مسالک الافهام إلی تنقیح شرائع الاسلام جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مسالک الافهام إلی تنقیح شرائع الاسلام - جلد 11

زین الدین بن علی العاملی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

العاشرة: لو أقر بوارثين أولى منه، فصدقه
كل واحد منهما عن نفسه لم يثبت النسب، وثبت
الميراث، ودفع إليهما ما في يده. ولو
تناكرا بينهما لم يلتفت إلى إنكارهما. ولو
أقر بوارث أولى منه، ثم أقر بآخر أولى
منهما، فإن صدقه المقر له الاول دفع المال
إلى الثاني، وإن كذبه دفع المقر إلى الاول
المال وغرمه للثاني. ولو كان الثاني
مساويا للمقر له أولا، ولم يصدقه الاول،
دفع المقر إلى الثاني مثل نصف ما حصل
للاول. يخرج عن أهلية الاقرار، وإذا بطل
الاقرار فلا نسب ولا ميراث، فيزول المانع
من نفوذ إقراره، ويلزم من توريثه منع
توريثه.

وجوابه حينئذ أن المعتبر كونه
وارثا لولا الاقرار، بل لا يصح اعتبار
كونه وارثا في نفس الامر، لان ذلك لا يجامع
خروجه عن الارث كما قررناه سابقا (1)، وذلك
لا ينافي خروجه عن الجائز (2) به بالاقرار
(3). قوله: " لو أقر بوارثين... الخ ". إنما لم
يلتفت إلى تناكرهما لان استحقاقهما للارث
يثبت في حالة واحدة، فلم يكن أحدهما أولى
من الآخر، بخلاف ما لو أقر بأحدهما ثم أقر
بالآخر، فإن اشتراكهما في التركة متوقف
على مصادقة الاول. قوله: " ولو أقر بوارث
أولى منه... الخ ".


(1) في ص: 132 - 133.

(2) كذا في " ذ، د، خ، و، م "،
وفي " ق، ص ": الجارية، وفي " ط "؟ الجازية.

(3)
في " خ " م ": الاقرار.

/ 531