مسالک الافهام إلی تنقیح شرائع الاسلام جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مسالک الافهام إلی تنقیح شرائع الاسلام - جلد 11

زین الدین بن علی العاملی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فإن تلبس
فالجواز باق في طرف العامل، ولازم من طرف
الجاعل، إلا أن يدفع اجرة ما عمل (للعامل).
استأجره لخياطة ثوب فخاطه ولم يسلمه حتى
تلف لم يستحق اجرة. ولا فرق مع عدم وصوله
إلى يد المالك بين فراره وموته،
لاشتراكهما في المقتضي. والفرق بين الموت
والهرب من حيث عدم التقصير في الاول ضعيف،
إذ لا دخل في ذلك لاستحقاق الجعل على العمل
المخصوص المنتفي في الصورتين. قوله: "
والجعالة جائزة... الخ ". لا خلاف في أن
الجعالة من الامور الجائزة من الطرفين،
بمعنى تسلط كل من المالك والعامل على
فسخها قبل التلبس بالعمل وبعده، سواء
جعلناها عقدا أم إيقاعا، لانها من حيث عدم
اشتراط القبول فيها بمنزلة أمر الغير بعمل
له اجرة فلا يجب المضي فيه من الجانبين. ثم
إن كان الفسخ قبل التلبس فلا شئ للعامل، إذ
ليس هناك عمل يقابل بعوض، سواء كان الفسخ
من قبله أم من قبل المالك.

وإن كان بعد
التلبس وكان الفسخ من العامل فلا شئ له،
لان المالك لم يجعل له العوض إلا في مقابلة
مجموع العمل من حيث هو مجموع، فلا يستحق
على أبعاضه. ولان غرض المالك لم يحصل، وقد
أسقط العامل حق نفسه حيث لم يأت بما شرط
عليه العوض، كعامل المضاربة إذا فسخ قبل
ظهور الربح، بخلاف الاجارة. والفرق أنها
لازمة تجب الاجرة فيها بالعقد وتستقر شيئا
فشيئا، والجعالة جائزة لا يثبت فيها شئ إلا
بالشرط ولم يوجد. وإن كان الفسخ من المالك
فعليه للعامل عوض ما عمل لانه إنما عمل
بعوض لم يسلم له، ولا تقصير من قبله،
والاصل في العمل المحترم الواقع بأمر
المالك أن يقابل بالعوض. وهل العوض الواجب
له حينئذ أجرة مثل ما عمل، أم بنسبة ما فعل
إلى المجموع من العوض المبذول؟

/ 531