مسالک الافهام إلی تنقیح شرائع الاسلام جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مسالک الافهام إلی تنقیح شرائع الاسلام - جلد 11

زین الدین بن علی العاملی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وفيه نظر، لان مبنى الجعالة على الجهالة
في أحد العوضين قطعا، فصار أمرها مبنيا
على احتمال الغرر، وكما تمس الحاجة إلى
جهالة العمل قد تمس إلى جهالة العوض، بأن
لا يريد بذل شئ آخر غير المجعول عليه، إذ (1)
لا يتفق ذلك، بأن يريد تحصيل الآبق ببعضه
وعمل الزرع ببعضه، ونحو ذلك. ولا نسلم أن
ذلك مما لا يرغب فيه، بل العادة مطردة
بالرغبة في أعمال كثيرة مجهولة بجزء منها
مجهول، وإنما التوقف في صحة ذلك.
ولاطباقهم على صحة الجعالة مع عدم تعيين
الجعل ولزوم اجرة المثل، مع أن العمل الذي
يثبت (عليه) (2) اجرة مثله غير معلوم عند
العقد، بل يحتمل الزيادة والنقصان. وقد
ورد النص (3) بجواز جعل السلب للقاتل من غير
تعيين، وقوله صلى الله عليه وآله: " من قتل
قتيلا فله سلبه " 14 وهي جعالة على عمل
مجهول. ولذلك ذهب بعض الاصحاب (5) إلى جواز
الجهالة في العوض حيث لا يمنع من التسليم،
كنصف العبد الآبق إذا رده، ومنه سلب
المقتول من غير تعيين، لان ذلك معين في حد
ذاته لا يفضي إلى التنازع، بخلاف جعل
العوض ثوبا ودابة ونحو ذلك مما يختلف
كثيرا وتتفاوت أفراده قيمة تفاوتا عظيما
يؤدي إلى التنازع
ويعتبر في الجاعل:


(1) في " ص، ط، م ": أو لا.

(2) من " ذ " د، خ، م "
فقط.

(3) راجع مسند أحمد 6: 26، صحيح البخاري 4:
1 1 2، صحيح مسلم 3: 1374 ح 44 و 45، سنن أبي داود 3:
71 خ 2718.

(4) المناقب لابن شهرآشوب 2: 117، عوالي
اللئالي 1: 403، وراجع ايضا مسند أحمد 5: 3 0 6،
صحيح البخاري 4: 1 1 2، صحيح مسلم 3: 1 37 1 ح 4 1،
سنن أبي داود 3: 70 ح 2717.

(5) قواعد الاحكام 1:
200.

/ 531