زبدة البیان فی احکام القرآن نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

زبدة البیان فی احکام القرآن - نسخه متنی

أحمد بن محمد الشهیر بالمقدس الاردبیلی؛ محمد الباقر البهبودی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

للغير وهو ظاهر ودلت أيضا على وجوب إتمام
الحج بعد انعقاده بالاحرام كما هو مذهب
الاصحاب والشافعي أيضا على ما ذكره القاضي
في تفسيره ولا يبعد دلالتها على وجوب إتمام
الحج التمتع بالشروع في عمرته لانه قد ذكر
الله تعالى في الآية حج التمتع ثم قال " فمن
فرض " أي من فرضه مطلقا بالاحرام فوجب عليه
الاتمام، ولا يبعد صدق فرضه بفرض عمرته
لانهما بمنزلة شئ واحد كما يفهم من الخبر
المشهور " دخلت العمرة في الحج هكذا وشبك
أصابعه صلى الله عليه وآله (1) " لانه لابد
من وقوع إحرامه في هذه الشهور، ومن وقوعها
في عام واحد، بخلاف غيره
[IMAGE: 0x01 graphic]
(1) الكافي ج 4 ص 246، ومثله في سنن ابى داود ج
1 ص 439 و 443.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 265 ]
ووجوب العمرة في غيره لابد له من دليل
آخر، ودلت أيضا على عدم صحة إحرام الحج إلا
في هذه الشهور بل عمرة التمتع أيضا. " فلا
رفث " أي لا جماع " ولا فسوق " أي لا كذب " ولا
جدال " أي قول لا والله بلى والله مجتمعا
ومنفردا على الظاهر كاذبا وصادقا، هذا هو
المشهور بين الاصحاب وعليه الروايات " في
الحج " أي في زمان انعقاد الحج وفرضه، على
الوجه المذكور، ويحتمل أن يكون المراد فلا
فحش أيضا من الكلام كما هو معنى الرفث في
اللغة كما قال القاضي فلا جماع أو فلا فحش
من الكلام وصاحب الكشاف أيضا ولكنه بعيد
لدخوله تحت قوله " ولا فسوق " بالمعنى الذي
ذكراه، ولا يبعد حمله على الجماع وما
يتبعه مما يحرم من النساء في الاحرام، مثل
التقبيل وغيره حتى العقد والشهادة عليه
كما هو المذكور في الكتب بمعاونة الاخبار
وقال القاضي أيضا ولا خروج عن حدود الشرع
بالسباب وارتكاب المحظورات في تفسير " ولا
فسوق " والاولى ترك السباب لدخوله في
ارتكاب المحظورات بل في فلا رفث أيضا
بالمعنى الاخير، بل وارتكاب المحظورات
أيضا لئلا يلزم التخصيص بفعل المحرمات
ويدخل ترك الواجبات أيضا وقال في الكشاف
في تفسير " ولا فسوق " ولا خروج عن حدود
الشريعة وقيل هو السباب والتنابز
بالالقاب، وكأنه أشار إلى أن التخصيص ليس
بسديد، والتعميم أولى، وهو كذلك وأنه
موافق للغة فانه في اللغة الخروج عن
الطاعة كما قاله في مجمع البيان، وكأن
القاضي جمع بين قوله ونقله وترك التنابز
أيضا فليس بجيد. وعلى كل التقادير تحريم ما
كان منها حراما مطلقا في حال الحج للتأكيد
والمبالغة في تحريمه كما قاله في الكشاف
وتفسير القاضي وما كانت مستقبحة في أنفسها
ففي الحج أقبح، كلبس الحرير في الصلاة،
والتطريب بقراءة القرآن ولتطريب مد الصوت
وتحسينه، لعل المراد الغناء المحرم إلا أن
يكون ذلك مطل‍؟ ا حراما عند القاضي وصاحب
الكشاف، وقال القاضي في تفسير " ولا جدال "
لامراء مع الخدم والرفقة، كأن المراد لا
خصومة ولا سباب ولا إغضاب على جهة اللجاج
كما
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 266 ]
ذكره في مجمع البيان ونسبه إلى ابن عباس
وابن مسعود والحسن وقيل أيضا في تفسير "
ولا جدال ": أو أنه لا خلاف ولا شك في الحج
وذلك أن قريشا كانت تخالف سائر العرب فتقف
بالمشعر الحرام وسائر العرب يقفون بعرفة،
وكانوا ينسؤن الشهور فيقدمون الحج سنة
ويؤخرونه اخرى ولكن هذا المعنى يناسب
قراءة الاولين بالنصب بمعنى النهي
والثالث بالرفع بمعنى الخبر كما فعله في
الكشاف وقال القاضي أيضا نفي الثلاث على
قصد النهي للمبالغة والدلالة على أنها
حقيقة بأن لا يكون، يعني أراد النهي عن هذه
الاشياء في أيام الحج وذكرها بطريق النفي
الدال على نفي الجنس والحقيقة المفيد
للعموم والمبالغة للتأكيد والاهتمام بعدم
وقوعها، فلا لنفي الجنس، ومدخوله مبني على
الفتح و " في الحج " متعلق بمقدر مثل موجود
أو جائز خبرا، والجملة جزاء الشرط أي " فمن
" الخ والعائد محذوف مثل " له " أو برفث يعني
لا يرفث وهو جزاء أيضا، والباقي عطف عليه
مع تكرير لا للتأكيد. وقرئ الكل بالرفع
والمعنى واحد والتركيب أيضا إلا أن لا
حينئذ بمعنى ليس، وليس لنفي الجنس لعدم
جواز الرفع حينئذ لكونه نكرة مفردة
والعموم أيضا بحاله لان النكرة في سياق
النفي يفيد العموم لانه من أداة العموم
كما هو المبين في محله، فقول صاحب مجمع
البيان بأن دلالة الرفع على العموم لانه
يعلم من الفحوى أنه ليس لنفي رفث واحد
ولكنه لجميع ضروبه غير واضح، إلا أن يريد
أنه ليس لنفي بمثابة النصب فانه أصرح وآكد
" وما تفعلوا من خير يعلمه الله " أي وما
تفعلوا من أي نوع من الخير سواء كان الحج
وغيره، وسواء كان فعل حسن أو ترك قبيح - ولا
يبعد إطلاق الفعل عليه باعتبار الكف
وغيره، ويدل عليه ذكره بعد النهي عن الرفث
وغيره، وتنكير " خير " - يجازيكم به الله (1)

/ 297