أحكام الجعالة - مسالک الافهام إلی تنقیح شرائع الاسلام جلد 11

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مسالک الافهام إلی تنقیح شرائع الاسلام - جلد 11

زین الدین بن علی العاملی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أحكام الجعالة

وأما الاحكام: فمسائل الاولى: لا يستحق
العامل الاجرة، إلا إذا بذلها الجاعل
أولا. ولو حصلت الضالة في يد إنسان قبل
الجعل، لزمه التسليم ولا اجرة. وكذا لو سعى
في التحصيل تبرعا. قوله: " لا يستحق العامل -
إلى قوله - ولا اجرة ". إذا حصلت الضالة في
يد إنسان قبل الجعل أو عمل غيرها من
الاعمال كان كالمتبرع بعمله، فلا يستحق
عليه اجرة لما مضى لذلك، ولا للتسليم،
لوجوبه عليه إما بالرد أو إعلام المالك
بحالها أو التخلية بينه وبينها. وفصل في
التذكرة حسنا فقال: " إذا رده من كان المال
بيده قبل الجعل نظر، فإن كان في رده من يده
كلفة ومؤونة - كالعبد الآبق - استحق الجعل،
وإن لم يكن - كالدراهم والدنانير - فلا، فإن
ما لاكلفة فيه لا يقابل بالعوض " (1) قوله: "
وكذا لو سعى... الخ ". لا فرق مع سعيه تبرعا
بين وقوع السعي بدون جعالة من المالك كما
هو الظاهر من مراد العبارة، وبين وقوعه
بعد الجعالة لكن العامل نوى التبرع، إما
لكونه لم يسمع الجعالة، أو لانه (2) سمعها
ولكن قصد عدم العوض بسعيه، فإنه لا شئ له
على التقديرين. وإنما المعتبر مع الجعالة
عمله بنية الاجرة أو مطلقا، على ما (يأتي)
(3) في هذا القسم.


(1) تذكرة الفقهاء 2: 287.

(2) في " د، ق، ط " م ":
لكونه.

(3) من " ص، د، ق، و، ط ".

/ 531