زبدة البیان فی احکام القرآن نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

زبدة البیان فی احکام القرآن - نسخه متنی

أحمد بن محمد الشهیر بالمقدس الاردبیلی؛ محمد الباقر البهبودی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وهو مذهب الاصحاب وأبي حنيفة كالمباشره في
الصوم والاعتكاف، ويحتمل كونه كناية عن
مطلق موجب الغسل لكنه بعيد سيما المس (2) و "
فلم تجدوا " عطف على " أو جاء " قيدا للمرض
والسفر والفاء إشارة إلى أن عدم الوجدان
ينبغي أن يكون بعد الحدث فالقبل لا يكفي،
وعلى تقدير تخصيص الغائط واللمس (3) كما هو
الظاهر يكون كون باقي الموجبات مثل الدماء
الثلاثة وخروج المني بغير جماع ومس الميت
وزوال العقل بالنوم والسكر ونحوه حدثا
مفهوما من غير الكتاب من السنة والاجماع.
[IMAGE: 0x01 graphic]
(1) الوسائل الباب التاسع من أبواب نواقض
الوضوء الحديث الرابع، وهكذا تفسير
العياشي ج 1: 243. (2) يعني مس الميت (3) الاول
بما يخرج من أحد السبيلين والثاني
بالجماع.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 26 ]
والمعنى: إن كنتم مرضى أو على سفر، وجاء
أحد منكم، فيكون أو بمعنى الواو كما مر "
فلم تجدوا ماء " أي لم تقدروا على استعمال
الماء بوجه إما لعدمه أو لعدم القدرة على
استعماله للتضرر به أو لعدم تحصيله وحينئذ
يكون حكم عدم القدرة على استعمال الماء
بغير سفر ومرض مفهوما من غير الآية أو من
سوقها للاشعار في قوله: فلم تجدوا ماء. ثم
الخلاف في كيفية التيمم كثير والمشهور عند
أصحابنا النية مقارنة لضرب اليدين على
الارض ضربة للوجه فيمسحه باليدين من قصاص
شعر الرأس إلى طرف الانف الاعلى، وضربة
لليدين فيمسح ببطن كل واحدة ظهر الاخرى من
الزند إلى أطراف الاصابع إن كان بدلا عن
الغسل. وإن كان بدلا عن الوضوء فضرب واحد،
ودليله غير ظاهر، وقيل ضربه واحدة فيهما
والآية تدل عليه فافهم وكذا الاخبار
الصحيحة (1) وقيل ضربتان فيهما لبعض
الاخبار ولا يبعد كون الضرب فيهما واحدا
والتخيير أو استحباب الثانية جمعا بين
الادلة والظاهر أنهما أحوط وتفصيل باقي
الاحكام معلوم من محله والمشهور كون الضرب
أول الافعال ويمكن فهم كونه المسح من الآية
فافهم والاحوط أن ينوي عند الضرب والمسح
وكذا الموالات في الجملة ولابد من كون
التيمم بالصعيد، وهو مطلق الارض ولا يشترط
التراب فيصح بالحجر الاملس وهو الاظهر من
مذهب الاصحاب ومذهب أبي حنيفة ويؤيده
اللغة وقوله تعالى " صعيدا زلقا " ولا
ينافيه ما في سورة المائدة من قوله " منه ":
لانه يدل على كون المسح بالوجه واليد ببعض
الارض فلابد أن يكون شيئا ملصوقا باليد
ومن للتبعيض. لانه يجوز كونها لابتداء
الغاية لا للتبعيض هكذا قال في الكشاف
وغيره، ويجوز كونها للتبعيض مع عدم لزوم
لصوق شئ لما مر ويؤيده إهمالها هنا لانه لو
كان المراد وجوب اللصوق ما كان ينبغي
تركها، ولهذا لا يعتبر اللصوق في اليد
لمسح اليد أيضا فتأمل.
[IMAGE: 0x01 graphic]
(1) الوسائل أبواب التيمم الباب الثاني
عشر. (2) الكهف: 40.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 27 ]
وأيضا في الاخبار ما يدل على أن المراد
بالصعيد مطلق الارض ويجوز التيمم بالحجر،
والمراد بالطيب كأنه الطاهر، ويحتمل
المباح أيضا، ففي الآية دلالة على كون
الغائط ونحوه حدثا أصغر موجبا للطهارة أي
الوضوء والتيمم، و عدم اشتراط حصول المنى
في الجنابة فيكفي غيبوبة الحشفة لصدق
الملامسة التي هي الجماع، وخرج ما دون
غيبوبة الحشفة بالاجماع والخبر، وعلى كون
الجماع حدثا أكبر موجبا للغسل والتيمم،
وعدم احتياج الوضوء في غسل الجنابه،
ودلالة الآية السابقة عليه أظهر، ووجوب
التيمم بالصعيد للعذر ونفي غيره بالاصل،
وعدم الدليل، وعلى كونه مبيحا واعتبار
المسح باليدين والوجه عرفا ويشعر بأن
المسح أول أفعال التيمم إلا أن يريد
بالتيمم بالصعيد الضرب باليد عليه، وعلى
كون التيمم البدل عن الوضوء والغسل واحدا
فيكفي ضربة واحدة فيهما وعلى بطلان صلاة
السكران للنهي فيجب القضاء لانها فائتة.
ولا يبعد فهم عموم بدلية التيمم عن الوضوء
والغسل وعموم إباحة ما يبيح بهما به، ومنع
فخر المحققين من جواز الطواف بالبيت للجنب
المتيمم لانه جنب ولا يجوز دخوله في المسجد
إلا عابرا لهذه الاية، وليس الدخول للطواف
عبورا، بعيد لعدم الفرق بين العبادات
وأيضا يلزم المحذور إما عدم وجوب الطواف
عليه، أو عدم تحلله حتى يتمكن من الغسل وهو
حرج منع بالعقل والنقل وللاخبار الكثيرة
جدا بأنه أحد الطهورين وأنه يكفي عشر سنين
إشارة إلى دوامه وأن رب الماء و رب التراب
واحد (1) وغير ذلك والكل صريح في العموم
وظاهر هذه الآية يشعر به ولا تدل على ما
ذكره لبعد تقدير مواضع الصلاة لما مر، وأن
الاولى كون المعنى ولا يقرب الجنب الصلاة
إلا حال السفر كما تقدم وأن المراد على
تقدير مواضع الصلاة بلا تيمم يعني لا يجوز

/ 297