مسالک الافهام إلی تنقیح شرائع الاسلام جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مسالک الافهام إلی تنقیح شرائع الاسلام - جلد 11

زین الدین بن علی العاملی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

وعلى الثاني لا، وإن كان قد عمل،
لان المعتبر من القبول الفعلي ليس هو مجرد
الفعل، بل لا بد معه من انضمام الرضا
والرغبة فيه لاجله، كما نبه عليه في
الوكالة (1). واستقرب في الدروس (2) استحقاق
العوض لو رد من لم يسمع الصيغة بقصد العوض،
إذا كانت الصيغة تشمله. وهذا وإن كان
محتملا للامرين إلا أنه بالاول أشبه، لان
قصد العوض ممن لم يسمع الايجاب لا يعد
قبولا مطلقا، وإنما فائدة قصد العوض فيه
الاحتراز عما لو قصد التبرع، فإنه لا
يستحق وإن سمع الصيغة. لكن يبقى ما لو خلا
عن الامرين ففعل لا بقصد التبرع ولا بقصد
العوض، والذي يناسب الاكتفاء بالايجاب
استحقاقه هنا، لوجود المقتضي له. قوله: "
وتصح على كل عمل... الخ ". أي: مقصود في نظر
العقلاء، كالخياطة ورد الآبق والضالة،
ونحو ذلك.

واحترز به عما يجعل على فعل
لمجرد العبث، كنزف البئر حيث لا غرض فيه،
والذهاب إلى موضع خطير لغير غاية مقصودة،
ونحو ذلك. وأراد بالمحلل الجائز بالمعنى
الاعم، ليشمل (3) المباح والمندوب والمكروه
حيث يكون مقصودا. ولا بد من إخراج الواجب
منه، فلا تصح الجعالة عليه كما لا تصح
الاجارة. ولو اريد بالمحلل المباح لخرج
غيره مما تصح (4) الجعالة عليه، فينافى
الحصر المستفاد من العبارة. وعلى
التقديرين ففيها قصور، وإن كان الاول
أولى.


(1) في ج 5: 2 38 - 239.

(2) الدروس الشرعية 3: 98.

(3)
في (" خ، م ": فيشمل.

(4) في " ذ، خ، م ": يجوز.

/ 531