مسالک الافهام إلی تنقیح شرائع الاسلام جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مسالک الافهام إلی تنقیح شرائع الاسلام - جلد 11

زین الدین بن علی العاملی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الحادية عشرة: لو أقر بزوج للميتة ولما
ولد أعطاه ربع نصيبه، وإن لم يكن ولد أعطاه
نصفه. هذا إذا كان الثنفي أولى من الاول كما
فرضناه. ولو كان مساويا، كما لو أقر ثانيا
بأخ آخر، أو أقر بولد ثم بآخر، ولم يصدق
المقر به الاول، غرم للثاني مقدار نصيبه
من التركة حيث نقول بالغرم. قوله: " لو أقر
بزوج للميتة... الخ ". هذا الحكم ذكره المصنف
- رحمه الله - وجماعة (1)، وهو لا يتم على
إطلاقه، لان المقر بالزوج لذات الولد من
الوارث منحصر في الولد - ذكرا أو أنثى - وفي
الابوين مجتمعين ومتفرقين. فإن كان هناك
ولد ذكر فالحكم إنما يتم معه إذا كان ولدا،
أما الابوان فلا يتغير نصيبهما معه بوجود
الزوج وعدمه، فإذا كان المقر أحدهما أو
هما لم يدفع إلى الزوج شيئا، إذ ليس في يده
زيادة يلزمه دفعها بإقراره.

وإن كان مع
الابوين أو أحدهما بنتا (2) لم يتم أيضا
فيهما، لان نصيب الابوين معها على تقدير
عدم الزوج الخمسان وعلى تقدير وجوده
السدسان، فالتفاوت بينهما هو الذي
يلزمهما دفعه، وهو لا يبلغ ربع ما في
يدهما. وكذلك نصيب البنت مع أحدهما. وعلى
تقدير كون الزوجة غير ذات ولد، فالمقر قد
يكون الاب فيتم فيه الفرض، وقد يكون الام
فلا تدفع شيئا، سواء كان لها حاجب أم لا،
لان الزوج لا يأخذ من فرضها شيئا على
التقديرين.


(1) النهاية: 686، المهذب 1: 417، السرائر 3: 313،
قواعد الاحكام 1: 289.

(2) كذا فيما لدينا من
النسخ الخطية، ولعل وجه نصبه تقدير " المقر
" في العبارة اسما لا " كان ".

/ 531