما نعلمها. وأما السبعة فلابد أن
يكون بعد الرجوع إلا أنهم قالوا إن أقام في
مكة فلينتظر إما وصول أصحابه أو مضي الشهر،
ثم يصوم للاخبار، ولابد من كونها
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 260 ]
واقعة في الحضر، على ما هو شأن الصوم،

/ 297