مسالک الافهام إلی تنقیح شرائع الاسلام جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مسالک الافهام إلی تنقیح شرائع الاسلام - جلد 11

زین الدین بن علی العاملی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وجهان
أظهرهما الثاني، لانه العوض الذي اتفقا
عليه. ووجه الاول: أنه بالفسخ بطل حكم
العقد، ولما كان العمل محترما جبر باجرة
المثل كما لو فسخ المالك القراض. وفيه: ما
مر من أن تراضيهما إنما وقع على العوض
المعين فلا يلزم غيره، خصوصا مع زيادة
اجرة المثل عنه، لقدومه حينئذ على أن لا
يستحق سواه. والفرق بينه وبين عامل القراض
واضح، لان المشروط للعامل في القراض جزء
من الربح، فقبل ظهوره لا وجود له ولا
معلومية حتى ينسب إليه ما فعل، بخلاف جعل
عامل الجعالة، فإنه مضبوط على وجه يمكن
الاعتماد على نسبته. إذا تقرر ذلك فنقول:
حكم المصنف بلزومها من طرف الجاعل بعد
التلبس من حيث ثبوت (1) اجرة ما مض من العمل
عليه لا يقتضي اللزوم، لان المراد من
العقد الجائز والايقاع جواز تسلط كل منهما
على فسخه، سواء ترتب على ذلك لزوم عوض في
مقابلة العمل أم لا، والامر هنا كذلك.
ومجرد افتراق الحكم في فسخه من قبلهما (2)
بوجوب العوض إذا كان الفاسخ المالك دون
العامل لا يقتضي اللزوم من طرفه كما في
القراض، فإنه عقد جائز اتفاقا مع أن
المالك لو فسخ قبل ظهور الربح فعليه اجرة
المثل للعامل، ولا يخرج القراض بذلك عن
الجواز من طرفه.


(1) في " ص، ق، و، ط ": لزوم.

(2) في الحجريتين:
قبله. مسالك الافهام / ج 11

/ 531