زبدة البیان فی احکام القرآن نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

زبدة البیان فی احکام القرآن - نسخه متنی

أحمد بن محمد الشهیر بالمقدس الاردبیلی؛ محمد الباقر البهبودی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

والتقصير في الجملة، حين دخول المسجد
الحرام، لعل المراد الاحلال بأحدهما في
منى في الحج مطلقا ثم دخوله للطواف، ولا
يفهم الاحلال عن العمرة مطلقا بهما، ولا
وجوب أحدهما على سبيل التخيير مطلقا كما
هو المشهور، ومذهب الاكثر، لعموم
الروايات والاصل ولا التفصيل كما هو مذهب
البعض، وهو تعيين الحلق للملبد والضرورة
والتخيير لغيرهما احتجاجا ببعض الروايات
وحمل غيرهما من العمومات على التفصيل،
وحمل الاكثر ما يدل على التعيين على
الاستحاب وتحقيقه في الفقه فارجع إلى كتب
الاستدلال فيه. * (النوع الثالث) * * (في
أشياء من أحكام الحج وتوابعه) * وفيه آيات:
الاولى: يا ايها الذين آمنوا لا تقتلوا
الصيد وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا
فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل
منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام
مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال امره
عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه
والله عزيز ذو انتقام (1). " حرم " جمع محرم
فنهى المؤمن المحرم، إذ ليس غير المؤمن
بمحرم لعدم انعقاد إحرامه، والمراد
بالصيد هنا كل حيوان بري ممتنع بالاصل،
فيخرج منه البحري لما سيجئ وغير الممتنع
فانه لا يقال صيد عرفا بل لغة أيضا وما
يجوز قتله من البري الممتنع بدليل مثل "
خمسة يقتلن في الحل والحرم، كان
[IMAGE: 0x01 graphic]
(1) المائدة: 95.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 291 ]
المقصود جواز قتلها مطلقا للمحل والمحرم:
الحداة والغراب، والفارة، و العقرب،
والكلب العقور (1) وفي رواية الحية بدل
العقرب، وقيل برى محلل ممتنع لانه الاكثر
والمتبادر إلى الذهن وفيه تأمل لتحريم بعض
غير المحلل مثل الاسد والثعلب والارنب
والضب واليربوع والقنفذ بالاخبار (2) بل
الاجماع ويشعر به قيد الخمسة في الرواية
السابقة وتمام تحقيقه في الفقه، ثم إنه
يحتمل أن يراد بالقتل ما هو المزيل للروح
أو الاعم منه ومن الضرب، وقد ثبت تحريم
الصيد مطلقا قتلا واصطيادا، وإغلاقا
وإشارة ودلالة بالاجماع والاخبار ويمكن
إدخالها في الآية بتكلف بعيد. " ومن قتله
منكم متعمدا " ذاكرا أنه محرم ويحرم عليه
قتل الصيد " فجزاء مثل ما قتل من النعم " أي
فعليه أو فالواجب عليه أو فوجب عليه جزاء.
فجزاء مرفوع بالابتدائية أو الخبرية أو
الفاعليه مضاف إلى مثل، ومثل إلى " ما "
وقتل صلته، والعائد مفعوله المحذوف
وفاعله ضمير من، و " من النعم " بيان مثل أي
كفارة قتله ما يماثل ما قتله من الصيد من
النعم، وقرئ مثل بالرفع وجزاء بالتنوين،
فهو صفة جزاء لابهامه ولم يكتسب التعريف
بالاضافة إلى ما كغير و " يكم به " صفة مثل،
وظاهر أن المراد بالمثلية في الهيئة
والجثة في الجملة، لبيان المثل بالنعم لا
في القيمة، كما هو مذهب أبي حنيفة ولا يدل "
يحكم به ذوا عدل منكم " على كون المراد
القيمة لان المماثلة الخلقية ظاهرة للحس
فلا يحتاج إلى حكم العدول، لان الانواع قد
يشتبه ويماثل بعضها بعضا، فيحتاج التميز
إلى حكم العدول وأيضا قد يراد " يحكم ذوا
عدل " على تقدير الاشتباه مثل أن قتل صيدا
وما علم مثله لعدم العلم به، فيعلم بحكم
العدول، وبالجملة دلالة المثلية والبيان
بالنعم وتتمة الآية على كون المراد
المثلية في الخلقة والهيئة أقوى من دلالة
[IMAGE: 0x01 graphic]
(1) الخصال ج 1 ص 142، الجامع الصغير على ما في
السراج المنير ج 2 ص 256 صحيح البخاري ج 1 ص 314.
(2) الكافي ج 4 ص 385.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 292 ]
" يحكم به " على كونه في المقدار والقيمة،
ولانه يلزم التخيير بين الامرين الاخيرين
فقط على تقدير عدم بلوغ قيمة ما قتل قيمة
هدي كما هو مذهبه، فيلزم إسقاط قوله "
فجزاء " حينئذ وهو ظاهر. ولهذا ذهب إليه
أكثر الفقهاء، ويؤيده " هديا " إذ غالب
إطلاقه على الحيوان و " أو كفارة طعام
مساكين أو عدل ذلك صياما " فانه كالصريح في
أن اعتبار الاول هو نفس الجزاء والمثل في
الخلقة، لانهما قيمة، ولانها صريحة في
التخيير مطلقا، وليس على مذهبه كذلك إذ قد
لا يوجد نعم يكون قيمته قيمة الصيد
المقتول بل الوجود نادر، وفيه تنبيه على
اعتبار العدالة في الشهود والراوي وأنه
لابد من أن يكونا من المسلمين، ولا يكفي
العدل في مذهبه، فافهم، ولفظ الحكم يدل
على أن المراد الحاكم، ولكن اعتبار التعدد
يأباه، والظاهر أنه يكفي الشهود بدون
الحاكم، وإطلاق الحكم على الشهادة غير
بعيد، ففيه تنبيه على عدم اعتبار حكم
الحاكم مع الشهادة، بل يكفي مجرد الشهادة،
فاعتباره في مواضع مع الشهود يحتاج إلى
دليل، كاعتبار اليمين معها في مثل الدعوى
على الميت فافهم " هديا " حال من جزاء أو

/ 297