مسالک الافهام إلی تنقیح شرائع الاسلام جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مسالک الافهام إلی تنقیح شرائع الاسلام - جلد 11

زین الدین بن علی العاملی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

وإنما الكلام في غرمه للثاني بمجرد
ولو أقر بزوجة وله ولد، أعطاها ثمن ما في
يده. وإن لم يكن ولد أعطاها الربع.
الاقرار، أو بشرط تكذيبه لنفسه في إقراره
الاول، والمشهور بين الاصحاب - وهو الذي
قطع به المصنف - الثاني، لانه مع التكذيب
يكون اعترف بتفويت حق الثاني من التركة
بإقراره الاول، فكان كالمتلف عليه حقه
فيغرم له، وأما مع عدمه فلان إقراره
الثاني مع الحكم بصحة الاول يكون إقرارا
بأمر ممتنع في شرع الاسلام، فلا يترتب
عليه أثر. ولو قيل بأنه يغرم للثاني بمجرد
الاقرار كان قويا، لاصالة صحة الاقرار.
وكون زوجية الثاني ممتنعة في نفس الامر
ممنوع، بل من الممكن كونه هو الزوج
وإقراره الاول وقع خطأ أو غلطا. وإلغاء
الاقرار في حق المقر مع إمكان صحته ينافي
عموم (قبول) (1) " إقرار العقلاء على أنفسهم
جائز " (2). والوجه أنه يغرم مطلقا إن لم يظهر
لكلامه تأويلا محتملا في حقه. قوله: " ولو
أقر بزوجة وله ولد... الخ ". الكلام في هذه
كالسابقة من تنزيل كلام المصنف وغيره (3)
على أن حق المقر له شائع في التركة، فيستحق
في كل شئ ثمنه أو ربعه، وذلك شامل لمن بيده
سهم لا يختلف على تقدير دخول الزوجة
وخروجها، كسهم أحد الابوين مع الولد الذكر
أو البنتين فصاعدا، ومن يختلف بذلك كسهم
أحدهما مع البنت. وعلى ما سبق (4) من الفروع
يجب تقييده بما إذا كان المقر ولدا، فلو
كان أحد الابوين أو
وإن أقر باخرى، غرم لما مثل نصف نصيب
الاولى إذا لم تصدقه الاولى.


(1) من ا " ذ، خ، م " والحجريتين.

(2) ذ كرت
مصادر الحديث في ج 7: 27 4، هامش (1) فراجع.

(3)
انظر قواعد الاحكام 1: 289.

(4) في ص: ما 143.

/ 531