مسالک الافهام إلی تنقیح شرائع الاسلام جلد 11

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

مسالک الافهام إلی تنقیح شرائع الاسلام - جلد 11

زین الدین بن علی العاملی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فالاولى أن يقال: إنه جائز
من الطرفين، لكن الحكم يختلف بما ذكر. ثم
إنه يفهم من قوله إنه: " لازم من طرف الجاعل
إلا أن يدفع اجرة ما عمل " أن فسخه متوقف
على دفع الاجرة. وليس كذلك إجماعا، بل متى
فسخ لزمه الاجرة، وبطل حكم العقد من حين
الفسخ إذا علم العامل به، سواء دفع الاجرة
أم لا. ولو لم يعلم إلى أن أكمل العمل استحق
تمام العوض، كالوكيل إذا لم يعلم بالعزل.
وربما استشكل الحكم بعدم وجوب عوض لما بعد
الفسخ فيما إذا كان الجعل على رد الضالة ثم
فسخ وقد صارت بيده، فإنه لا يكاد يتحقق
للفسخ معنى حينئذ، إذ لا يجوز له تركها بل
يجب تسليمها إلى المالك أو من يقوم مقامه،
فيتم العمل. ويمكن الجواب بأن فائدة
البطلان مع الفسخ حينئذ أنه لا يجب عليه
السعي على إيصالها إلى المالك، وإنما يجب
عليه إعلامه بها، فإن كان قد بقي لردها
مقدار معتد به من العوض فالفائدة ظاهرة،
وإن لم يكن بقي فالساقط هو ما قابل ذلك
المتخلف، ولا يحصل به نقص معتد به على
العامل. ولو توقف إيصالها أو خبرها إلى
المالك على عمل يقابل باجرة أمكن ثبوت
اجرة المثل لذلك العمل، لانه عمل محترم
مأذون فيه شرعا مبتدأ بإذن المالك، فلا
يضيع على العامل، ويظهر للفسخ معنى على
التقديرين. بقي في المسألة امور:

/ 531