مسالک الافهام إلی تنقیح شرائع الاسلام جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مسالک الافهام إلی تنقیح شرائع الاسلام - جلد 11

زین الدین بن علی العاملی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ويؤيده عدم اشتراط تعيين
العامل، وإذا لم يكن معينا لا يتصور للعقد
قبول، وعلى تقدير قبول بعض لا ينحصر فيه
إجماعا. ومنهم (1) من جعلها من العقود، وجعل
القبول الفعلي كافيا فيها كالوكالة،
والمنفي هو القبول اللفظي. وهو ظاهر كلام
المصنف فيما سيأتي (2) حيث جعله عقدا جائزا.
والظاهر أنه تجوز في ذلك، إذ لو كان عقدا
عنده حقيقة لذكره في قسم العقود لا في قسم
الايقاعات، ومع ذلك فالجانب الآخر محتمل،
لانه ذكر (3) في قسم الايقاعات ما هو عقد
قطعا كالكتابة، لكن العذر له فيها أنه
استطردها مع (4) العتق والتدبير وهما إيقاع
جزما، والعادة ذكر الثلاثة في محل واحد،
فجرى على ذلك هو وغيره (5). وتظهر الفائدة
فيما لو فعل العامل بغير قصد العوض ولا قصد
التبرع بعد الايجاب. فعلى الاول يستحق
العوض، لوجود المقتضي له وهو الصيغة مع
العمل.


(1) تبصرة المتعلمين: 107، الدروس الشرعية 3:
98، وانظر المبسوط 3: 332، الوسيلة: 272، الجامع
للشرائع: 326، إصباح الشيعة: 329.

(2) في ص: 152.

(3)
في ص: 413.

(4) في " ذ، خ، م ": في.

(5) فقه القرآن:
209 و 215، المهذب 2: 355، الجامع للشرائع: 400 و
409، قواعد الاحكا م 2: 96 و 114. متعلق
الجعالة؟... وتصح على كل عمل مقصود محلل.

/ 531