مسالک الافهام إلی تنقیح شرائع الاسلام جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مسالک الافهام إلی تنقیح شرائع الاسلام - جلد 11

زین الدین بن علی العاملی

نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
افزودن یادداشت
افزودن یادداشت جدید

ويجوز أن يكون العمل مجهولا، لانه عقد
جائز كالمضاربة. أما العوض: فلا بد أن يكون
معلوما بالكيل، أو الوزن، أو العدد إن كان
مما جرت العادة بعده. ولو كان مجهولا، ثبت
بالرد أجرة المثل، كأن يقول: من رد عبدي
فله ثوب أو دابة قوله: " ويجوز أن يكون
العمل مجهولا... الخ ". لما كان الغرض من
مشروعية الجعالة تحصيل الاعمال المجهولة
غالبا، كرد الآبق والضالة، ومسافة رد
الآبق لا تعرف غالبا، اغتفرت الجهالة في
العمل لمسيس الحاجة، كما دعت إلى احتمالها
في عامل المضاربة. وإذا كنا نحتمل الجهالة
في القراض لتحصيل زيادة فلان نحتملها في
الجعالة لتحصيل أصل المال أولى.

وكما تصح
الجعالة على العمل المجهول تصح على (العمل)
(1) المعلوم بطريق أولى، خلافا لبعض العامة
(2) حيث خصها بالمجهول وجعل مورد المعلوم
الاجارة، وليس بشئ. قوله: " أما العوض... الخ
". المشهور بين الاصحاب اشتراط كون العوض
معلوما في صحة الجعالة مطلقا كما يشترط
ذلك في عوض الاجارة، لانه لا حاجة إلى
احتمال الجهالة فيه، بخلاف العمل، ولانه
لا يكاد يرغب أحد في العمل إذا لم يعلم
بالجعل، فلا يحصل مقصود العقد.


(1) من الحجريتين.

(2) راجع الوجيز للغزالي 1:
240 " روضة الطالبين 4: 337.

/ 531