زبدة البیان فی احکام القرآن نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

زبدة البیان فی احکام القرآن - نسخه متنی

أحمد بن محمد الشهیر بالمقدس الاردبیلی؛ محمد الباقر البهبودی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يسألونك يا محمد عن الحيض وأحكامه قل يا
محمد إنه أذى، أي قذر ونجس وموذ لمن يقربه،
للنفرة منه " فاجتنبوا النساء في المحيض "
أي مجامعتهن في الفرج زمان الحيض، وهو عن
ابن عباس وعائشة والحسن وقتادة ومجاهد
ومحمد رفيق أبي يوسف وهو مذهب أكثر
أصحابنا، ويدل عليه أنه المتبادر من
اعتزالهن، إذ المقصود من معاشرتهن
[IMAGE: 0x01 graphic]
(1) المؤمنون: 28 (2) فقيه من لا يحضره الفقيه
الباب 101 راجع ج 2 ص 195. (3) الزخرف: 13. (4)
البقرة: 222.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 33 ]
هو الجماع في الفرج، والاصل (1) والاستصحاب
وبعض الروايات والشهرة و الكثرة، وسهولة
الجمع بينها وبين ما ينافيها (2) بالحمل على
الاستحباب، والامتناع عن مطلق الدخول، بل
مطلق الانتفاع منهن حينئذ حسن، وعدم
المقاربة بالتعانق والتقبيل أحوط. وقيل:
اجتنبوا عما تحت الازار فيحل ما فوقه وهو
مذهب أبي حنيفة و أبي يوسف وكونه مذهبا
للشافعي أيضا كما قاله في مجمع البيان غير
ظاهر مع أنه نقل عن الشافعي أنه قال
اجتنبوا مجامعتهن لقوله صلى الله عليه
وآله إنما امرتم أن تجتنبوا مجامعتهن إذا
حضن، ولم يأمركم باخراجهن عن البيوت كفعل
الاعاجم. ولم يسنده أيضا في الكشاف إلا إلى
أبي حنيفة وأبي يوسف ونقل عن عايشة أنها
قالت تجتنب شعار الدم (3) وله ما سوى ذلك
وأنت تعلم عدم فهم هذا المعنى من الآية
فالحمل عليه بعيد موجب للاجمال الذي هو
منفي عن القرآن العزيز إلا عند الضرورة،
وليس له دليل إلا ما نقل محمد صاحب أبي
يوسف عن عائشة أن عبد الله بن عمر سألها هل
يباشر الرجل امرأته وهي حائض؟ فقالت تشد
إزارها على سفلتها ثم ليباشرها إن شاء،
وما روى زيد بن أسلم أن رجلا سأل النبي صلى
الله عليه وآله ما يحل لي من امرأتي وهي
حائض؟ قال لتشد عليها إزارها ثم شأنك
بأعلاها. ثم قال محمد: وهذا قول أبي حنيفة،
وقد جاء ما هو أرخص من هذا عن عائشة أنها
قالت تجتنب شعار الدم وله ما سوى ذلك. وأنت
تعلم بعد تسليم صحة الاسناد أن الاول
منقول عن عايشة وقولها ليس بحجة وما
أسندته إليه صلى الله عليه وآله ودلالته
أيضا ليست بصريحة والثاني غير معلوم الصحة
وليس بعام ولا صريح، ومع ذلك
[IMAGE: 0x01 graphic]
(1) اي ويدل عليه سوى التبادر الاصل الخ. (2)
وذلك لان روايات الباب على طائفتين طائفة
تحكم بالاجتناب مطلقا، فتحمل على
الاستحباب وطائفة اخرى تقصر وجوب
الاجتناب على المجامعة في الفرج فيؤخذ به.
(3) الشعار: الثوب الذي بلى الجسد، والمراد
بشعار الدم، الثوب الذي يجعل على الفرج
ليقي الدم.
[IMAGE: 0x01 graphic]
[ 34 ]
يقبل الحمل على الاستحباب، للجمع بين
الادلة، كما يفهم أنه فعله محمد حيث قال:
وقد جاء أرخص. " ولا تقربوهن " تأكيد
للاعتزال، وبيان لغايته، وهو مؤيد للمعنى
الاول إذ الظاهر من مقاربة النساء هو ذلك.
وأما الغاية فقراءة التخفيف يدل على أنه
انقطاع الدم كما هو مذهب أكثر الاصحاب
ويدل عليه بعض الروايات والجمع بين
الروايات والقراءات، إذ تحمل قراءة
التشديد وبعض الروايات الاخر على عدم
الرجحان المطلق إلى حين الغسل: التحريم
قبل الانقطاع والكراهية بعده إلى حين
الغسل، وقراءة التشديد يدل على أنها إما
الغسل أو الوضوء أو غسل الفرج بعد
الانقطاع. والاول مذهب الشافعي ومنسوب إلى
بعض الاصحاب وهو ابن بابويه والظاهر أنه
ليس كذلك (1) ولابد له من حمل قراءة التخفيف
أيضا على الغسل للجمع بين القراءتين، حتى
يصح هذا، وقال في الكشاف وذهب الشافعي إلى
أنه لا يقربها حتى تطهر وتطهر فيجمع بين
الامرين وهو قول واضح، ويعضده " فإذا تطهرن
". كأنه يريد ذلك وإلا فغير واضح إذ بين غاية
التخفيف والتشديد منافاة ولا يمكن الجمع
إلا على ما قلنا وأشار إليه القاضي وكأن في
مجيئه كذلك مناقشة سهلة. والثاني مختار
صاحب مجمع البيان، حيث قال: واختلف فيه أي
في غاية تحريم الوطي فمنهم من جعل الغاية
انقطاع الدم، ومنهم من قال إذا توضأت أو
غسلت فرجها حل وطيها عن عطا وطاوس، وهو
مذهبنا (1) وما اختاره ما نعرف
[IMAGE: 0x01 graphic]
(1) فانه قال في الفقيه ج 1 ص 53 (ط - النجف) ولا
يجوز مجامعة المرءة في حيضها لان الله
عزوجل نهى عن ذلك فقال: " ولا تقربوهن حتى
يطهرن " يعنى بذلك الغسل من الحيض، فان كان
الرجل شبقا - مغرما - بالجماع وقد طهرت
المرءة وأراد أن يجامعها قبل الغسل أمرها
أن تغسل فرجها ثم يجامعها. (2) قال الشيخ في
الخلاف: إذا انقطع دم الحيض جاز لزوجها
وطيها إذا غسلت فرجها، سواء كان ذلك في أقل
الحيض أو في أكثره، وإن لم تغتسل، وقال أبو

/ 297